اخبار البلد_احتدم الخلاف بين غرفتي تجارة الاردن وعمان, الذي اطلق شرارته نتائج انتخابات الغرف التجارية عام 2009 وظهرت جلية مؤخرا في قانون المالكين والمستأجرين.
وفي الوقت الذي يخوض القطاع التجاري في المملكة حربا لتعديل قانون المالكين والمستأجرين بقيادة غرفة تجارة الاردن, تلقى القطاع صدمة من مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الذي قرر زيادة بدل الايجار السنوي لمقر غرفة تجارة الاردن بقيمة 31 الف دينار اعتبارا من بداية العام الحالي.
وتجدر الاشارة ان غرفة تجارة الاردن رغم انتقالها حديثا الى مبنى جديد في وادي عبدون, ما زالت تستأجر احد طوابق في مبنى غرفة تجارة عمان في الشميساني.
ويقول مراقبون, ان قرار مجلس ادارة غرفة تجارة عمان شكل صدمة للقطاع يؤكد عمق الخلافات بين الغرفتين, اذ ان تجارة عمان لم يكن لها حضور قوي في الاجتماعات التي دعت اليها تجارة الاردن لاتخاذ اجراءات تصعيدية للضغط تجاه تعديل قانون المالكين والمستأجرين, اضافة الى تبني النائب ريم بدران - احد اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان- المذكرة النيابية الاولى التي وقعها 62 نائبا للمطالبة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين.
ممثلو القطاعات التجارية ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات عبروا عن استيائهم من قرار غرفة تجارة عمان بتعديل الاجر بالمثل وذلك خلال الاجتماع الذي دعت اليه غرفة تجارة الاردن يوم الخميس الماضي لبحث الاجراءات التصعيدية للقطاع للاحتجاج على قانون المالكين والمستأجرين وطالبوا بإقالة رئيس الغرفة, وإعادة النظر بقرارها حفاظا على مصلحة ممثليهم من التجار ووحدة القطاع.
وكانت غرفة تجارة عمان ارسلت كتابا رسميا الى غرفة تجارة الاردن في 13 شباط الحالي موقعا من رئيسها العين رياض الصيفي ان مجلس الادارة قرر تعديل بدل الايجار السنوي لمقر غرفة تجارة الاردن ليصبح 40 الف دينار سنويا بدلا من 9 الاف حاليا اضافة الى رسوم الخدمات وذلك اعتبارا من بداية العام الحالي, بالاستناد الى البند (أ/2) من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الجديد التي تنص على تعديل بدل الايجار عند نفاذ القانون بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار الواقع بمنطقة الشميساني.
مصادر متطابقة اكدت ل¯ العرب اليوم ان غرفة تجارة عمان لم تسدد الالتزامات المالية المترتبة عليها لغرفة تجارة الاردن بدل اشتراكات - بحسب قانون الغرف التجارية- التي تقدر ب¯ 500 الف دينار, وفي الوقت ذاته لا يوجد توجه لدى غرفة تجارة الاردن بمغادرة مقر تجارة عمان للحفاظ على موقعها.
وتشير تفاصيل الخلافات بين الغرفتين, بحسب مراقبين ان شعلة الخلاف جاءت مع اعلان نتائج رئيس واعضاء غرفة تجارة الاردن, حيث لم يحظ رئيس غرفة تجارة عمان برئاسة غرفة تجارة الاردن رغم المنافسة الشديدة, واستمرت الخلافات الخفية بين الغرفتين منذ ذلك الوقت حيث تجسدت في اكثر من موقف على مدى السنوات الثلاث الماضية ووصلت الى مكتب وزير الصناعة, وكان اخرها ما ظهر على السطح من تفعيل بند بدل المثل من قبل غرفة تجارة عمان.
ويلاحظ المراقبون ان حضور غرفة تجارة عمان في الفعاليات الاقتصادية بات قويا في الفترات الماضية, حيث تشارك في كافة النشاطات واللقاءات الرسمية والدبلوماسية على كافة المستويات وتؤكد دائما انها الاكثر تمثيلا للقطاعات التجارية بالمملكة وهي تنافس بذلك غرفة تجارة الاردن.
