اعتبر باحث عسكري إسرائيلي، في دراسة صدرت الأحد، أن تحقيق الأمن قد يتطلب تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية مؤقتة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة ضد حركة "حماس” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي أكثر من مناسبة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تتخلى عن السيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب، وهو ما يتعارض مع إعلان الولايات المتحدة دعم سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع.

وقال المقدم احتياط د. شاؤول بارتال، في دراسة صدرت عن مركز "بيغن سادات” للأبحاث الاستراتيجية التابع لجامعة "بار إيلان” العبرية (خاص): "قد تكون الحرب فرصة لتغيير الواقع في قطاع غزة، لكنها قد تتطلب عودة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى أن يتم التوصل إلى حل، بمساعدة الجهات الإقليمية والمحلية والدعم الدولي”.

بارتال اعتبر أنه "من أجل تحقيق الأمن والهدوء لسكان إسرائيل، هناك حاجة إلى سلطة حاكمة قادرة على فرض سيطرتها”.

وأردف: "لذلك، لا يكفي مجرد احتلال المنطقة أو إضعاف سلطة (حركة) حماس، بل يجب على المرء أن يفكر في اليوم التالي لانتهاء الحرب”.

ورأى أن "البدائل المقترحة للحكم في غزة، بما في ذلك عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وسيطرة القوات الدولية عليه، وقوة شرطة تابعة للأمم المتحدة، وغيرها، تحمل جميعها مخاطر كبيرة”.

وأعلن نتنياهو مؤخرا رفضه عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة أو نشر قوات دولية في القطاع، مشددا على ضرورة السيطرة الأمنية الكاملة عليه لفترة لم يحددها.

وادّعى بارتال أن "سنوات الحكم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة (1967-2005)، على الأقل حتى اندلاع الانتفاضة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 1987، كانت فترة سلمية ومزدهرة تاريخيًا في غزة”.

وقال: "لذلك، من المعقول النظر في تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية مؤقتة في غزة إلى حين التوصل إلى حل إقليمي لقضية غزة”.

وأضاف: "بالتالي فإن الخطوة الأولى تتلخص في تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية على غزة بالكامل، على الرغم من عيوبها الاقتصادية وتكلفتها العالية”.

ووفق بارتال، "ستعمل هذه الحكومة على الحفاظ على النظام والأمن، وستوفر الدعم الدولي لإعادة تأهيل غزة بعد احتلالها”.

وأردف أنه "يجب التوضيح من البداية أنها حكومة مؤقتة تهدف إلى ضمان السلام والأمن إلى أن يحظى الحل الإقليمي بدعم دولي”.

وبحسب تصوّر بارتال، فإن "المرحلة الثانية، بعد تشكيل الحكومة العسكرية، هي أن تسعى إسرائيل إلى دمج القوى المحلية والإقليمية، بما في ذلك القوات العسكرية، في الحكومة المشكلة حديثا”.

وقال: "سيشمل ذلك بشكل أساسي العناصر الفلسطينية المحلية والمصريين ودول إقليمية أخرى لها مصلحة في الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة”.

وأضاف أن "لدى إسرائيل تاريخا مع القوات المتعددة الجنسيات في سياق الصراع الإسرائيلي العربي، وليس بالضرورة تاريخًا إيجابيًا، ولذلك، ففي حالة غزة، فإن القوة الإقليمية التي سيتم إنشاؤها لضمان السلام والاستقرار قد تشمل أيضاً الجيش الإسرائيلي”.

وتابع: "وستلعب إسرائيل دورًا مهيمنًا في هذه القوة المتعددة الجنسيات وستعمل بالتعاون مع الأطراف المساهمة الأخرى”.

ورأى بارتال أن "مستقبل غزة جزء لا يتجزأ من الحل الإقليمي الذي تلعب فيه إسرائيل دورًا أساسيًا ومشاركة كاملة”.

وقال: "إن الحل الإقليمي لغزة يشكل مصلحة سياسية ودبلوماسية لدول أخرى في المنطقة والمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة”.

وأضاف أن "نجاح إسرائيل في صياغة حل إقليمي يضمن أمنها سيكون بمثابة تغيير استراتيجي وإنجاز كبير”.

وكانت إسرائيل أعلنت أن الهدف من الحرب هو إنهاء حكم "حماس” في غزة والقضاء على قدراتها العسكرية في القطاع وإعادة الأسرى الإسرائيليين.