لم تنقطع اللقاءات الاردنية العراقية للعام الحالي2023؛ التي كان اخرها زيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الى العراق في تموز / يوليو الماضي؛ تمكن خلالها من كسر المزيد من جليد العلاقات الاردنية العراقية بطرحها القضابا المتعلقة بالنقل وحركة المسافرين والبضائع و حركة الاموال ورؤس الاموال بين البلدين على الطاولة .
الحراك الاردني العراقي انعكس على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين التي شهدت تطورا، كشف عنه وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، خلال لقائه الدكتور علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي بزيادة الصادرات الأردنية للعراق بنسبة 56%؛ ووصول التبادل التجاري إلى مليار دولار، علما انه لم يتجاوز 900 مليون دولار العام الفائت 2022 معطية مزيدا من قوة الدفع لتطوير العلاقات بين البلدين.
زيارة محافظ البنك المركزي العراقي على العلاق ولقائه عادل الشركس مدير البنك المركزي الاردني عكست هي الاخرى طموحات البلدين لتذليل العقبات التجارية والاستثمارية فيما بينهما، من خلال ازالة العوائق امام المعاملات المالية، وحركة رؤوس الاموال والاستثمارات.
اذ سيعقد وللمرة الثانية على التوالي قمة مصرفية اردنية- عراقية برعاية جمعية البنوك الاردنية والبنك المركزي الاردني والعراقي؛ بعد مرور اقل من اربع اشهر على انعقاد منتدى الأعمال الأردني- العراقي، برعاية رابطة المصارف الخاصة العراقية في حزيران يونيو الماضي، الذي افتتحة وزير الصناعة والتجارة و التموين ووزير العمل يوسف الشمالي في حينها وهي بوابة تفتح المزيد من الفاق للقطاع المصرفي العراقي نحواوروبا واميركا والعالم .
فالمنتدى شارك فيه مسؤولون حكوميون الى جانب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية ورئيس مجلس الاعمال العراقي في عمان وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك" ؛و هو الان يعقد للمرة الثانية ولكن تحت عنوان جديد و مظلة البنك المركزي العراقي والاردني بعد توقيع مسولا البنكيين على اتفاقات جديدة والتاكيد على القديمة في مسعى لتطوير العلاقات بينهما.
العلاقات الاردنية العراقية تبدو من حيث المسار الانشط و الاكثف من حيث المضامين الاقتصادية بين البلدين؛ وهي تشهد تطور لم ينعكس بشكل كبير بعد على رفع معدلات التبادل التجاري و الاستثماري الى المستوى الذي يعكس كثافة الحراك السياسي والدبلوماسي والحكومي المؤسسي بين البلدين الا انه يؤكد توافر الافق والطموح لتطوير هذه العلاقات.
فالعراق والاردن ومن ورائها مصر، اظهروا اصرارا على تطوير العلاقات وازالة العوائق التي تقف امام تطوير العلاقات التجارية؛ ما يجعل الرهان على الحراك الاردني -العراقي رهان رابح ؛ لحفاظه على الافق الاقتصادي واصراره على تجاوز المعوقات السياسية والتحفظات الاقليمية والدولية؛ التي لم تغب في كثير من الاحيان عن تعكير الاجواء في تفاصيل تقنية وادارية وقانونية .
النشاط القانوني والتكنو - قراطي يستهلك جزء مهم من حراك ونشاط البلدان الثلاث مصر والاردن والعراق فيما يبدو كمحاولة للحفاظ على فسحة معقولة تسمح بتطوير علاقاتها التي تعد واعدة ؛ فهي قوة الدفع لاستمرارية الحراك بشقه الاقتصادي والتقني.
الحراك الاردني العراقي انعكس على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين التي شهدت تطورا، كشف عنه وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، خلال لقائه الدكتور علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي بزيادة الصادرات الأردنية للعراق بنسبة 56%؛ ووصول التبادل التجاري إلى مليار دولار، علما انه لم يتجاوز 900 مليون دولار العام الفائت 2022 معطية مزيدا من قوة الدفع لتطوير العلاقات بين البلدين.
زيارة محافظ البنك المركزي العراقي على العلاق ولقائه عادل الشركس مدير البنك المركزي الاردني عكست هي الاخرى طموحات البلدين لتذليل العقبات التجارية والاستثمارية فيما بينهما، من خلال ازالة العوائق امام المعاملات المالية، وحركة رؤوس الاموال والاستثمارات.
اذ سيعقد وللمرة الثانية على التوالي قمة مصرفية اردنية- عراقية برعاية جمعية البنوك الاردنية والبنك المركزي الاردني والعراقي؛ بعد مرور اقل من اربع اشهر على انعقاد منتدى الأعمال الأردني- العراقي، برعاية رابطة المصارف الخاصة العراقية في حزيران يونيو الماضي، الذي افتتحة وزير الصناعة والتجارة و التموين ووزير العمل يوسف الشمالي في حينها وهي بوابة تفتح المزيد من الفاق للقطاع المصرفي العراقي نحواوروبا واميركا والعالم .
فالمنتدى شارك فيه مسؤولون حكوميون الى جانب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية ورئيس مجلس الاعمال العراقي في عمان وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك" ؛و هو الان يعقد للمرة الثانية ولكن تحت عنوان جديد و مظلة البنك المركزي العراقي والاردني بعد توقيع مسولا البنكيين على اتفاقات جديدة والتاكيد على القديمة في مسعى لتطوير العلاقات بينهما.
العلاقات الاردنية العراقية تبدو من حيث المسار الانشط و الاكثف من حيث المضامين الاقتصادية بين البلدين؛ وهي تشهد تطور لم ينعكس بشكل كبير بعد على رفع معدلات التبادل التجاري و الاستثماري الى المستوى الذي يعكس كثافة الحراك السياسي والدبلوماسي والحكومي المؤسسي بين البلدين الا انه يؤكد توافر الافق والطموح لتطوير هذه العلاقات.
فالعراق والاردن ومن ورائها مصر، اظهروا اصرارا على تطوير العلاقات وازالة العوائق التي تقف امام تطوير العلاقات التجارية؛ ما يجعل الرهان على الحراك الاردني -العراقي رهان رابح ؛ لحفاظه على الافق الاقتصادي واصراره على تجاوز المعوقات السياسية والتحفظات الاقليمية والدولية؛ التي لم تغب في كثير من الاحيان عن تعكير الاجواء في تفاصيل تقنية وادارية وقانونية .
النشاط القانوني والتكنو - قراطي يستهلك جزء مهم من حراك ونشاط البلدان الثلاث مصر والاردن والعراق فيما يبدو كمحاولة للحفاظ على فسحة معقولة تسمح بتطوير علاقاتها التي تعد واعدة ؛ فهي قوة الدفع لاستمرارية الحراك بشقه الاقتصادي والتقني.
