قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف اثنين 15 يومًا على ذمة التحقيق على خلفية قضية تعويض الدفعة الواحدة الخاصة بالعمالة الوافدة أحدهما موظف في مؤسسة الضمان الاجتماعي والثاني من العمالة المصرية حيث أسند إليهما جريمة التزوير الجنائي واستثمار الوظيفة وجريمة الرشوة.

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال أن هذه القضية أُحيلت في وقت سابق إلى النيابة العامة وأن الجرائم التي ارتكبت فيها وقعت بين شهر تشرين الثاني من عام 2021 لغاية شهر أيار من العام الجاري 2023 حيث كان الوافد المصري يقدّم الكشوفات للعمال الوافدين ذوي مستحقات الدفعة الواحدة لموظف الضمان الاجتماعي بشكل غير أصولي لصرفها مما ترتب على ذلك ضياع مبلغ 405 آلاف دينار لما مجموعه 3252 معاملة .

وكانت أخبار البلد قد نشرت خبراً عن تشكيل لجنة تحقيق من كبار مدراء موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي بغاية وبهدف التحقيق في تجاوزات مالية جرى اكتشافها بما يسمى بالدفعة الواحدة للفرع الرقمي التابع للمؤسسة مما يشكل سابقة خطيرة في هذه المؤسسة بإعتبار أن هذا الملف يعتبر من أخطر الملفات كونه يتعلق بتسوية الحقوق المالية والطلبات التي من شأنها صرف أو منح مبالغ مالية للمستفيدين.