يلتقي وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة العشرين اليوم في مكسيكو لمناقشة ازمة الدين بعد اقل من اسبوع من انجاز المفاوضات الاوروبية لانقاذ اليونان.
ومع تراجع التوتر بفضل هذا الاتفاق، يلتقي وزراء مالية الاقتصادات الكبرى في العالم من دول متطورة وناشئة التي تشكل 85 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للعالم، ادراسة الملفات العالقة بهدوء.
ومن هذه الملفات الاصلاحات البنيوية والضريبية لتصحيح حالات الخلل التي ادت الى الازمة وشروط انتعاش النمو الذي يشكل سورا يمنع انتقال عدوى الازمة.
وقالت مساعدة وزير الخزانة الاميركي لايل برينار انه في ما يتعلق بالوضع في الولايات المتحدة «فالتعافي ما زال هشا وضعيفا امام الصدمات، وعلى مجموعة العشرين ان تبقى نشيطة وميتقظة للمخاطر الممكنة».
واضافت ان «ازمة منطقة اليورو تبقى الخطر الرئيسي على النمو العالمي وبالتأكيد على تعافينا الداخلي».
وتابعت برينار «في مكسيكو سنناقش مع شركائنا في مجموعة العشرين تنفيذ الوعود التي قطعتها الدول الاعضاء في اطار خطة العمل من اجل تحقيق نمو قوي ودائم ومتوازن».
ويأمل الاوروبيون في ان يسمح الاجتماع بالتقدم في زيادة موارد صندوق النقد الدولي لمساعدة منطقة اليورو على تسوية دائمة لازمة الدين.
ولتكون مثالا، تعهدت دول منطقة اليورو في كانون الاول/ديسمبر تقديم 150 مليار يورو (192 مليار دولار) الى صندوق النقد الدولي على شكل قروض ثنائية لتمويله.
وهم يأملون في المقابل ان تقبل الدول الناشئة المتحفظة حتى الآن في المشاركة بالعملية ليتمكن الصندوق من الحصول على الوسائل الكافية لمواجهة خطر انتقال عدوى الازمة في اوروبا.
وقال الناطق باسم المفوضية الاوروبية امادو التافاج المكلف القضايا الاقتصادية ان تمويل صندوق النقد الدولي «يجب ان يتخذ بعدا عالميا».
في المقابل ينتظر الصندوق تعهدات من منطقة اليورو. وتمارس المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد ضغوطا لتقبل بزيادة موارد صندوقها لانقاذ الدول الضعيفة.
وهذا الرأي تتبناه ايضا الولايات المتحدة التي ترى ان «موارد صندوق النقد الدولي لا يمكن ان تحل محل درع وقائية اوروبية قوية وتتمتع بالمصداقية».
وتنوي المكسيك التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين التركيز على ضبط عالمي افضل للمصارف والهيئات المالية. وقال ميغيل ميسماشر مسؤول وحدة التخطيط الاقتصادي لوزارة المالية لوكالة فرانس برس «انه موضوع مهم جدا للمكسيك».
وقال «عشنا ازمتنا في 1994 و1995 لكن بعد ذلك تعلمنا وعززنا الى حد كبير الاشراف على النظام المصرفي وظبطه بشكل منع الازمة الدولية من التأثير عليه».
ولا يتوقع ان تتخذ قرارات كبيرة في مكسيكو الذي يبدو اجتماعا تمهيديا لاجتماع جديد لوزراء المالية في نيسان وخصوصا لقمة مجموعة العشرين في لوس كابوس (شمال غرب المكسيك) في حزيران
من جهة ثانية قال مسؤول بالحكومة البرازيلية امس الجمعة ان البرازيل ستحث على ان يحدد بيان اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين آليات قد تستخدم لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي.
وأبلغ المسؤول رويترز على هامش اجتماع في مكسيكو سيتي «لا نتوقع اتفاقا بشان تمويل صندوق النقد الدولي هذه المرة لكننا نريد ان نرى عبارات محددة في البيان بشان الاليات التي قد تستخدم لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي.»
