أخبار البلد - خاص

زَفت الشركة الأهلية للمشاريع إلى مساهميها خبرا نشرته على موقع بورصة عمان، بأن شركتهم قد حصلت على قرار حكم قطعي بقيمة ثلاث ملايين دينار ضد المتهم المسجون فايز الفاعوري، دون الاشارة في كتابها إلى أنها ستقوم بتنفيذ هذا القرار، كونه اكتسب الدرجة القطعية.

وتشير "أخبار البلد" إلى أن هذا الحكم هو واحد من بين عشرات الأحكام القضائية ضد المتهم المحكوم فايز الفاعوري، والتي معظمهما بمبالغ أكبر بكثير من المبلغ المحكوم به.

ولمعرفة أثر هذا القرار على المركز المالي للشركة الاهلية للمشاريع، قامت "أخبار البلد" باستطلاع آراء مراقبين اقتصاديين حول هذا القرار وغيره من القرارات القضائية المشابهة، فتبين أن غالبية المراقبين يُجمعون بأن هذه القرارات لن تجد طريقها إلى التنفيذ لتعقيدات وتداخلات كثيرة، منها:

1 - جميع أموال المسجون فايز الفاعوري محجوزة لحساب 23 قضية أخرى بعضها صدر فيها أحكام وقضايا لا زالت قيد النظر، ولا يمكن تنفيذ قرار حكم قضية واحدة دون غيرها إلا من خلال قسمة الغرماء، فعلى الجميع انتظار قسمة الغرماء.

2 - إن مجموع قيم أموال فايز الفاعوري لن تغطي 10٪ بالمئة من أصل المبالغ المطلوبة منه في هذه القضايا، أي أن قيم المبالغ المطلوبة إذا أضفنا إليها الفائدة القانونية ستتضاعف كون معظم القضايا ذات المبالغ الكبيرة مضى على تسجيلها أكثر من عشر سنوات، منها قضايا للبنوك الأردنية ومنها لشركات الوساطة المالية ومنها لشركة أموال انفيست.

3 - بعض الجهات التي حصلت على قرار حكم قطعي مثل الشركة الأهلية للمشاريع لا تستطيع تنفيذ قرار الحكم لأسباب عديدة منها أن الشركة ليس لديها رسوم التنفيذ.

4 - في حال انتهت جميع القضايا المنظورة واكتسبت الحكم القطعي فستباشر البنوك بالتنفيذ عن طريق بيع الموجودات بالمزاد العلني، ولن تستطيع الشركة الاهلية للمشاريع ولا شركة أموال انفيست الدخول بالمزاودة لأنه يتعين على كل منهما دفع رسوم تأمين تبلغ 10٪ من القيمة التقديرية للعقار، وكما هو معلوم فإن كل من الشركتين غير قادرة على الدخول في متاهة وصعوبة الدفع المكلف.

5- أي شركة تجاوزت خسائرها 70٪ من رأسمالها أو لم تقدم بيانات مالية لأكثر من سنة مالية، يحق لمراقب عام الشركات تحويلها إلى المحكمة للتصفية الاجبارية، فإذا علمنا أن الشركة الاهلية لم تنشر بيانات مالية منذ سبع سنوات وشركة أموال إنفيست لم تنشر بيانات مالية منذ خمس سنوات، فإن تصفية هذه الشركات محتملة في أي لحظة، وهذا يعني أن المساهمين ستشطب أسماؤهم من سجلات مركز إيداع الأوراق المالية.

6 - في أحسن الأحوال، لو تم بيع كافة موجودات المحكوم فايز الفاعوري بالسعر السوقي، فإن حصيلة البيع لن تكفي لتغطية غرامة الحق العام، ولن تحصل البنوك والشركات الدائنة كذلك إلا على دراهم معدودة.

وسيكون مصير هذا القرار كبقية عشرات القرارات القضائية حبرا على ورق، لانه لن يجد طريقه للتنفيذ، وإذا تم تنفيذه لن تحصل الشركة ولو على فتات من قيمة القرار.

ولطالما دفعت "أخبار البلد" خلال السنوات الماضية نحو الابتعاد عن سوء المصير هذا، ولقد أكدنا مرارا أن القضايا الاقتصادية الكبرى لا تحل عن طريق المحاكم وإنما عن طريق التسويات، ولكن لعدم وجود نضج فكري أو بعد نظر عند بعض الأطراف، حيث لم تكن قادرة على استيعاب أن التسوية تعني أنه يتعين على كل طرف التنازل عن جزء من حقوقه حتى يتمكن الجميع من تحصيل ما يمكن تحصيله، ولكن أصر البعض على المطالبة بكافة حقوق المساهمين من البحر إلى النهر عن طريق القضاء، بل وسعى بعضهم إلى افشال التسويات والدفع نحو المحاكم ظنا منه أنه سيحصل على أرباح إضافية.