أخبار البلد -   على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وعدم تركهم في مرمى الصواريخ والقذائف والأسلحة المحرمة دولياً مما ينتج جملة من المخاطر الكارثية الإنسانية التي يعمقها عدوان الاحتلال في قطاع غزة وأبعادها على مجمل الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة، وخاصة في ظل فقدان الشعب الفلسطيني ما تبقى لديه من أمل في الشرعية الدولية ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة .
حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا والمتواصلة بشكل خاص على القطاع لليوم الـ24 على التوالي بما تخلّفه على مدار الساعة من شهداء وجرحى كما يحصل في قطاع غزة، وكما حصل في مدينة جنين ومخيمها، وكذلك التدمير المتواصل لكل شيء في قطاع غزة خاصة بعد التوغلات البرية لجيش الاحتلال بما ينتج عنها من جرائم لتصفية الحياة الإنسانية في قطاع غزة، هذا في ظل استمرار حرمان المواطنين في القطاع من احتياجاتهم الأساسية، لتعميق جريمة التجويع والحرمان من المياه والكهرباء والغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالجملة .
سلطات الاحتلال العسكري وقادتها يتفاخرون عبر المؤتمرات الصحافية في استخدامهم لكافة أشكال العنف والأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا، في ظل إفلاتهم من العقاب واستمرار فشل العالم في التحرك، لوقف هذه المذابح والخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، حيث يستمر القصف الإسرائيلي على غزة ليشتد على نحو غير مسبوق وتم تسوية إحياء كاملة بالأرض وهو ما يشكل وصمة عار على جبين الضمير العالمي .
المجتمع الدولي يجب عليه العمل على اتخاذ إجراءات أشد صرامة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وخاصة في ظل تصاعد العدوان الذي يعرض حياة المدنيين للخطر وهم يواجهون الموت والمصير المجهول في ظل استمرار إعمال الإعدام واستهداف عائلات كاملة وشطب أسمائهم من السجل المدني واستمرار عمليات إجبار السكان على النزوح من منازلهم قسرا وعدم توفر المياه والوقود فيما بلغت الفظائع في غزة حدا لم نشهده من قبل .
سلطات الاحتلال تواصل منع دخول الوقود إلى غزة، مع أنه ضروري لإمداد المستشفيات بالطاقة وتشغيل محطات تحلية المياه التي تنتج مياه الشرب النظيفة ويعيش أشخاص لا حول لهم تحت وطأة قصف مروع، ولا يتوفر أي مكان تلجئ إليه العائلات بعدما فُتحت أبواب الجحيم عليهم وبات من المهم العمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري، ولا بد من إعادة تأمين المياه والطعام والوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية في غزة بشكل عاجل كون أن أكثر من مليوني رجل وامرأة وطفل يواجهون حصارا غير إنساني في غزة، ما يشكل عقوبة جماعية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي .
أنه وفي الوقت الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة، في 27 تشرين أول/أكتوبر، قرارا دعا إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووقف النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، والالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، قامت إسرائيل ممثلة بحكومة التطرف الفاشية بتجاهل مطالب المجتمع الدولي وانتهاك كافة بنود القرار من خلال تكثيف عدوانها الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني على مسمع ومرأى من أنظار العالم .