كشف تقرير مؤشر "إبسوس"، انخفاض ثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني إلى 37.9 % خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الذي سبقه والذي سجل فيه المؤشر 39.7 %.
ويعد مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة "إبسوس" للأبحاث.
وبحسب التقرير، الصادر عن شركة "إبسوس" لأبحاث السوق المستقلة، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ومؤشر ثقة المستهلك للمناخ بالمناخ الاستثماري، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك للأمان الوظيفي العام.
وحول نتائج المسح، التي كشفها التقرير للمؤشرات الاقتصادية الفرعية، انخفض مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الذي سبقه بـ0.7 نقطة مئوية، حيث بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 27.6 % مقارنة مع 25 % خلال الربع الثالث من العام الماضي.
كما شهد مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي انخفاضا مقداره 4.4 %، وينسب هذا إلى تحول نظرة الأردنيين المحايدة إلى نظرة أكثر سلبية لمستقبل الاقتصاد الأردني، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 50.4 % مقارنة 55 % في الربع ذاته من العام الماضي.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، خلال الربع الحالي، بمقدار 1.5 نقطة مقارنة مع الربع الذي سبقه، حيث ناهزت نسبة ثقة المستهلكين بهذا المؤشر للربع الحالي 29 %، قياسا بما نسبته 30 % في الربع المقابل من العام الماضي.
كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام بـ0.6 نقطة، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بالمؤشر المذكور 46.8 % مقارنة مع 45 % في الربع الثالث من العام الماضي.
وذكر التقرير أن 60 % من المواطنين عينة المسح، عبروا أن الوضع الحالي للاقتصاد المحلي لم يتغير مقارنة مع الأشهر الماضية من العام الحالي، بينما اعتبر 29 % من المستطلعة آراؤهم أنه ضعيف، مقابل تعبير 11 % يرون أنه قوي.
وحول القدرات المالية الحالية للمواطنين، فإن 58 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي لم يتغير منذ بداية العام الحالي، فيما قال 37 % منهم إن قدراتهم المالية باتت ضعيفة، مقابل 5 % اعتبروا أن قدراتهم المالية الحالية قوية.
وانقسم الأردنيون حول رؤيتهم لسير تجاه الأمور في البلد؛ حيث إن 50 % يعتقدون أنها تسير بشكل جيد، في حين يعتقد 50 % أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
وأشار التقرير إلى أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل فيما يلي؛ البطالة وهي الهم الأكبر لدى الأردنيين؛ إذ عبر 59 % ممن شملهم المسح عن ذلك، وتلاه ارتفاع تكلفة المعيشة (التضخم) بحسب 57 % من المشاركين في الاستطلاع، فيما يتمثل الهم الثالث لدى المواطن الأردني استنادا إلى ما كشف المسح في الفقر وعدم المساواة، إذ عبر
42 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك، ومن ثم جاء ضعف الاقتصاد رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 24 % من المشاركين في المسح، ومن ثم التعليم خامسا.
كما عبر 79 % من المواطنين المشاركين في المسح بأن قدرتهم على شراء المواد المنزلية المعمرة أقل راحة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والتي كانت 80 %، في حين عبر 21 % من المشاركين بأنها كانت أكثر راحة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 20 % في الربع المماثل من 2022.
وأعرب 63 % من المستطلعة آراؤهم في المسح، أنه من المحتمل أن يفقدوا وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في الأردن، مقابل 37 % يستبعدون ذلك.
وأوضح التقرير، أن أهمية مؤشر ثقة المستهلك تكمن في كونه مؤشرا أساسيا لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشرا لاحقا لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار بما في ذلك من دفع لعجلة النمو الاقتصادي.
ويذكر أن شركة أبحاث "إبسوس" تتمتع بحضور قوي في جميع الأسواق الرئيسية، حيث سبق أن صنفتها بعض مراجع الأبحاث الدولية بأنها تحتل المرتبة الثالثة في مجالات البحث العلمي من خلال امتلاكها مكاتب في 90 دولة حول العالم.
