دعا رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني، وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة العمل على التخلص من التعليم الإضافي.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، إن التخلص من التعليم
الإضافي، من شأنه المُساهمة في استقرار العملية التعليمية، وبالتالي إنعكاسها إيجابًا على الطلبة ومُستواهم الدراسي والأكاديمي.
وشدد المومني على ضرورة أن يكون هُناك تعيين شواغر ثابثة، بدلًا من "الإضافي"، داعيًا وزارة التربية والتعليم إلى تسليط الضوء على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بصورته الجديدة، وإنصاف حملة شهادة تخصص الإعلام المُعينين في هذه الوزارة.
وطالب المومني، بإبجاد حل لمجموعة من المُعلمين، ممن تقدموا بوظيفة مُساعد مُدير مدرسة.
من جهتهم، طالب النواب الحضور: محمد عكور، توفيق مراعية، خالد أبو حسان، بضرورة تعيين مُعلمين، بناًء على شواغر، وليس بناًء على "الإضافي"، لما فيه من مصالح إيجابية وفوائد جمة على العملية التعليمية ومُستوى الطلبة.
من جانبه، قال محافظة إن وزراة التربية تلجأ للتعيين على حساب التعليم الإضافي في مناطق يوجد بها نقص بشواغر مُعينة، مُضيفًا أن التعيين يتم وفق أُسس ومعايير واضحة.
وأشار إلى أن "التربية" وضعت خطة منذ ثلاثة أعوام، هدفها التخلص من التعليم الإضافي.
وفيما يتعلق بأعداد الطلبة السوريين في المدارس المُخصصة لهم، أوضح محافظة أن عددهم وصل لـ153 ألف طالب وطالبة، يُشكلون ما نسبته 10 بالمئة من عدد الطلبة الأردنيين.
وحول الفرق بين رواتب المُعلمين على حساب التعليم الإضافي، وأولئك العاملين في المدارس الحُكومية وتلك المُخصصة للطلبة السوريين، قال محافظة إن رواتب المُعلمين السوريين مدعومة من منح خارجية لموازنة الدولة العامة.
وبشأن تعيين مسؤولي إعلام في مُديريات التربية والتعليم، ممن لا يحملون شهادة بتخصص الإعلام، بين محافظة أن هؤلاء يتم تأهيلهم من خلال دورات مُتخصصة، مُضيًفا أنه تم تعيين 84 شخصًا يحملون شهادة بتخصص الإعلام، تم توزيعهم على مُديريات التربية والتعليم المُختلفة، بينما تم إرسال توصيات لديوان الخدمة المدنية، تُفيد بضرورة تحسين رواتبهم، واعتبارهم ضمن فئة مهنة المُحرر الصحفي.
وتابع محافظة أن وزارة التربية عقدت امتحانًا لهؤلاء المُعلمين ضمن أُسس جديدة، حيث طلبت منهم التقدم لامتحان وإجراء مُقابلة، بناًء على توصيات من ديوان الخدمة المدنية.
