بعد أن تم طرحه للبيع في ثلاث مرات سابقة، عادت لجنة تصفية شركة التراث لتطوير المشاريع العقارية والسياحية لطرح المنتجع للبيع للمرة الرابعة وباعلان مثير.

هذا المنتجع، المقام على الارض رقم (9) حوض الجلد رقم (12) من أراضي قرية الرامة في الشونة الجنوبية ويقع على قطعة ارض مساحتها (217403)، عرض للبيع من جديد، ولكن هذه المرة "قطعة وحدة" بجميع مرفقاته وتجهيزاته وملحقاته، كمنشأة اقتصادية وحدة واحدة. 

وذكرت اللجنة في اعلانها المطروح في الصحف الرسمية، أن هناك عدة شروط يجب توافرها للظفر بالـ "بحيرة"، أولها تقديم عرض الشراء لكافة مكونات وأجزاء الفندق والمنتجع كقطعة واحدة، بحيث تقدم عروض الشراء بالظرف المختوم لقاضي التصفية لدى الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان، يالاضافة لتقديم شيك مدور بقيمة (10%) من قيمة المزاودة التي يتقدم بها المزاود.

وبحسب الاعلان، سيتم فتح العروض المختومة من قبل قاضي التصفية أمام المزاودين المتقدمين ولجنة التصفية، ومن ثم عمل مزاد علني بين المزاودين من قبل قاضي التصفية على أن يبدأ المزاد على أعلى سعر تم تقديمه في الظرف المختوم، بالاضافة الى أن أجور  الاعلانات على من يرسو عليه المزاد.

وكان مراقب عام الشركات قد أحال شركة تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية المساهمة الخاصة مالكة المشروع السياحي (منتجع وفندق البحيرة)، والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة بتاريخ 14/ 12/ 2009 تحت الرقم 693 برأسمال مقداره ستة ملايين دينار، إلى التصفية الاجبارية.

وبين مراقب عام الشركات أن قرار إحالة الشركة إلى التصفية الاجبارية جاء استنادا لأحكام المادة 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ونتيجة لتعرض الشركة لخسائر جسيمة، اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها.