اخبار البلد_ اكدت هيئة مكافحة الفساد انها احالت 78 قضية للادعاء العام لوجود شبهات فساد من اصل 1300 قضية تعاملت معهم الهيئة خلال الـ14 شهرا الماضية بينما احالت ثلاث قضايا لرئاسة الوزراء من اجل احالتهم الى محكمة امن الدولة كونهما من الجرائم الاقتصادية التي تحتاج لقرار من رئيس الوزراء باحالة مثل هذه القضايا الى محكمة امن الدولة كما احالت الهيئة ثلاث قضايا لمحكمة امن الدولة بحكم الاختصاص وحفظت حوالي 650 قضية لعدم ثبوت شبهات فساد في بعضها وشمول بعضها الاخر بقانون العفو العام الاخير اما باقي القضايا فما زالت قيد التحقيق واستكمال البينات والوثائق.
واكدت الهيئة خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته امس مع مؤسسات المجتمع المدني على استردادها قطعتي ارض ومبلغ 16 مليون دينار من قضايا مختلفة.
ودعا مشاركون في اللقاء الى تغيير اسم الهيئة الى هيئة النزاهة والمساءلة لتسليط الضوء على مبدأ النزاهة اكثر من الفساد ولما لهذا المصطلح من اثار سلبية على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
واثار اهتمام وسائل الاعلام لقضايا الفساد على اهتمام المشاركين,رئيس مكافحة الفساد سميح بينو قال ان بعض وسائل الإعلام أثارت تشويشا على الهيئة في غنى عنه بنشرها تقارير عن عملها وتابع بينو موجها لكلامه إلى منظمات المجتمع المدني قائلا" حتى انّ منظماتكم ونشاطاتكم لم تخل من الاستهداف من بعض وسائل الإعلام وربما كان سبب ذلك ممارسات خاطئة ارتكبها بعض العاملين في قطاعاتكم".
بينما دعا رئيس جمعية البنوك مروان عوض إلى عدم إثارة اللغط حول قضايا الفساد والحديث المستمر عنها لما لها من تأثير على جاذبية الأردن الاستثمارية وتأثير ذلك اقتصاديا.
ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع إلى الانتهاء من الإجراءات القانونية بخصوص قضايا الفساد بسرعة حتى لا ينعكس ذلك على الاستثمار وتابع أن الفساد أصبح أول ما يسأل عنه أثناء لقاءاته مع رجال الأعمال في الخارج "إذ يلقون فلان في الجويدة وفلان في سواقة".
ورأى الطباع أن الفساد في البلاد جاء من قبل كبار المسؤولين وليس صغار الموظفين مضيفا أن بعضهم ما زال في مناصبهم.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن الحديث عن الفساد في الأردن لا يقلقه إذ كان هناك عدل في القضاء إذ يتم تحويل قضايا الفساد إليه ليصدر كلمة الفصل بشأنها بينما رأت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن ريم البرغوثي الضامن أن الحديث عن قضايا الفساد لا يؤثر على الاستثمار. فالجميع في النهاية يعرف "الصح من الخطأ".
من جانبه أكد الزميل محمد سالم العبادي نائب نقيب الصحفيين أن الصحافة اضطلعت بدور مهم في محاربة الفساد من خلال تسلطها الضوء على كثير من القضايا بينما رأى الكاتب مهند مبيضين أنه لولا الصحافة فإن كثيرا من قضايا الفساد طمست معالمها.
وقدّر مدير دائرة الوقاية في الهيئة قاسم الزعبي حجم الفساد في الأردن بمليار دينار سنويا منها 600مليون دينارا تدفع كرشاوى إذ تم تطبيق تقديرات البنك الدولي بخصوص الرشاوى البالغة 3 في المئة بحسب الزعبي.
وأوضح الزعبي أن دراسة أجريت لصالح مكافحة الفساد بينت أن انخفاض مؤشر مدركات الفساد بمقدار نقطة مئوية يرفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.57 بالمئة أي بما يعادل 114 مليون دينارا سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أنه إذ انخفض مؤشر مدركات الفساد بخمس درجات مئوية فإن معدل النمو يرتفع بنسبة 2.75 بالمئة أي ما يعادل 57000 مليون دينارا.
إلى ذلك شكا بينو من عدم تفهم بعض قوى الحراك المطالب بالإصلاح لمخرجات عمل هيئة مكافحة الفساد مؤكدا في الوقت نفسه احترام هذه القوى وطالب منها بأن تنظر بالعين الأخرى إلى إنجازات الهيئة.
وابدى بينو ارتياحه لعدم مضي الهيئة قدما في تطبيق قانون المصالحة مشيرا ان من الأفضل تحويلها إلى القضاء. بينما انتقد رئيس جمعية البنوك مروان عوض المبالغة في طلبات الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتعدد الجهات التي تمارسها وسهولة القيام بها قائلا "يتم أحيانا الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من أجل فاتورة بتسعة دنانير" شاكيا من أن ذلك له آثار سلبية على "بيئة العمل والاستثمار والبيئة الاجتماعية".
