وتأتي هذه الزيادة نتيجة زيادة التحصيلات الضريبية في كل من ضريبتي الدخل والمبيعات، حيث ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية بنسبة 23%، وارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 10%
ونوه بأن ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بنسبة 23.4% لا تنحصر على مساهمتها في توفير التمويل اللازم للخزينة العامة، وإنما تنعكس بصورة إيجابية على معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وبشكل يمكن من زيادة الضرائب المباشرة في مساهمتها في الحصيلة الضريبية
وأوضح أن إجمالي التحصيلات من ضريبتي الدخل والمبيعات من بداية العام ولغاية نهاية شهر أيلول بلغت 4.7 مليار، في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2022 حوالي 4.4 مليار، بزيادة مقدارها حوالي 300 مليون دينار، وبنسبة نمو 6.5%
وتشمل هذه الزيادة زيادة في كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات حيث بلغت ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية حوالي 1571 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 1334 وبنسبة نمو تصل إلى 18%، حيث أن هذه التحصيلات لضريبة الدخل خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام ليست فقط تزيد عن تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي وإنما تكون قد تجاوزت كامل المقدر السنوي في الموازنة العامة لضريبة الدخل
كما بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات من بداية العام وحتى نهاية أيلول حوالي 3131 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 3079 مليون دينار وبنسبة نمو 2%
وأشار أبو علي إلى أن هذه الزيادة في التحصيلات الضريبية تعود إضافة إلى النمو في النشاط الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية في المملكة وإلى نجاعة برامج الإصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها خاصة فيما يتعلق ببرنامج مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وبرنامج تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وبرنامج الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي بحيث مكنت هذه الإصلاحات من تحسين كفاءة النظام الضريبي والمساهمة في تحسين العدالة الضريبية وزيادة التحصيلات الضريبية والمساهمة في معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة
كما أوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج تطبيق التدقيق الضريبي الإلكتروني أدى إلى رفع كفاءة خطة الدائرة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي بحيث مكن من تحقيق فروقات من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام والتي بلغت 338 مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 322 مليون دينار وبنسبة زيادة حوالي 5% وتأتي هذه الزيادة في الفروقات على الرغم من انخفاض عدد الجولات التفتيشية بنسبة 25% مما يؤكد كفاءة وفعالية هذه الجولات والتي تعتمد على خطة إدارة المخاطر والمعايير والممارسات الفضلى في مكافحة التهرب الضريبي
وتعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أول دائرة تستخدم الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي الإلكتروني مما ساهم في سرعة استكمال إجراءات التدقيق الضريبي واكتشاف الفروقات الضريبية بأسرع وقت ممكن حيث يأتي هذه البرنامج ضمن حزمة البرامج الإلكترونية والتحديث والتطوير باستخدام التقنيات في مهام وواجبات الدائرة وذلك بعد أن تم استكمال توفير تقديم الخدمات الضريبية إلكترونياً والبالغ عددها 63 خدمة ضريبية إلكترونية وبرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني
