خاص لـ أخبار البلد

وفي متابعة أخبار البلد لمجريات الإضراب الشامل والمرتقب والذي ستنفذه  قطاعات تجارية واستثمارية في الرابع من الشهر المقبل، احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين، أكدت مصادر مطلعة بذات الشأن بأن التحضيرات قائمة على قدمٍ وساق في سبيل خروج هذه التظاهرة غير المسبوقة، إلى حيز التنفيذ حاملة رسالتها الوطنية الحقيقية بأن الانسان الأردني الهدف الأول للوطن الأردني، وخلاف ذلك لا مكان إلا لما هو حقيقي وخادم وهادف وبنّاء .

فقد أكدت المصادر المشار اليها، إلى أن الاستعدادات المناطة بإلاضراب العام المرتقب في المملكة من قبل التجار المتضررين من قانون المالكين والمستأجرين تشهد إعدادات متسارعة من حيث ترتيب برنامج الإضراب، وأماكن تجمعات المشاركين في الاعتصام الذي سيتزامن مع يوم تنفيذ الإضراب والمنوي إقامته أممام المجلس النيابي في منطقة العبدلي، حيث ستؤم جمع المشاركين مكان الاعتصام من مختلف محافظات المملكة في حشدٍ أكدت بشأنه المصادر بأنه الأكبر والأعم في الحراك الاردني .

ومضيفة ذات المصادر بأن الاعتصام المذكور سيشمل كل أطياف الشارع الأردني شعبيا وتجاريا ، في حين تجهد فرق كبيرة من المتطوعين القائمين على تنفيذ الاضراب والاعتصام على متابعة أدق التفاصيل اللوجستية والمالية ومن حساباتهم الخاصة من اشراف ومتابعة وتوفير وسائل نقل ، ترجمة لإيمانهم بجدوى وأهداف الإضراب والاعتصام الذي سيترجمون من خلاله رفضهم لتبعيات قانون المالكين والمستأجرين وآثاره التدميرية على الحياة الاقتصادي والاجتماعية على الأردن والأردنيين .

اللافت في الخبر، ما أوضحته المصادر لـ أخبار البلد من قيام بعض مسؤولي الأحزاب والتنظيمات السياسية بالاتصال مع رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي بشأن وضعهم في مقدمة تنفيذ الحراك، في محاولة منهم لحرف بوصلة الإضراب والاعتصام لصالح توجهات أحزابهم وأطرهم وحتى شخصهم، الأمر الذي رفضه الكباريتي، داعيا الى أن تكون مشاركتهم في سياق الصبغة الشعبية التجارية صاحبة الحراك، ومؤكدا الكباريتي بحسب المصادر بأن الحراك المذكور تعود ملكيته لأبناء الاردن عامة ومن بينهم متضرري قانون المالكين والمستأجرين، وأن الاضراب والاعتصام المرتقبين لن يكون موجة لأحد لامتطائها على حساب الوطن وأبنائه ، ومضيفا بأن الهم الجمعي والتشاركي في رفض القانون بالاضافة الى ما سيعرّج عليه المعتصمين من رفضهم لرفع اسعار الكهرباء هو هم جمعي أردني لا يقبل المساومة أو المزاودة !!

ولفتت مصادر اخبار البلد ، الى ان اجتماعا سابقا حضرته أعداد وفيرة من ممثلي القطاع التجاري لكافة محافظات المملكة ، خلصوا في ختام اجتماعهم الذي عقد مؤخرا إلى ضرورة تكاتف الموقف والجهود عامة للضغط باتجاه وقف القانون واعادة صياغته، مجمعين في ذات السياق على إسقاط رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي، الذي دعم وساند القانون خلافا لموقف الغرف التجارية في المملكة التي طالبت الحكومة باعادة النظر فيه لسلبيته على التجار وما يتبع ذلك من تهديد لمصالحهم وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني .