كتب أسامه الراميني

أعلنت شركة المستثمرون الصناعية والعقارية المساهمة عن صدور قرار التمييز في القضية المثيرة للجدل مع شركة العرب للتنمية العقارية، أعاد الآمال وأنعش الحلم المدفون مرة اخرى والتي تجدد مع القرار التمييزي الذي كان منصفاً للشركة التي تستطيع الآن ان تقترب من النصر بإعتبار أن هذه القرار بمثابة نصف نصر بإنتظار القرار النهائي حال صدوره بعد أن تمت ملف القضية إلى محكمة الإستئناف.

وقالت شركة المستثمرون الصناعية والعقارية عبر إفصاح نشرته عبر موقع هيئة الاوراق المالية الإلكترونية يوم امس الثلاثاء الموافق 28/11/2023 إنه تم صدور قرار عن محكمة التمييز رقم 2023/128 بتاريخ 2023/10/05 يتضمن قبول التمييز المقدم من شركة المستثمرون الصناعية والعقارية واعادة الأوراق إلى محكمة الإستئناف للنظر في الدعوى على ما جاء في قرار المحكمة، حيث وجدت محكمة التمييز وبعد التدقيق ان ملف القضية لا تنطبق عليه التقادم مطلقاً كما كانت تعتقد محكمة الإستئناف بقرارها السابق، حيث جاء بالإفصاح الذي نقوم بنشره مضمونه أن الدعوى غير متقادمة بمواجهة شركة العرب للتنمية العقارية وبالتالي فإن قرار محكمة التمييز جاء في مصلحة شركة المستثمرون الصناعية والعقارية بمواجهة شركة العرب للتنمية العقارية وتوضيحاً لكافة الإفصاحات ومجريات الدعوى، حيث بين الإفصاح أن شركة المستثمرون الصناعية والعقارية أقامت الدعوى البدائية الحقوقية 2020/7459 بمواجهة شركة العرب للتنمية العقارية وآخرون للمطالبة بمبلغ (13) مليون و (546) الف دينار اردني، وصدر قرار بالحكم لصالح شركة المستثمرون الصناعية والعقارية بالمبلغ المطالب به.

وأضافت الشركة أنه تم استئناف القرار أمام محكمة الإستئناف من قبل المدعى عليها شركة العرب للتنمية العقارية وآخرون حيث قررت محكمة الإستئناف ان الدعوى مر عليها الزمن المانع من سماعها وقررت بالنتيجة فسخ قرار محكمة البداية مقررةً رد الدعوى وعدم قبولها .

وبناءً عليه قامت شركة المستثمرون الصناعية والعقارية بتمييز القرار حيث قررت محكمة التمييز بموجب قرارها رقم 2023/128 بتاريخ2023/10/05 قبول التمييز المقدم من قبل الشركة فيما يتعلق بشركة العرب للتنمية العقارية وتوصلت محكمة التمييز بأن محكمة الاستئناف أخطأت برفض الدعوى بمواجهة شركة العرب للتنمية العقارية وأن الدعوى المقامة من قبل الشركة غير متقادمة ولم يمر الزمن المانع من سماع الدعوى بمواجهتها وأعيدت الدعوى بناءً على ذلك إلى محكمة الإستئناف للنظر بها على ضوء ما جاء في قرار محكمة التمييز رقم 128/2023 الذي ننشر صورة عنه لمن يريد الإزادة والإطلاع.

وكانت "أخبار البلد" قد هاتفت يزن عدنان الكيلاني رئيس مجلس إدارة شركة المستثمرون الصناعية والعقارية لاستجلاء رأيه بخصوص القرار ومضمونه والأثر المترتب على الشركة في ظل حالة الجدل الذي عاشتها هذه القضية بين طرفيها منذ زمنٍ بعيد فقد قال يزن الكيلاني معلقاً أن الإفصاح التي قامت شركتنا بنشره يوم أمس يوضح الحقيقة الدامغة كون القرار صادر من محكمة التمييز منذ 5/10/2023 مؤكداً بأن القرار مؤكداً وشارحاً خلفية القرار زمنياً وقانونياً مشيراً بأن محكمة البداية التي كانت قد أصدرت حكمها لصالح شركة المستثمرون الصناعية والعقارية وألزمت خصمنا شركة العرب للتنمية العقارية بدفع 13 مليون دينار وذلك في منتصف شهر 11 /2022 إلا أن الاخيرة استئنفت الحكم والقرار حيث جاء قرار محكمة الإستئناف الموقرة التي نظرت القضية لصالح شركة العرب للتنمية العقارية مجتهدةً بأن الاوراق التجارية المقدمة من الصناعية من شركتنا "الصناعية" انتهى الحق بالمطالبة بها بسبب تقادمها ما دفعنا لتمييز القرار الذي تم نقضه من قبل محكمة التمييز الموقرة لصالح شركة المستثمرون الصناعية و العقارية وإعادة الاوراق ثانية في محكمة الاستئناف.