وافقت لجنة "الكنيست" لدى الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون ينص على حبس كل من يؤيد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.
وبموجب القانون فإن كل من ينشر مواد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تؤيد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، يتعرض للحبس مدة سنة.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، أن العقوبة تشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 48.