ويعد مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة "إبسوس" للأبحاث.
وبحسب التقرير، الصادر عن شركة "إبسوس" لأبحاث السوق المستقلة، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ومؤشر ثقة المستهلك للمناخ بالمناخ الاستثماري، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك للأمان الوظيفي العام.
وحول نتائج المسح، التي كشفها التقرير للمؤشرات الاقتصادية الفرعية، انخفض مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الذي سبقه بـ0.7 نقطة مئوية، حيث بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 27.6 % مقارنة مع 25 % خلال الربع الثالث من العام الماضي.
كما شهد مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي انخفاضا مقداره 4.4 %، وينسب هذا إلى تحول نظرة الأردنيين المحايدة إلى نظرة أكثر سلبية لمستقبل الاقتصاد الأردني، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 50.4 % مقارنة 55 % في الربع ذاته من العام الماضي.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، خلال الربع الحالي، بمقدار 1.5 نقطة مقارنة مع الربع الذي سبقه، حيث ناهزت نسبة ثقة المستهلكين بهذا المؤشر للربع الحالي 29 %، قياسا بما نسبته 30 % في الربع المقابل من العام الماضي.
كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام بـ0.6 نقطة، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بالمؤشر المذكور 46.8 % مقارنة مع 45 % في الربع الثالث من العام الماضي.
وذكر التقرير أن 60 % من المواطنين عينة المسح، عبروا أن الوضع الحالي للاقتصاد المحلي لم يتغير مقارنة مع الأشهر الماضية من العام الحالي، بينما اعتبر 29 % من المستطلعة آراؤهم أنه ضعيف، مقابل تعبير 11 % يرون أنه قوي.
وحول القدرات المالية الحالية للمواطنين، فإن 58 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي لم يتغير منذ بداية العام الحالي، فيما قال 37 % منهم إن قدراتهم المالية باتت ضعيفة، مقابل 5 % اعتبروا أن قدراتهم المالية الحالية قوية.
وانقسم الأردنيون حول رؤيتهم لسير تجاه الأمور في البلد؛ حيث إن 50 % يعتقدون أنها تسير بشكل جيد، في حين يعتقد 50 % أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
وأشار التقرير إلى أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل فيما يلي؛ البطالة وهي الهم الأكبر لدى الأردنيين؛ إذ عبر 59 % ممن شملهم المسح عن ذلك، وتلاه ارتفاع تكلفة المعيشة (التضخم) بحسب 57 % من المشاركين في الاستطلاع، فيما يتمثل الهم الثالث لدى المواطن الأردني استنادا إلى ما كشف المسح في الفقر وعدم المساواة، إذ عبر
42 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك، ومن ثم جاء ضعف الاقتصاد رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 24 % من المشاركين في المسح، ومن ثم التعليم خامسا.
كما عبر 79 % من المواطنين المشاركين في المسح بأن قدرتهم على شراء المواد المنزلية المعمرة أقل راحة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والتي كانت 80 %، في حين عبر 21 % من المشاركين بأنها كانت أكثر راحة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 20 % في الربع المماثل من 2022.
وأعرب 63 % من المستطلعة آراؤهم في المسح، أنه من المحتمل أن يفقدوا وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في الأردن، مقابل 37 % يستبعدون ذلك.
وأوضح التقرير، أن أهمية مؤشر ثقة المستهلك تكمن في كونه مؤشرا أساسيا لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشرا لاحقا لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار بما في ذلك من دفع لعجلة النمو الاقتصادي.
ويذكر أن شركة أبحاث "إبسوس" تتمتع بحضور قوي في جميع الأسواق الرئيسية، حيث سبق أن صنفتها بعض مراجع الأبحاث الدولية بأنها تحتل المرتبة الثالثة في مجالات البحث العلمي من خلال امتلاكها مكاتب في 90 دولة حول العالم.
