وجاء القرار الحكومي بعد شكاوى كبيرة من مواطنين عن مدى جودة المركبات التي يتم شراؤها من التجار " غير الوكلاء" والتزام التجار بخدمات ما بعد البيع، وبحسب القرار فإن الكفالة الإلزامية تسري على السيارات سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها.
القرار الحكومي بإلزامية كفالة المركبات أثار مجموعة من الأسئلة حول كيفية تنفيذ تلك الكفالات ومدى تغطيتها للأعطال المحتملة في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تنوعا غير مسبوق في العلامات التجارية خصوصا مركبات الكهرباء.
وفي محاولة لكسر الاحتكار، اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة مراكز صيانة مركزية لتقديم الكفالة، فيما يخشى عاملون في قطاع التأمين أن يكون الأمر مقدمة لمزيد من تعدد المرجعيات والنزاعات.
ويطرح مستهلكون تساؤلات حول مدى جدوى تلك الكفالات وتأثيرها على أسعار المركبات فيما تبدي جمعية حماية المستهلك ارتياحها للقرار.
من جانب آخر، تجري مؤسسة المواصفات والمقاييس اجتماعات مكثفة لإصدار حزمة مواصفات خاصة بمدى جودة المركبات المستوردة في الوقت الذي تتدفق فيه علامات تجارية إلى السوق المحلية.
