قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت أدلة دامغة على ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في هجومها على غزة. وتحدثت عن استهتار إسرائيلي صارخ بحياة الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أظهرت مجددا "لامبالاة مروعة إزاء الخسائر الكارثية التي تلحق بالمدنيين" جراء غاراتها المتواصلة على قطاع غزة.

ولفتت إلى اقتراف إسرائيل العديد من "الهجمات العشوائية" التي أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، حيث "قضت على عائلات بأكملها، ودمرت أحياء سكنية".

وفي إطار تحقيقاتها في انتهاكات قوانين الحرب، رصدت المنظمة، كنموذج، حالتين قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلا. وكانت أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا في حين لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر.

وأصابت الهجمتان، اللتان وقعتا يومي 19 و20 أكتوبر/تشرين الأول، مبنى كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، التي لجأ إليها مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة لعائلة العايدي. وقد قتل في الأول 18 مدنيًا وأصيب 12 آخرون، وقتل في الثاني 28 مدنيا بينهم 12 طفلًا.

وقد خلصت منظمة العفو الدولية، استنادًا إلى تحقيقاتها، إلى أن هاتين الغارتين مثلتا هجمات مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، ويجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية إن "هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتُظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى".

وحثت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.