يُعتبر زيت الزيتون أساس مونة الأردنيين ومادة مهمة واستراتيجية يفتخر الأردن بجودتها، وفقا لرئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري منتجات زيت الزيتون، فياض الزيود.

وأضاف الزيود، أن هناك الكثير من أصحاب النفوس المريضة ممن يسعون لتشويه سمعة الزيت الأردني ويسيء للقطاع ككل، وأن الجمعية تسعى لحماية المنتج الوطني.

وأكد في تصريحات إذاعية، الأربعاء، أن هناك لجنة عليا لحماية الزيت الأردني، مكونة من الجهات ذات العلاقة (وزارة الزراعة، الشرطة البيئية، الجرائم الإلكترونية، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المواصفات والمقاييس)، تعمل بشكل حثيث لخدمة المواطنين وتجنّبهم عمليات الغش.

وأشار الزيود إلى أن الجمعية اتخذت خطورة مهمة للحد من مسألة الغش في بيع زيت الزيتون، من خلال شعار خاص يتم طبعه على الصفيحة يحدد سنة الموسم، مبينا أن الشعار يتغير في كل عام.

ولفت الزيود إلى أن وزارة الزراعة فتحت مختبراتها في المركز الوطني للبحوث الزراعية ليتم فحص عينات زيت الزيتون خلال الموسم مجانا.

ودعا الأردنيين إلى ضرورة شراء زيت الزيتون من مصدر موثوق، والابتعاد عن ما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار تتراوح بين 55 و70 دينارا، موضحا أن كلفة صفيحة (تنكة) الزيت الواحدة على المزارع تصل إلى 70 دينارا.

أما بالنسبة للأسعار، أشار الزيود إلى أن المسألة تعتمد على العرض والطلب وحجم الإنتاج، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإنتاج لهذا العام وفير مقابل عرض ضعيف.

وتوقع أن يستقر سعر صفيحة زيت الزيتون بين 85 و95 دينارا، مقابل إنتاج يصل إلى 32 ألف طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 24 ألف طن ويذهب الفائض إلى التصدير.

أما فيما يتعلق بتذبذب الأسعار، أوضح رئيس الجمعية أن زيت الزيتون فيه ثلاثة أنواع، منها "البكر الممتاز" وهو الأغلى لكنه غير مرغوب محليا، وهناك "البكر" أو "البلدي" وهو الأكثر طلبا، وهناك "العادي" وهو الذي يتميز بحموضة مرتفعة قليلا، وأن هناك مُزارع يكون لديه "زيتون معمر" ويكون له مواصفات معينة ونكهة معينة وهو ما يجعله يطلب فيها سعرا مرتفعا، لأنه ينتج زيتا مميزا، ومزارع آخر يكون همّه فقط إنتاج زيت ولكن بمواصفات مختلفة.