وفي الوقت الذي يخوض القطاع التجاري في المملكة حربا لتعديل قانون المالكين والمستأجرين بقيادة غرفة تجارة الاردن, تلقى القطاع صدمة من مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الذي قرر زيادة بدل الايجار السنوي لمقر غرفة تجارة الاردن بقيمة 31 الف دينار اعتبارا من بداية العام الحالي.
وتجدر الاشارة ان غرفة تجارة الاردن رغم انتقالها حديثا الى مبنى جديد في وادي عبدون, ما زالت تستأجر احد طوابق في مبنى غرفة تجارة عمان في الشميساني.
ويقول مراقبون, ان قرار مجلس ادارة غرفة تجارة عمان شكل صدمة للقطاع يؤكد عمق الخلافات بين الغرفتين, اذ ان تجارة عمان لم يكن لها حضور قوي في الاجتماعات التي دعت اليها تجارة الاردن لاتخاذ اجراءات تصعيدية للضغط تجاه تعديل قانون المالكين والمستأجرين, اضافة الى تبني النائب ريم بدران - احد اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان- المذكرة النيابية الاولى التي وقعها 62 نائبا للمطالبة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين.
ممثلو القطاعات التجارية ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات عبروا عن استيائهم من قرار غرفة تجارة عمان بتعديل الاجر بالمثل وذلك خلال الاجتماع الذي دعت اليه غرفة تجارة الاردن يوم الخميس الماضي لبحث الاجراءات التصعيدية للقطاع للاحتجاج على قانون المالكين والمستأجرين وطالبوا بإقالة رئيس الغرفة, وإعادة النظر بقرارها حفاظا على مصلحة ممثليهم من التجار ووحدة القطاع.
وكانت غرفة تجارة عمان ارسلت كتابا رسميا الى غرفة تجارة الاردن في 13 شباط الحالي موقعا من رئيسها العين رياض الصيفي ان مجلس الادارة قرر تعديل بدل الايجار السنوي لمقر غرفة تجارة الاردن ليصبح 40 الف دينار سنويا بدلا من 9 الاف حاليا اضافة الى رسوم الخدمات وذلك اعتبارا من بداية العام الحالي, بالاستناد الى البند (أ/2) من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الجديد التي تنص على تعديل بدل الايجار عند نفاذ القانون بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار الواقع بمنطقة الشميساني.
مصادر متطابقة اكدت ل¯ العرب اليوم ان غرفة تجارة عمان لم تسدد الالتزامات المالية المترتبة عليها لغرفة تجارة الاردن بدل اشتراكات - بحسب قانون الغرف التجارية- التي تقدر ب¯ 500 الف دينار, وفي الوقت ذاته لا يوجد توجه لدى غرفة تجارة الاردن بمغادرة مقر تجارة عمان للحفاظ على موقعها.
وتشير تفاصيل الخلافات بين الغرفتين, بحسب مراقبين ان شعلة الخلاف جاءت مع اعلان نتائج رئيس واعضاء غرفة تجارة الاردن, حيث لم يحظ رئيس غرفة تجارة عمان برئاسة غرفة تجارة الاردن رغم المنافسة الشديدة, واستمرت الخلافات الخفية بين الغرفتين منذ ذلك الوقت حيث تجسدت في اكثر من موقف على مدى السنوات الثلاث الماضية ووصلت الى مكتب وزير الصناعة, وكان اخرها ما ظهر على السطح من تفعيل بند بدل المثل من قبل غرفة تجارة عمان.
ويلاحظ المراقبون ان حضور غرفة تجارة عمان في الفعاليات الاقتصادية بات قويا في الفترات الماضية, حيث تشارك في كافة النشاطات واللقاءات الرسمية والدبلوماسية على كافة المستويات وتؤكد دائما انها الاكثر تمثيلا للقطاعات التجارية بالمملكة وهي تنافس بذلك غرفة تجارة الاردن.
