وعلمت أخبار البلد أن النقيب أحمد الفاعوري يبذل جهداً غير عادي في سبيل استرداد هذه الأموال الموزعة بطريقة غير قانونية حيث تم استرداد لا يقل عن 60% من الأموال الموزعة، وهناك بعض المكاتب ترفض رفضاً قاطعاً إعادة المبلغ باعتبار أنها قامت بالتصرف به ولا تملك تلك الأموال.

حيث رمت وزارة العمل الكرة ووضعتها في ملعب هيئة النزاهة، ومن المتوقع وحسب مصادر أخبار البلد أن يتم تحويل الملف إلى الإدعاء العام وتوجيه تهم جزائية كبيرة بحق المجلس السابق الذي كان يقوده النقيب السابق لورنس أبو زيد، باعتبارهم أن هذه الأموال التي تم توزيعها على المكاتب غير قانونية وبالرغم من أن وزارة العمل قامت بالفترة الماضية وعندما وصل إلى مسامعها أن هناك من يقوم بتوزيع الأموال ، وجهت كتاب رسمي إلى النقيب ومجلس النقابة تحذرهم من خطورة التوزيع، ومع ذلك المجلس لم يستجيب لهذه المطالب معتبرين أن الكتاب الذي وصلهم عبر تقنية الواتس آب غير قانوني لأنه لم يصلهم كتاب رسمي إلى وارد النقابة.