ارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليصل إلى ما قيمته 31.714 مليار دينار أو ما نسبته 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المقدر لشهر آب الماضي مقابل 30.667 مليار دينار أو ما نسبته 88.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.7 مليار دينار.

وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب من عام 2023 حوالي 17.823 مليار دينار أو ما نسبته 49.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آب من عام 2023 مقابل 16.488 مليار دينار أو ما نسبته 47.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

وبلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر آب من عام 2023 حوالي 18.2 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 72.6 مليون دينار.

وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب الماضي حوالي 13.891 مليار دينار أو ما نسبته 38.8 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لشهر آب مقابل14.178 مليار دينار وما نسبته 41 بالمئة من الناتج المحلي لعام 2022.