وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قبل خروجي من مسكن الزوجية هددني وأجبرني بالتوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية، وعندما طالبت بالطلاق منه شهر بي، واتهمني بابشع الاتهامات مما دفعني لملاحقته بالبلاغات لإثبات عنفه ضدي".

 

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تحايل لسرقة حقوقي، ودمر حياتي، وتزوج علي وتركني في الشارع، رغم أنني طوال زواجنا وقفت بجواره، لتكون مكافاتي بتحريره بلاغات ضده وتعديه على ضربا، وتشهيره بسمعتي ".

 

وأضافت الزوجة بدعواها: "سرق منقولاتي ومصوغاتي، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ، وتركني معلقة، وتسبب في تدهور حالتي الصحية، ورفض كافة الحلول الودية، وأمتنع عن تطليقي".

 

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.