أخبار البلد -   أكد نقيب المحامين يحيى أبوعبود، أن بامكان الأردن رفع شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أبوعبود في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب حمد الصفدي، انه يحق للاردن تجميد اوالانسحاب أو نقض معاهدة وادي عربة، وما لحق بها من اتفاقيات.

وفيما يلي نص الرسالة:-
إشارة إلى الدعوة الموجهة من قبلكم إلى نقابة المحامين لحضور إجتماع اللجنة القانونية وذلك لمناقشة المسارات القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني عن جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الأحد ۲۰۲۳/۱۱/۱٩،
فإننا وكما وعدنا بإرسال الرأي والموقف القانوني حول ما تم إثارته في الجلسة، فإننا
نبين ذلك على النحو التالي:-
أولاً: يحق للمملكة الأردنية الهاشمية التقدم بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة وأفراد الكيان الصهيوني الذين اقترفوا الجرائم بحق الشعب الفلسطيني حتى ولـو كـان الكيان الصهيوني غير منضم إلى معاهـدة نظـام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وذلك على غرار مـا تقـدمت دول عدة بهذه الشكوى بحـق قـادة وأفراد الكيـان الصهيوني كدولة جنوب إفريقيا.
ثانياً: سنداً لاتفاقيات جنيف وخاصة الرابعة منها (١٩٤٩) وفقاً للمادة (146)، فإنه يحق للمملكة الأردنية الهاشمية سن تشريعات تجرم الأفعال المحرمة وفقاً لهذه الاتفاقيات والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء الوطني
الأردني.
ثالثاً: فيما يتعلق بمعاهدة (وادي عربة) وما يلحق بها من إتفاقيات وبشأن المكنات القانونية التي يمكن إتخاذها من قبل الدولة الأردنية والمتعلقة بالإلغاء أو النقض أو الإنسحاب أو طلب الفسخ أو التجميد، فإننا نبين ذلك على النحو التالي:-
إبتداء فإنه يمكن إنهاء الروابط القانونية للمعاهدة من طرف واحد، ويمكن الوصول إلى مرحلة التحلل من أحكامها على النحو التالي:-
1-إذا نصت المعاهدة على حق أحد الأطراف بالفسخ أو الإلغاء فيمكن استخدام هذا الحق.
٢-إذا لم يرد النص بالإلغاء أو الفسخ أو الإنسحاب أو التجميد من طرف واحد ضمن نصوص الإتفاقية، فإنه يمكن التحلل من أحكامها على النحو التالي:-
أ- وفقاً لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات (1969) وما ورد بحكم المادة (56) منها، فإنه يمكن الإنسحاب أو نقض الإلتزام بها إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت
نحو إقرار إمكانية النقض أو الإنسحاب أو إذا كان حق النقض أو الإنسحاب مفهوماً ضمناً من صيغة المعاهدة.
وحيث أن جوهر المعاهدة قـد بنـي علـى إقرار حالة الأمن والسلام وإنهاء حالة الحرب، فإنه وبالتتبع لسلوك الكيان الصهيوني نجد أنه لم يتورع عن إرتكاب الأفعال الجوهرية التي أدت وتؤدي إلى الإخلال والإنتهاك للأمن والسلم والسلام. وآخرها
العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني والدعوة لتهجير الفلسطينيين والنكبـة والمطالبة من قبل مسؤولي الكيان باستخدام السلاح الذري.
كما جاء بنص المادة (60) من ذات المعاهدة بأن الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الإحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.
والمتتبع لمسلك الكيان الصهيوني منذ نشأته فإنـه لـم يبـق أو يذر أي إخلال أو إنتهاك لكافة أحكام المعاهدة إلا وارتكبه مرات عديدة، وإن هذا المسلك من الكيان
الصهيوني يعد إخلالاً جوهرياً يعطي الحق للمملكة الأردنية الهاشمية بإعلان إنقضاء الإتفاقية أو إيقاف العمل بها.
وبالتناوب فإن استخدام الدولة لسلطة الإلغاء والإيقاف للمعاهدة إذا لم يكن يستند إلى ما أشير إليه آنفاً، فإنه يكون موجباً لقيام المسؤولية الدولية بحق الدولة التي ألغت الإتفاقية.
وينحصر أثر المسؤولية الدولية بالتعويض إن كان له موجب واقعي وقانوني من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم، والتي لن تصل آثار المسؤولية الدولية بأي حال من الأحوال لثمن الإستمرار بالعمل بأحكام معاهدة وادي عربة وما
تفرع أو نشأ أو ألحق بها من إتفاقيات.
ب - التجميد ويكـون بوقف تنفيذ كافة الإلتزامات القانونية المترتبة على الدولة الأردنية لعدم إلتزام الطرف المقابل (الكيان الصهيوني) بما تعهد به وهو ما يقاربه في القانون الخاص الدفع بعدم التنفيذ.
جـ- اللجوء إلى وسائل فض النزاع ومن ضمنها التحكيم و التقاضي للحكم بفسخ وإنهاء الاتفاقية لعدم إلتزام الطرف المقابل بما فرض عليه من التزامات.
سعادة الرئيس،،
إن نقابة المحامين بكامل إمكانياتها البشرية والمادية والقانونية رهن تكليفها بأي واجب خدمة لمصالح الدولة العليا ودفاعاً عن الحق الفلسطيني الأكيد المتمثل بحق تقرير المصير وما ينشأ عنه من حقوق.
ونحن على أتم الإستعداد لتشكيل فريق متخصص بالقانون الدولي يساند جهـود الدولة الأردنية فيما ورد بهذه المذكرة وما يمكن أن يثور لاحقاً.
وأشير إلى المسار القانوني الذي تقوم به نقابة المحامين من توحيد وقيادة الجهود المحلية والعربية والدولية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني وأفراده عن الجرائم التي يرتكبونها تجاه الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية الجنائية، وكذلك الدفاع عن الحق الفلسطيني العادل بتقرير المصير أمام المحافل الإقليمية والدولية.