دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة المحتلة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي يمثل إمعاناً مداناً في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب.

شدد القضاة بأن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية وان على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصاً النساء والاطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة.