قالت وزارة الأمن القومي بأنها حصلت على 236 ألف طلب جديد للحصول على رخصة سلاح شخصي منذ ما جرى في غلاف غزة، وهذا رقم يعادل مجمل الطلبات التي قدمت في العشرين سنة التي سبقت مذبحة الغلاف. حسب بيانات الوزارة التي نشرت صباح أمس، فإن أكثر من 31 ألف مواطن حصلوا على الرخصة منذ اندلاع القتال، 18 ألفاً منهم نفذوها واشتروا مسدساً في الشهر الماضي. منذ بداية تشرين الثاني، يتم إعطاء نحو 1700 رخصة بالمتوسط يومياً.

حسب وزارة الأمن الوطني، تم إصدار 31 ألف رخصة سلاح مشروطة للمواطنين الذين لبوا المعايير الجديدة المخففة، وهذا منذ اندلاع الحرب. وزير الأمن الوطني، ايتمار بن غفير، دعا "جميع من تنطبق عليهم المواصفات ولم يبدأوا في العملية إلى فعل ذلك الآن”. زادت الوزارة مؤخراً عدد العاملين الذين يعالجون إعطاء الرخص وجندت موظفين من وزارات الحكومة الأخرى.

حسب المعايير الجديدة، فإن الشاب الذي عمره 21 سنة فما فوق وخدم في وظيفة جندي لمدة سنة أو استكمل خدمة عسكرية لمدة سنتين والمرأة التي خدمت خدمة وطنية لمدة سنة أو خدمة مدنية – يستحقون حيازة السلاح إذا كانوا يعيشون أو يعملون في مستوطنة تعتبر من المستوطنات التي يحق فيها حمل السلاح. هذا خلافاً للإجراءات السابقة التي أعطت أحقية مشابهة فقط لمن استكملوا الخدمة العسكرية أو المدنية الكاملة. في الإجراءات الجديدة تم توسيع معايير أخرى لحمل السلاح، منها التي تعطي الأحقية للمتطوعين النشطاء في الشرطة، أو في منظمات الإنقاذ. ورغم طلب وزارة العدل أن تكون هذه التعليمات لمدة سنة، فإن أعضاء لجنة الأمن الوطني التابعة للكنيست قرروا المصادقة عليها كإجراءات ثابتة.

تمار شفارتس، المديرة العامة لجمعية "روح نسوية” كانت عضوة في لجنة رونين لفحص إجراءات ترخيص السلاح الشخصي، التي شكلها وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان في 2018. "أعرف أن الناس يريدون السلاح في هذه الفترة، وأفهم حاجة النساء للدفاع عن أنفسهن”، قالت، ولكنها حذرت من أنه "في الوضع الحالي يوزعون السلاح على الناس الذين لا يجب أن يحملوه. بن غفير خفف المعايير بشكل كبير: لا يجب الوصول شخصياً، يمكن تعبئة نموذج في الإنترنت ثم الحصول على المصادقة الطبية من طبيب، وجميعنا نعرف بأنه يمكن إرسال بريد إلكتروني للطبيب”.

وأوضحت شفارتس بأن قسم السلاح، الذي يصادق على طلب الحصول على رخصة سلاح، لا يعرف غالباً إذا كانت للشخص مقدم الطلب خلفية إشكالية أو عنيفة. "الأمر الأخطر هو أن هناك جسمين مسؤولين عن المعلومات الحساسة، لا يرسلان إلى قسم السلاح المعلومات التي لديهما”، قالت. "الجسم الأول هو وزارة الرفاه. معظم العنف في العائلة لا يتم الإبلاغ عنه للشرطة. ولا يصل إلى تقديم لائحة اتهام، لكن جزءاً من الرجال والنساء تعالجه وزارة الرفاه. الجسم الثاني هو مؤسسة التأمين الوطني، التي تملك معلومات عن المرضى النفسيين الذين يحصلون على المخصصات، ولا يبلغون دائماً وزارة الصحة أو صناديق المرضى عن ذلك”.

وأكدت شفارتس أن المشكلة في توزيع السلاح هي في التهديد على النساء، حتى دون أن يتم استخدامه. "يكفي أن تعرف المرأة أن لدى زوجها سلاحاً في الخزنة، حتى يغير ذلك كل ديناميكية البيت. هي تكون خاضعة ومطيعة ولن تتجرأ على إغضابه. نتلقى شكاوى كثيرة من نساء قام الزوج السابق بإبلاغهن أنه حصل على سلاح”.

الدكتورة شيري أهاروني، رئيسة برنامج لدراسة النوع الاجتماعي في جامعة بن غوريون، قالت إن "على الحكومة العمل بسرعة لمنع تجدد ظواهر انخفضت بشكل دراماتيكي في أعقاب التقليص والرقابة على السلاح الشخصي منذ الثمانينيات – الانتحار بواسطة السلاح، أحداث سلاح بيتية، واستخدام السلاح الخفيف والناري في حالات عنف في العائلة”. وحسب أقوال اهاروني، التي تبحث في المواقف والمقاربات تجاه السلاح في إسرائيل، فإن "على لحكومة القيام بحملات توعية حول حمل السلاح في البيت، وتقديم شكاوى حول الاستخدام غير السليم له. على المدى البعيد، من الجدير التخطيط من الآن لعملية جمع السلاح في اليوم التالي للحرب”.

على خلفية إنشاء مئات فرق الطوارئ في أرجاء البلاد، نشر معهد "زوليت” ورقة موقف حذر فيها من انزلاق الرشاشات إلى منظمات الجريمة، ومن ارتفاع كبير في عدد حالات العنف في العائلة. "تسليح المواطنين قد يؤدي إلى المس بالأبرياء حتى لو عن طريق الخطأ”، كتب. "هناك شك كبير فيما إذا كانت الشرطة من ناحية عملية تستطيع القيام برقابة فعالة عندما يدور الحديث عن حجم واسع كهذا من فرق الطوارئ الجديدة، لا سيما إزاء النقص الموجود في أوساط رجال الشرطة والضباط”. في "زوليت” أكدوا أن تشكيل فرق الطوارئ يزيد ما يسمى "عملية خصخصة الشرطة على يد بن غفير”. وحسب رأيهم، فإن الطريقة الصحيحة هي تعزيز الحرس المدني الذي يخضع لرقابة أكثر تشدداً.