أخبار البلد- هيئة الاوراق المالية بصفتها الحاضنة لسوق رأس المال وما له من تأثير على بيئة الاستثمار في الشركات من تأسيس واكتتاب عام وتداولات تواجه اليوم التحدي الأكبر في ظل تراجع احجام التداول وعدم وجود طرح للاكتتابات العامة وضعف الثقة في البورصة وفي ظل هذه التحديات والاشكاليات لا بد من التسريع في تعبئة الشواغر لمنصب الرئيس والمقعد الشاغر لأحد الاعضاء وتعبئة الشواغر يجب أن تراعي امكانيات المرشحين وسيرهم ذات العلاقة بسوق رأس المال وبرامج عملهم وتصورهم وخططهم التي يجب الاطلاع عليها ومناقشتها قبل تسميتهم او قبولهم في المنصب .
من البديهي التأكيد على أن أي من المرشحين لملئ المقاعد يجب أن يتحلى بالقدرات التنظيمية ومهارات الاتصال والرغبة بالعمل من ضمن فريق وكذلك ادراك أن عمل هيئة الاوراق مرتبط بالتشبيك مع البورصة ومركز الايداع ومراقبة الشركات والبنك المركزي و جمعية مدققي الحسابات ومجلس النواب وما يتفرع عنه من اللجنة الاقتصادية ، كما يجب أن يكون لمن يرغب بشغل أي من المقعدين اطلاعه ومتابعته لما يجري في الاسواق المالية المحيطة وعلاقة ذلك بمؤشرات الاقتصاد المختلفة.
باختصار لا بد من التمحيص فعلا بالامكانيات والمؤهلات والجوانب الشخصية للمرشحين لأن التجريب لا ينفع ولأن ملفات كثيرة بانتظار المجلس من بينها تعثر الشركات المساهمة العامة وتداخل الصلاحيات مع مراقبة الشركات وغياب التكامل الفعلي مع الجهات الاخرى ذات العلاقة ووجود نزاعات قائمة بين كبار المساهمين وتضارب صلاحيات أثرت على ثقة المستثمرين ، من المهام المطلوبة كذلك استعادة دور بيت الخبرة الذي تمثله الهيئة من خلال مرجعيتها وصلاحياتها التي تتطلب تغيير التشريع للوصول الى ولاية فض النزاعات والفصل بين المتخاصمين في شؤون الشركات المساهمة العامة بالاضافة الى مهمة اعادة استقطاب كفاءات تستطيع نقل الهيئة من خلال ممارسات مهنية تساعد على جذب الاستثمارات لسوق رأس المال الاردني .
عضوية هيئة الاوراق المالية تتجاوز المكافأة والترضية والتنفيع بل هي تكليف بادارة ملفات ذات تأثير على سلامة الإقتصاد وبيئة الاستثمار وهي بذات المعنى جزء من الأمن الاقتصادي الأردني الذي يحتاج عقول حقيقية وهمم واستقلالية في القرار ورغبة بالعمل والمبادرة والإضافة الحقيقية التي تحدث فارق لا اكتمال للعدد وحسب .
