قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، إن قطاع غزة تكبد 3 مليارات دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة بفعل العدوان الإسرائيلي، الذي طال المنشآت التجارية والاقتصادية ومنازل المدنيين ومقار حكومية وأهلية وبنى تحتية، في تقدير أولي لحجم الخسائر بسبب العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء حديث معروف مساء أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن مدى الأضرار التي مني بها قطاع غزة. واتهم خلال المؤتمر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتخلي عن مسؤولياتها تجاه سكان شمال قطاع غزة.

وقال معروف إن "ما عبّر عنه المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من صدمته من قصف قوات الاحتلال المتواصل على غزة، وأن مستوى الدمار لم يسبق له مثيل، يعد إقرارا دوليا لجرائم الاحتلال والمحرقة التي ترتكب ضد أهالي غزة".

تدمير اقتصادي

وقبل أيام كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) عن تعرض قطاع غزة لتدمير وتداعيات اقتصادية غير مسبوقة جراء العدوان الذي يتعرض له من قبل الاحتلال، ونبهت إلى أرقام مذهلة مفادها أن جميع سكان غزة تقريبا، أو ما يقدر بنحو 96%، يعيشون الآن في فقر ويعانون أشكال الحرمان المتعددة بسبب الحرب الحالية.

وذكرت إسكوا، في تقرير نشرته الخميس الماضي، أن العدوان الدائر حاليا ضد غزة -إلى جانب الحصار الذي كان مفروضا عليها على مدار السنوات الماضية- زج بالسكان في دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر المتعدد الأبعاد، ومن ثم إلى كارثة إنسانية على المستويات كافة.

وحسب التقرير الأممي، فإن قطاع غزة لم يكن قبل الحرب يعيش وضعا طبيعيا، إذ إن الحصار المفروض عليه منذ عام 2007 هو أخطر مظهر لسياسات إسرائيل الطويلة الأمد المتمثلة في تقييد حركة الفلسطينيين، وهو ما يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وأوضح التقرير أنه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعيش سكان غزة تحت قصف عنيف متواصل لا يسبب الدمار المادي فحسب، بل يحرمهم أيضا من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية المنقذة للحياة والمياه والغذاء والكهرباء والتعليم والتوظيف.

وختم التقرير بالقول "حتى في حال وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ستبقى نسبة كبيرة من السكان عالقة لعدّة سنوات في دوامة الفقر والحرمان. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى فداحة الخسائر في الأرواح وهول أعداد الجرحى، وفقدان رأس المال البشري والقدرات البشرية، وتدمير البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية".

وخلال العدوان الحالي كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للقطاع الصناعي والمنشآت في قطاع غزة، وواصل تدمير ما تبقى من البنى التحتية التي شهدت آخر 15 عاما 6 عمليات عسكرية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أغلقت كل المصانع أبوابها، بينما لا تملك وزارة الاقتصاد الفلسطينية ولا جمعية رجال الأعمال أية إحصائيات حول حجم الدمار، لعدم قدرة الطواقم على الحركة.

وشمل الدمار كذلك قطاع الاتصالات -الذي يعد أحد أعمدة الصناعة في غزة- كان هو الآخر هدفا للقصف الإسرائيلي، فشلت الاتصالات وتوقفت الشبكة العنكبوتية.

وتسبب القصف بتدمير كلي في مناطق وجزئي في مناطق أخرى داخل القطاع، سواء للأعمدة والكوابل وخطوط الألياف الضوئية التي تربط غزة داخليا.

وفي اليوم الـ26 من الحرب على قطاع غزة يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع مخلفا المزيد من الشهداء، وحتى أمس الثلاثاء، بلغ العدد الإجمالي للشهداء 8525، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، بالإضافة إلى 22 ألف مصاب. وذلك في حربها ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)،