وزعت إدارة صحيفة الرأي على عدد من الموظفين، الصحافيين والإداريين والفنيين، العاملين بنظام العقود، إقراراً يفيد باستلامهم كافة الحقوق التي يرتبها قانون العمل لهم، ويتضمن إبراء للمؤسسة من كافة حقوقهم.
ينص الإقرار، المرفق نسخة عنه، على ما يلي: أقر أنا الموقع أدناه ------------، الرقم الوطني: ----------، بأنني استلمت كافة حقوقي العمالية عن فترة عملي في المؤسسة الصحفية الأردنية (صحيفة الرأي)، وإنني أبرئ ذمة المؤسسة إبراء عاماً وشاملا ومطلقاً لا رجوع فيه من أي حق من حقوقي العمالية المترتبة بموجب قانون العمل.
وأبلغت إدارة المؤسسة المستهدفين بالإقرار، وفق ما أفاد به أحد الموظفين، بأنها "ستحتجز رواتبهم لحين توقيعهم على الإقرار"، في محاولة لإجبارهم على التوقيع.
ويخالف الإقرار، الذي تسعى إدارة المؤسسة إلى تمريره، قانون العمل والنظام الداخلي للمؤسسة، فضلاً أنه ينطوي على إكراه متعمد للموظفين، العاملين بنظام العقود، وبما يفقدهم حقوقهم العمالية.
يأتي ذلك بينما سعت إدارة الصحيفة، في وقت سابق، إلى التنكر للأجور والرواتب المتأخرة للموظفين في ذمتها، وهو ما جوبه برفض واسع، أسفر في حينه عن تجميد خطواتها.
وكانت إدارة الصحيفة قد أشارت سابقاً إلى سعيها لإجراء هيكلة للعاملين، بدعوى أنها تحاول إنقاذ المؤسسة من واقعها المالي المتردي، وهو ما لم تستطع تمريره حتى الآن.
