ويرى الكاتب خوري، أن الغرب يعتقد بأن الكيان الإسرائيلي وحده له الحق في الدفاع عن نفسه، وأن الفلسطينيين لا يمكن النظر إليهم إلا من ناحية إنسانية يعود إلى اتفاقيات أوسلو.
ويوضح خوري المختص بأخلاقيات مفاوضات السلام والوساطة في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن الخطاب السياسي الحالي حول فلسطين وإسرائيل اندمج في إطارين رئيسيين: الأول يتعلق بالمساعدة الإنسانية، والثاني يتعلق بالأمن.
وتساءل بهذا الشأن عمن يستحق في هذا الخطاب المساعدة الإنسانية؟ ومن الذي يستحق الأمن؟ قائلا إنه ونظرا للمستوى العالي من العنف، أصبح الإطار الإنساني مهيمنا، ويشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال إن إطار الأمن أصبح أيضا على شفاه الجميع، من الصحفيين إلى النقاد، وخاصة قادة العالم. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن، فإن الخطاب السياسي الغربي يعطي الأولوية لطرف واحد، وهو كيان الاحتلال.
وأوضح أن الغرب يقول إن الاحتلال وحده من له الحق في الدفاع عن نفسه، وأنه يجب على الدول الغربية أن تفعل كل شيء للحفاظ على أمن إسرائيل، مضيفا أن هذا يتطلب تسليح مجتمع مدجج أصلا بوسائل القتل، وتوفير غطاء دبلوماسي لاحتلاله واعتداءاته، وتقديم دعم سياسي ومعنوي غير مشروط له.
وأجاب بأنه يبدو أن الفلسطينيين مهمون فقط (إذا كانوا مهمين على الإطلاق) عندما يقتلون أو يشوهون أو يجرحون أو يرملون أو يتيتمون أو يتضورون جوعا أو يسجنون.
وأشار الكاتب إلى أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للإسرائيليين الذين لديهم الحق في أن يكونوا آمنين، مؤكدا أن هذا النفاق يدل على ازدواجية المعايير التي أصبحت حجر الزاوية بالمجتمع الدولي، حيث يستحق بعضه الأمن، وبعض آخر لا يستحقه.
وقال أيضا، إن التركيز الحصري على أمن كيان الاحتلال ليس حديثا، ولا يقتصر على حروبها العديدة على الفلسطينيين، بل كان محوريا في اتفاقية السلام (أوسلو).
وأوضح الكاتب أن إعلان المبادئ للعام 1993 نص على "الكرامة والأمن المتبادلين" للإسرائيليين والفلسطينيين. ومع ذلك، كان الأساس المنطقي لها هو الأمن الإسرائيلي.
ولفت الانتباه إلى أن خارجية الاحتلال ذكرت، صراحة، على موقعها على الإنترنت، أن الهدف هو "حماية المصالح الحيوية لإسرائيل، ولا سيما المصالح الأمنية، سواء فيما يتعلق بالأمن الخارجي أو الأمن الشخصي لمواطنيها في الضفة الغربية".
وقال أيضا، إن المقصود بالأمن الخارجي لإسرائيل هو حدودها الفعلية مع الدول العربية والمناطق الحدودية لدولة فلسطينية مستقبلية مع الأردن ومصر، والمقصود بمواطنيها في عبارة "الأمن الشخصي لمواطنيها" هم مواطنوها داخل الخط الأخضر. ولكن الأهم من ذلك، جميع مستوطنيها بالضفة الغربية، وفي وقت إبرام اتفاقيات أوسلو، وفي غزة أيضا.
وأوضح المقال، أن الكيان يمكنه تبرير أي شيء باسم الأمن الخارجي والأمن الشخصي لمواطنيه: توسيع المستوطنات غير القانونية، بناء مستوطنات جديدة، ضم الأراضي الفلسطينية، تأجيل المفاوضات، إقامة نقاط التفتيش، شن التوغلات بمناطق الحكم الذاتي الفلسطينية، حسب الرغبة.
وفي سياق اتفاقيات أوسلو، تم تقليص الأمن الفلسطيني إلى "الأمن الداخلي". وهذا يعني أنه يمكن للفلسطينيين إدارة أنفسهم، وفقط إذا قاموا أيضا بحماية الإسرائيليين من الجماعات الفلسطينية المعارضة لعملية السلام، مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
الصحفي والكاتب البريطاني غراهام آشر، قال إن تعريف السلام "يترجم على أنه أمن غير مشروط للإسرائيليين وأمن مشروط للفلسطينيين"، مضيفا أنه في السلام، كما في الحرب، كان أمن إسرائيل هو الأولوية الرئيسية.
وقال الكاتب، إن فكرة أن للفلسطينيين الحق في الأمن -الأمن من المستوطنين الإسرائيليين، ومن الاستعمار الإسرائيلي، والهجمات الإسرائيلية- لا يمكن العثور عليها في أي مكان باتفاقيات أوسلو.
وقال خوري إن الحل هو الاتفاق السياسي الذي يأخذ على محمل الجد الحق في الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، بدلا من نظام الفصل العنصري الذي يعطي الأولوية لأحدهما على الآخر.
