....

الفساد من أخطر ما واجهه المجتمع الأردني من عقبات حال دون تقدمه وتحديثه وتطويره ... وقد نما الفساد واستشرى في مختلف أجهزة الدولة حتى أضحى مؤسسة كبرى ناجحة لها مؤيدوها ومؤازروها من كبار المسؤولين ثم انتشروا في كافة المؤسسات والدوائر خلال العقود الماضية ما أدى إلى عجز الحكومات المتعاقبة عن مكافحته بمختلف الأساليب المتبعة والمتاحة تمهيدا لاقتلاعه من جذوره.
عجز الحكومات المتعاقبة عن مكافحة الفساد أدى إلى امتداد جذوره في كافة أرجاء الدولة والمجتمع وأصبح بالتالي الوسيلة الناجحة لدى الطامحين في الوصول الى السلطة لتحقيق مآربهم وأهدافهم والوصول إلى أعلى المراكز من خلال الأساليب القذرة التي يأباها العقل والضمير، كالرشاوي والمحسوبية والشللية وتنفيع الأصدقاء والمعارف مما ادى الى تشكيل عددا من مراكز القوى التي تتصارع فيما بينها لجني الأرباح والمكاسب وتتعاون في أبعاد الشرفاء والمنتمين والمخلصين الى تراب هذا الوطن الغالي.
ومع تضخم مراكز القوى واعتماد الشللية كمبادئ لتداول السلطة بدلا من الأحزاب والقوى السياسية أضحى المتنفذون والمسؤولون الذي شكلوا حلفا غير مقدس أصحاب القرار في هذا الوطن رغم كونهم أقلية الا ان ارتباطهم بالجهات الخارجية سهل لهم هذه المهمة وأعانوهم على تطبيق برامجهم في افساد المجتمع وتشجيع الفساد على كافة المستويات ومع تنامي الفساد الى هذا الحد أصبحت مؤسسة الفساد في الاردن اشبه بالقلعة التي لا يمكن الوصول اليها واجتيازها الا من خلال اقتحامها الذي يحتاج الى قرار جريء ومواطنين شرفاء ومسؤولين في غاية النظافة والولاء والإخلاص والانتماء.
ونظرا لأن هذا الأمر غير متوفر أصبحت الحكومات المتعاقبة ترفع شعار مكافحة الفساد كوسيلة لتثبيت أوضاعها وابتزاز المواطنين الشرفاء والسيطرة على الأموال ومراكز النفوذ.
في هذه الحلقة من مسلسله حول مكافحة الفساد وكشف قضاياها الخطرة والكبرى يركز الناشط السياسي رئيس لجنة متابعة الأداء الحكومي ومكافحة الفساد بكافة أشكاله في أجهزة الدولة خالد داود الشوبكي على موضوع المنح الممنوحة لمن لا يستحقها في وزارة الصناعة والتجارة ودوائرها المختلفة والمخالفة القانونية بكل وضوح والتي طالب ديوان المحاسبة باسترجاعها من الذين حصلوا عليها بطرق ملتوية.
ويوضح الشوبكي ان هذه المكافآت تم صرفها بموجب بند وفر البواخر الذي لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك من تصفية الشركات وبموافقة رئاسة الوزراء.
ويمعن الشوبكي في الدخول بالتفاصيل بقوله ان من ابرز الحاصلين على هذه المكافآت وبلا منافس موظفي الصف الأول بالوزارة من خلال الخلل الذي احدثه احد الوزراء السابقون وأمينه العام الذي كوفئ على تجاوزاته المالية والإدارية والقانونية بأنه تم تعيينه في منصب كبير خارج البلاد ليتيح له الحصول على مكاسب وامتيازات خيالية لم يكن يحلم بها لا هو ولا غيره من الفاسدين والمتكسبين والمرتزقة الذين يحومون حول المتنفذين في الدولة ويقدمون لهم مختلف الخدمات ليكونوا راضين عنهم.
ويقول الشوبكي ان ديوان المحاسبة بصفته جهازا رقابيا على المال العام كشف بعض من هذه المكافآت التي حصل عليها موظفون منتفعون وطالب وزارة الصناعة والتجارة باسترداد هذه المبالغ ونخص بذلك كتاب ديوان المحاسبة رقم ١٢/ ٥/ ٣٦١١ بتاريخ ١٣ / ٤/ ٢٠٠٨ ولم يكتف هؤلاء المنتفعون بالحصول على امتيازات غير مشروعة بل حصلوا عليها بطرق ملتوية وخاصة فيما يتعلق ببدل حضور جلسات العطاءات بل عمدوا الى الرد على كتاب رئيس ديوان المحاسبة الذي طالب فيه باسترداد المبالغ متجاوزين وزير الصناعة والتجارة السابق وأمينه العام محاولين تبرير حصولهم على هذه الأموال.
وكشف الشوبكي النقاب عن وثيقة بحوزته تتضمن صرف مكافآت تتراوح بين ٥٠٠٠ - ٥٥٠٠ دينار لأربعة من موظفي وزارة الصناعة ودائرة مراقبة الشركات بالإضافة الى ٥٠٠ دينار بدل تنقلات لكل منهم علاوة على صرف مكافأة مقدارها ١٠٠٠٠ دينار لأحد الموظفين الذي يعمل مدقق حسابات لا نعلم اذا كان من موظفي الوزارة او من خارجها.
كما كشف النقاب عن وثيقة أخرى بصرف آلاف الدنانير لبعض المعنيين والمتنفذين في هذه الوزارة.

