بيان صادر عن حزب دعاء الإردني
في ظل مناخ الديمقراطية السائد على الساحة السياسية الإردنية والذي بلغ ذروته بإحداث حزمة تعديلات دستورية مهمة شكلت جوانب اصلاحية كثيره طالت السلطات الثلاث محدثتاً تحولاً عميقاً وايجابياً في طريق الديمقراطية .
فقد تجلت الإراده السياسية القوية للدولة الإردنية بمواصلت الإصلاحات الشاملة من خلال الإراده الملكية الحاسمة والصريحة لإحداث الإصلاحات السياسيه والإقتصادية في كافة المحاور عبر رؤية واقعية للإنتقال بالدولة الإردنية إلى مرحلة جديده نحو دولة ديمقراطية عصرية بضمانه ملكية تكفل الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الإصلاحية بجميع مراحلها . إننا نحذر اولئك الذين يسعون لتقويض العملية الإصلاحية مستغلين اجواء الديمقراطية و الحرية محدثين عقبات ومعيقات أمام الخطه التطويرية للتنمية المتكاملة سعياً لتحقيق اهدافهم على حساب الوطن فإن الإراده الملكية والشعبية تحول دون تنفيذ مخططاتهم.
إن المؤسسات الدستورية الممثله بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والنخبه الوطنية المخلصه التي ناضلت للحفاظ على مصالح الوطن وأمنه أمام دور تاريخي يتطلب جهداً كبيراً وفق الأدوار المؤسسية للمارسات الفعلية التي تشكل المجال السياسي في إنتاج ديمقراطية تنسجم مع التوصيات والقوانين والتعديلات الدستورية إن مجلس الأمه مطالب بمنح الاولوية لإنجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية المنظوره أمام مجلس النواب بعد أن حولت من السلطه التنفيذية كقانون الهيئة المستقله للإشراف على الإنتخابات وإدارتها وقانون الأحزاب.
كما أن الحكومة مطالبة بالإسراع بإحالة قانون الإنتخاب إلى مجلس النواب ليتمكن من دراسته وصولاًُ لأنجازه مما يعكس قوة المجلس . ( ولا بد من خطوات عملية ناجحة في عملية الإصلاح الشمولي بدءا في الإصلاحات السياسية ) كما أننا نطالب كافة القوى السياسية والوطنية و الحزبية للشراكة مع الدولة والدفع بإتجاه ترجمة خارطة الإصلاح السياسي التي خطها جلالته لمسيرة الإردن في خطوة تلاقت فيها الإرادة الملكية والشعبية والقوى السياسية والوطنية لإنجاز الإصلاح المطلوب وفي مقدمته إنجاز قانون الإنتخاب وإجراء إنتخابات نيابية نزيهه وصولاً لتشكيل حكومات برلمانية كونها ضرورة ديمقراطية و مصلحه وطنية عليا .
الأمين العام لحزب دعاء الإردني
أســـــــــــــــامة بنــــــــــــــــــات
في ظل مناخ الديمقراطية السائد على الساحة السياسية الإردنية والذي بلغ ذروته بإحداث حزمة تعديلات دستورية مهمة شكلت جوانب اصلاحية كثيره طالت السلطات الثلاث محدثتاً تحولاً عميقاً وايجابياً في طريق الديمقراطية .
فقد تجلت الإراده السياسية القوية للدولة الإردنية بمواصلت الإصلاحات الشاملة من خلال الإراده الملكية الحاسمة والصريحة لإحداث الإصلاحات السياسيه والإقتصادية في كافة المحاور عبر رؤية واقعية للإنتقال بالدولة الإردنية إلى مرحلة جديده نحو دولة ديمقراطية عصرية بضمانه ملكية تكفل الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الإصلاحية بجميع مراحلها . إننا نحذر اولئك الذين يسعون لتقويض العملية الإصلاحية مستغلين اجواء الديمقراطية و الحرية محدثين عقبات ومعيقات أمام الخطه التطويرية للتنمية المتكاملة سعياً لتحقيق اهدافهم على حساب الوطن فإن الإراده الملكية والشعبية تحول دون تنفيذ مخططاتهم.
إن المؤسسات الدستورية الممثله بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والنخبه الوطنية المخلصه التي ناضلت للحفاظ على مصالح الوطن وأمنه أمام دور تاريخي يتطلب جهداً كبيراً وفق الأدوار المؤسسية للمارسات الفعلية التي تشكل المجال السياسي في إنتاج ديمقراطية تنسجم مع التوصيات والقوانين والتعديلات الدستورية إن مجلس الأمه مطالب بمنح الاولوية لإنجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية المنظوره أمام مجلس النواب بعد أن حولت من السلطه التنفيذية كقانون الهيئة المستقله للإشراف على الإنتخابات وإدارتها وقانون الأحزاب.
كما أن الحكومة مطالبة بالإسراع بإحالة قانون الإنتخاب إلى مجلس النواب ليتمكن من دراسته وصولاًُ لأنجازه مما يعكس قوة المجلس . ( ولا بد من خطوات عملية ناجحة في عملية الإصلاح الشمولي بدءا في الإصلاحات السياسية ) كما أننا نطالب كافة القوى السياسية والوطنية و الحزبية للشراكة مع الدولة والدفع بإتجاه ترجمة خارطة الإصلاح السياسي التي خطها جلالته لمسيرة الإردن في خطوة تلاقت فيها الإرادة الملكية والشعبية والقوى السياسية والوطنية لإنجاز الإصلاح المطلوب وفي مقدمته إنجاز قانون الإنتخاب وإجراء إنتخابات نيابية نزيهه وصولاً لتشكيل حكومات برلمانية كونها ضرورة ديمقراطية و مصلحه وطنية عليا .
الأمين العام لحزب دعاء الإردني
أســـــــــــــــامة بنــــــــــــــــــات
