وبسبب ما يتعرض له المحتجزون في السجون الإسرائيلية من سوء معاملة وتنكيل قدمت منظمات حقوقية التماسا للمحكمة العليا، طالبت فيه السلطاتالإسرائيلية بتسليم أسماء المحتجزين وأماكن تواجدهم والإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني في الضفة الغربية
وقدمت منظمات "موكيد" لحماية الأفراد، و"جيشا"وهي لجنة مناهضة التعذيب، و"أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، وجمعية الحقوق المدنية التماسا إلى محكمة العدل العليا أمس لإصدار أمر "إحضار" بشأن اعتقال الآلاف للفلسطينيين من غزة في السجون الإسرائيلية دون سلطة قانونية وضد إرادتهم.
وعشية الحرب التي بدأت بالهجوم القاتل الذي شنته حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، كان حوالي 18500 فلسطيني يعيشون في القطاع يحملون تصاريح عمل صادرة عن السلطات الإسرائيلية.
وليس من الواضح كم منهم كانوا في إسرائيل في ذلك السبت، ونظرا لبداية القتال وتدمير معبر "إيرز"، وجد العمال أنفسهم محاصرين في إسرائيل، وبحثوا عن مأوى في الضفة الغربية بسبب الخوف على حياتهم.
وفي 10 أكتوبر، قام منسق العمليات الحكومية، بإلغاء جميع تصاريح العمل التي أصدرها لسكان قطاع غزة.
وقد حولت هذه الخطوة أولئك الذين أقاموا بشكل قانوني في إسرائيل إلى "سكان غير شرعيين" بسبب السياسة الإسرائيلية، وتزايد الخطر المباشر على حياتهم ووضعهم القانوني".
وعلمت المنظمات أن الجيش والشرطة الإسرائيليين يعتقلان فلسطينيين من غزة ويحتجزونهم في السجون الإسرائيلية رغما عنهم، دون سند قانوني ودون أسس قانونية لاعتقالهم أو احتجازهم. وقد تم تنفيذ بعض الاعتقالات بشكل عنيف، داخل إسرائيل، عند نقاط التفتيش عند مدخل الضفة الغربية، وحتى في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية.