من صور هدر المال العام
وأورد الشوبكي بعض صور الإنفاق الحكومي غير المبرر وإهدار المال العام من خلال ترفيع درجة السفر لأمين عام سابق في الوزارة من الدرجة السياحية الى الدرجة الأولى على خط عمان - بروكسل - عمان.
وتوضح وثيقة أخرى لدى الشوبكي ان الأمين العام السابق المشار اليه دفعت عنه الحكومة مبلغ (٤٥١٥.٤٠٠) دينار فروقات ترفيع درجة السفر.
ويقول الشوبكي ان هيئة مكافحة الفساد تدخلت في هذا الموضوع وغرمت الأمين العام السابق مبلغ ٢٧ ألف دينار نتيجة مخالفاته المالية وهدره للمال العام.
ووجهت بهذا الخصوص بالإضافة الى ديوان المحاسبة كتابا الى وزير الصناعة والتجارة لاسترداد المبالغ من راتبه الشهري إلا ان حرص وزير الصناعة والتجارة على الفساد والإفساد دفع به الى توجيه كتاب الى وزير المالية رقم ١/ ١/ ١/ ١/ ١٨٠٩٤ بتاريخ ٩/ ٦/ ٢٠١٠ يطالبه بإعفاء المذكور أعلاه بالمبالغ المستحقة عليه جراء مخالفاته القانونية والمالية وهدره للمال العام.
 ومن مظاهر الفساد الساطع في وزارة الصناعة والتجارة التعيينات خارج جدول التشكيلات في الوزارة وبرواتب عالية رغم صدور قرارات من مجلس الوزراء بوقف التعيينات في مختلف أجهزة الدولة باستثناء وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
وكشف الشوبكي عن وثيقة تتضمن من ١٩ - ٢٠ اسما تم تعيينهم خارج جدول التشكيلات في الوزارة خلال عامي  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ .
ويضيف الشوبكي انه في إطار حرص الوزارة على التمسك بالموظفين من أصحاب السوابق ومن استغلوا المال العام فان احد كبار الموظفين في الوزارة مطلوب للقضاء من خلال مذكرة من وزارة العدل بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠٠٨ تطالب مثول احد كبار الموظفين أمام محكمة بداية عمان.

شكوى ضد الوزير لهيئة مكافحة الفساد

يقول الشوبكي ان تجاوزات الوزير السابق ومخالفاته القانونية والإدارية فاقت كل الحدود حيث تطاول على صلاحيات مدير المؤسسة الاستهلاكية المدنية السابق ووقف قراراته وعطل بعضها واتخذ قرارات مضادة للمصلحة الوطنية العليا.
وابرز الشوبكي وثيقة عبارة عن شكوى من المدير العام للمؤسسة المدنية الى رئيس هيئة مكافحة الفساد تتضمن بعض تجاوزات الوزير وتجاهله للمؤسسة وقرارات مديرها.