قال مصدر حكومي انه لوحظ في الآونة الأخيرة انتقال حملات المقاطعة إلى العشوائية والمنافسة غير الشريفة بعد أن خرجت أصوات تحث على ترك منتجات بعينها، واعدةً بأن تشغل أي عامل يخسر عمله، وهذه ليست أكثر من دعاية لم ولن تتحقق.
وبين أن انزلاق البعض بتوسيع دائرة الاتهام لتطال علامات تجارية وشركات عالمية ومحلية بدعوى مناصرتها الاحتلال من دون أي دليل، وربما الهدف هو التضييق على تلك العلامات أو إخراجها من السوق لجلب مزيد من الأرباح لأصحاب تلك الاتهامات.
وقال انه وفق مختصين فان هذه الفوضى في المقاطعة ستترك أثراً سلبياً على عاملين باتوا ضحايا العشوائية بعيداً عن الدقة والموضوعية، وأسرى المضاربة لأغراض تجارية بحتة بعيدة كل البعد عن الموقف من قضية العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف أن الأرقام الناجمة عن المقاطعة ستنعكس سلباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني، إذ تهدد مئات الأردنيين بفقدان أعمالهم، وتنذر بخسارة الخزينة عشرات الملايين من الدنانير (إيرادات ضريبية).