واضاف ان البرازيل تحبذ ان يكون تعزيز موارد الصندوق من خلال قروض ثنائية.
ومع تراجع التوتر بفضل هذا الاتفاق، يلتقي وزراء مالية الاقتصادات الكبرى في العالم من دول متطورة وناشئة التي تشكل 85 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للعالم، ادراسة الملفات العالقة بهدوء.
ومن هذه الملفات الاصلاحات البنيوية والضريبية لتصحيح حالات الخلل التي ادت الى الازمة وشروط انتعاش النمو الذي يشكل سورا يمنع انتقال عدوى الازمة.
وقالت مساعدة وزير الخزانة الاميركي لايل برينار انه في ما يتعلق بالوضع في الولايات المتحدة «فالتعافي ما زال هشا وضعيفا امام الصدمات، وعلى مجموعة العشرين ان تبقى نشيطة وميتقظة للمخاطر الممكنة».
واضافت ان «ازمة منطقة اليورو تبقى الخطر الرئيسي على النمو العالمي وبالتأكيد على تعافينا الداخلي».
وتابعت برينار «في مكسيكو سنناقش مع شركائنا في مجموعة العشرين تنفيذ الوعود التي قطعتها الدول الاعضاء في اطار خطة العمل من اجل تحقيق نمو قوي ودائم ومتوازن».
ويأمل الاوروبيون في ان يسمح الاجتماع بالتقدم في زيادة موارد صندوق النقد الدولي لمساعدة منطقة اليورو على تسوية دائمة لازمة الدين.
ولتكون مثالا، تعهدت دول منطقة اليورو في كانون الاول/ديسمبر تقديم 150 مليار يورو (192 مليار دولار) الى صندوق النقد الدولي على شكل قروض ثنائية لتمويله.
وهم يأملون في المقابل ان تقبل الدول الناشئة المتحفظة حتى الآن في المشاركة بالعملية ليتمكن الصندوق من الحصول على الوسائل الكافية لمواجهة خطر انتقال عدوى الازمة في اوروبا.
وقال الناطق باسم المفوضية الاوروبية امادو التافاج المكلف القضايا الاقتصادية ان تمويل صندوق النقد الدولي «يجب ان يتخذ بعدا عالميا».
في المقابل ينتظر الصندوق تعهدات من منطقة اليورو. وتمارس المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد ضغوطا لتقبل بزيادة موارد صندوقها لانقاذ الدول الضعيفة.
وهذا الرأي تتبناه ايضا الولايات المتحدة التي ترى ان «موارد صندوق النقد الدولي لا يمكن ان تحل محل درع وقائية اوروبية قوية وتتمتع بالمصداقية».
وتنوي المكسيك التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين التركيز على ضبط عالمي افضل للمصارف والهيئات المالية. وقال ميغيل ميسماشر مسؤول وحدة التخطيط الاقتصادي لوزارة المالية لوكالة فرانس برس «انه موضوع مهم جدا للمكسيك».
وقال «عشنا ازمتنا في 1994 و1995 لكن بعد ذلك تعلمنا وعززنا الى حد كبير الاشراف على النظام المصرفي وظبطه بشكل منع الازمة الدولية من التأثير عليه».
ولا يتوقع ان تتخذ قرارات كبيرة في مكسيكو الذي يبدو اجتماعا تمهيديا لاجتماع جديد لوزراء المالية في نيسان وخصوصا لقمة مجموعة العشرين في لوس كابوس (شمال غرب المكسيك) في حزيران
من جهة ثانية قال مسؤول بالحكومة البرازيلية امس الجمعة ان البرازيل ستحث على ان يحدد بيان اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين آليات قد تستخدم لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي.
وأبلغ المسؤول رويترز على هامش اجتماع في مكسيكو سيتي «لا نتوقع اتفاقا بشان تمويل صندوق النقد الدولي هذه المرة لكننا نريد ان نرى عبارات محددة في البيان بشان الاليات التي قد تستخدم لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي.»
واضاف ان البرازيل تحبذ ان يكون تعزيز موارد الصندوق من خلال قروض ثنائية.