ودعا عوض الذي سبق أن شغل منصب وزير مالية إلى أن يتم الحجز بقيمة الأموال مدار الشبهة وأن تكون مفروضة من قبل القضاء إلى جانب أن يكون للمطالبة بجدوى مالية أو اقتصادية.
واكدت الهيئة خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته امس مع مؤسسات المجتمع المدني على استردادها قطعتي ارض ومبلغ 16 مليون دينار من قضايا مختلفة.
ودعا مشاركون في اللقاء الى تغيير اسم الهيئة الى هيئة النزاهة والمساءلة لتسليط الضوء على مبدأ النزاهة اكثر من الفساد ولما لهذا المصطلح من اثار سلبية على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
واثار اهتمام وسائل الاعلام لقضايا الفساد على اهتمام المشاركين,رئيس مكافحة الفساد سميح بينو قال ان بعض وسائل الإعلام أثارت تشويشا على الهيئة في غنى عنه بنشرها تقارير عن عملها وتابع بينو موجها لكلامه إلى منظمات المجتمع المدني قائلا" حتى انّ منظماتكم ونشاطاتكم لم تخل من الاستهداف من بعض وسائل الإعلام وربما كان سبب ذلك ممارسات خاطئة ارتكبها بعض العاملين في قطاعاتكم".
بينما دعا رئيس جمعية البنوك مروان عوض إلى عدم إثارة اللغط حول قضايا الفساد والحديث المستمر عنها لما لها من تأثير على جاذبية الأردن الاستثمارية وتأثير ذلك اقتصاديا.
ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع إلى الانتهاء من الإجراءات القانونية بخصوص قضايا الفساد بسرعة حتى لا ينعكس ذلك على الاستثمار وتابع أن الفساد أصبح أول ما يسأل عنه أثناء لقاءاته مع رجال الأعمال في الخارج "إذ يلقون فلان في الجويدة وفلان في سواقة".
ورأى الطباع أن الفساد في البلاد جاء من قبل كبار المسؤولين وليس صغار الموظفين مضيفا أن بعضهم ما زال في مناصبهم.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن الحديث عن الفساد في الأردن لا يقلقه إذ كان هناك عدل في القضاء إذ يتم تحويل قضايا الفساد إليه ليصدر كلمة الفصل بشأنها بينما رأت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن ريم البرغوثي الضامن أن الحديث عن قضايا الفساد لا يؤثر على الاستثمار. فالجميع في النهاية يعرف "الصح من الخطأ".
من جانبه أكد الزميل محمد سالم العبادي نائب نقيب الصحفيين أن الصحافة اضطلعت بدور مهم في محاربة الفساد من خلال تسلطها الضوء على كثير من القضايا بينما رأى الكاتب مهند مبيضين أنه لولا الصحافة فإن كثيرا من قضايا الفساد طمست معالمها.
وقدّر مدير دائرة الوقاية في الهيئة قاسم الزعبي حجم الفساد في الأردن بمليار دينار سنويا منها 600مليون دينارا تدفع كرشاوى إذ تم تطبيق تقديرات البنك الدولي بخصوص الرشاوى البالغة 3 في المئة بحسب الزعبي.
وأوضح الزعبي أن دراسة أجريت لصالح مكافحة الفساد بينت أن انخفاض مؤشر مدركات الفساد بمقدار نقطة مئوية يرفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.57 بالمئة أي بما يعادل 114 مليون دينارا سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أنه إذ انخفض مؤشر مدركات الفساد بخمس درجات مئوية فإن معدل النمو يرتفع بنسبة 2.75 بالمئة أي ما يعادل 57000 مليون دينارا.
إلى ذلك شكا بينو من عدم تفهم بعض قوى الحراك المطالب بالإصلاح لمخرجات عمل هيئة مكافحة الفساد مؤكدا في الوقت نفسه احترام هذه القوى وطالب منها بأن تنظر بالعين الأخرى إلى إنجازات الهيئة.
وابدى بينو ارتياحه لعدم مضي الهيئة قدما في تطبيق قانون المصالحة مشيرا ان من الأفضل تحويلها إلى القضاء. بينما انتقد رئيس جمعية البنوك مروان عوض المبالغة في طلبات الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتعدد الجهات التي تمارسها وسهولة القيام بها قائلا "يتم أحيانا الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من أجل فاتورة بتسعة دنانير" شاكيا من أن ذلك له آثار سلبية على "بيئة العمل والاستثمار والبيئة الاجتماعية".
ودعا عوض الذي سبق أن شغل منصب وزير مالية إلى أن يتم الحجز بقيمة الأموال مدار الشبهة وأن تكون مفروضة من قبل القضاء إلى جانب أن يكون للمطالبة بجدوى مالية أو اقتصادية.
