قالت وكالة "ستاندرد أند بورز"، اليوم الثلاثاء، إنها عدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لبنوك "لئومي"، و"هبوعليم"، و"مزراحي تفاهوت"، و"ديسكونت الإسرائيلي"، رغم تأكيد التصنيفات السابقة.
وكانت الوكالة قد عدلت الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
ورأت الوكالة أن "تطور الصراع ومدته وتأثيراته على الاقتصاد الإسرائيلي، وثقة قطاع الأعمال، قد تكون لها عواقب سلبية على القطاع المصرفي".
وأضافت: "لقد قمنا بتغيير نظرتنا المستقبلية لبنكي "هبوعليم بي.إم." و"لئومي لإسرائيل بي.إم." إلى سلبي من مستقر، وأكدنا التصنيف الائتماني للمُصدر على المدى الطويل والقصير عند (A/A-1)، كما قمنا بتثبيت جميع تصنيفات الإصدار على ديون البنوك".
وتعكس إجراءات وكالة التصنيف وجهة نظر مفادها أن النظام المصرفي في دولة الاحتلال قد يواجه أخطاراً أعلى وسط تصاعد الأخطار الجيوسياسية.
وفي حين أكدت "ستاندرد أند بورز" أنها "تدرك صعوبة قياس حجم انكماش الاقتصاد في ظل الدرجة العالية من عدم اليقين بشأن مدى ومدة الأعمال القتالية بين الطرفين"، أشارت إلى أن "تصاعد الأعمال القتالية بـ"صورة أكثر حدة يمكن أن يضيف مخاطر أمنية كبيرة، ويكون له تأثير أعمق على الاقتصاد الإسرائيلي".
ورأت الوكالة نفسها أن البنوك الإسرائيلية تعاني من مخاطر متزايدة، رغم وجود أساسيات ائتمانية سليمة.
وقالت الوكالة إن "بنوك الاحتلال قد تعرضت لأخطار اقتصادية متزايدة، لكن الأمر هذه المرة له تأثير سلبي أعمق على الاقتصاد، فالتطورات الحالية ذات حجم أكبر، والخطر في الوقت الحالي يكمن في أن البنوك قد تواجه تأثيرات طويلة المدى لتغير وضع الاقتصاد الكلي وظروف الائتمان، مع احتمال انخفاض الإيرادات وزيادة كبيرة في خسائر الائتمان".
وتوقعت "ستاندرد أند بورز" أن تكون بعض القطاعات أكثر عرضة للخسائر من غيرها في الوقت الحالي، خاصة تلك المتضررة بشكل مباشر كالسياحة، والشركات الناشئة وقطاع الخدمات. كما أشارت الوكالة إلى أن هناك خطراً آخر، يتمثل في قيام بعض شركات قطاع التكنولوجيا بنقل أعمالها للخارج إذا ما طال أمد الصراع، وترتب عليه عواقب سلبية كبيرة.
وأوضحت الوكالة أن توقعاتها السلبية لجميع بنوك الاحتلال تعكس وجهة نظرها بأن الجدارة الائتمانية للبنوك قد تتدهور إذا ساءت الظروف الاقتصادية، كما أنها تأخذ في الاعتبار المستوى العالي من عدم اليقين المحيط بالآثار السلبية للصراع على القطاع.
