اخبار البلد_ قفزت أرصدة التسهيلات الائتمانية البنكية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية كانون الأول الماضي لتسجل ارتفاعا قياسيا جديدا بنسبة نمو 7ر9% وبنسبة 5ر18% بالمقارنة مع عامي 2010 و2009.
وبلغت أرصدة التسهيلات نحو 15851 مليون دينار بزيادة بلغت نحو 1400 مليون دينار و 2480 مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة خلال العامين السابقين .
وأظهرت آخر البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان أرصدة التسهيلات البنكية الممنوحة من البنوك في المملكة اشتملت على نحو 1806 ملايين دينار وبما يعادل نحو 2547 مليون دولار تسهيلات مصرفية تم منحها من قبل البنوك بعملات أجنبية مختلفة كما واشتملت التسهيلات الممنوحة على ماقيمته نحو 414 مليون دينار تسهيلات لشراء أسهم في سوق عمان المالي .
وأشارت مصادر رسمية إلى انه على الرغم من التوسع الكبير في عمليات الاقراض والتسهيلات المصرفية من قبل البنوك التجارية العاملة في المملكة الآ انه هناك ترددا من قبل عدد من البنوك بمنح المزيد من القروض والتسهيلات الميسّرة لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب طلب رفع سقف الضمانات اللآزمة من قبل البنوك نفسها كما ويأتي ذلك على الرغم من توفر السيولة المناسبة لها.
وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة الدكتور عون الخصاونة أن من ضمن أولى الأولويات للحكومة توفير السيولة ورأس المال للقطاع الخاص باقل الكلف المناسبة لرفع تنافسيته في هذه الظروف وخاصة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي توفر غالبية فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الاردني مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذه المشروعات تعاني وبشكل كبير من عدم توفر التمويل الميّسر لها من قبل البنوك التجارية بالمملكة بالرغم من توفرّ الفائض من السيولة لديها.
واشار رئيس الحكومة أوّل من أمس في الملتقى الرابع عشر لمجتمع الاعمال العربي المنعقد في الدوحة الى ان البرامج الكفيلة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات مطلوبة لخفض أسعار الفائدة هي في غاية الاهمية، الى جانب دعم المشاريع من خلال المساهمة والشراكة فيها ضمن اطار صناديق استثمار تساهم في مشاريع ذات قيمة مضافة تركز على القطاعات والمناطق المستهدفة لتسهيل إقامة مثل هذه المشاريع بصورة تشاركية مع القطاع الخاص وبشكل يضمن استدامتها.
وفي شأن متصّل أعلن البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء ان أرصدة الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستخدام من الأموال المودعة لديه من قبل البنوك العاملة في المملكة بلغت حتى أمس نحو 2817 مليون دينار بما في ذلك الأموال المودعة من قبل البنوك لليلة واحدة من خلال نافذة الايداع هذا بالاضافة الى نحو 1194 مليون دينار تمثل أرصدة الاحتياطيات الالزامية من قبل البنوك لدى البنك المركزي .
وفي شأن ذي صلة كان البنك المركزي الاردني قد قرر رفع اسعار الفائدة الرئيسة على ادوات السياسة النقدية لديه بمقدار (50 ) نقطة اساسية اعتبارا من الخامس من شهر شباط الجاري 2012 من ضمنها رفع اسعار الفائدة على الأموال المودعة لديه من قبل البنوك في المملكة والمودعة لليلة واحدة من خلال نافذة الايداع للدينارمن 25ر2% الى نسبة 75ر2 %.
وعزا المركزي قراره هذا بانه يأتي ضمن اطار المتابعة المستمرة للبنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسة المحلية والاقليمية والدولية وآثارها الانية والمستقبلية على الاقتصاد الاردني كما ويأتي القرار بحسب البنك المركزي بهدف تعزيز الاستقرار النقدي للحد من اي ضغوط تضخمية مستقبلية والحفاظ على تنافسية العائد على الادوات المالية المدخرة بالدينار الاردني مما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي ويمكّن الاقتصاد الوطني من الاستمرار بتحقيق معدلات نمو مناسبة.
وبلغت أرصدة التسهيلات نحو 15851 مليون دينار بزيادة بلغت نحو 1400 مليون دينار و 2480 مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة خلال العامين السابقين .
وأظهرت آخر البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان أرصدة التسهيلات البنكية الممنوحة من البنوك في المملكة اشتملت على نحو 1806 ملايين دينار وبما يعادل نحو 2547 مليون دولار تسهيلات مصرفية تم منحها من قبل البنوك بعملات أجنبية مختلفة كما واشتملت التسهيلات الممنوحة على ماقيمته نحو 414 مليون دينار تسهيلات لشراء أسهم في سوق عمان المالي .
وأشارت مصادر رسمية إلى انه على الرغم من التوسع الكبير في عمليات الاقراض والتسهيلات المصرفية من قبل البنوك التجارية العاملة في المملكة الآ انه هناك ترددا من قبل عدد من البنوك بمنح المزيد من القروض والتسهيلات الميسّرة لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب طلب رفع سقف الضمانات اللآزمة من قبل البنوك نفسها كما ويأتي ذلك على الرغم من توفر السيولة المناسبة لها.
وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة الدكتور عون الخصاونة أن من ضمن أولى الأولويات للحكومة توفير السيولة ورأس المال للقطاع الخاص باقل الكلف المناسبة لرفع تنافسيته في هذه الظروف وخاصة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي توفر غالبية فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الاردني مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذه المشروعات تعاني وبشكل كبير من عدم توفر التمويل الميّسر لها من قبل البنوك التجارية بالمملكة بالرغم من توفرّ الفائض من السيولة لديها.
واشار رئيس الحكومة أوّل من أمس في الملتقى الرابع عشر لمجتمع الاعمال العربي المنعقد في الدوحة الى ان البرامج الكفيلة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات مطلوبة لخفض أسعار الفائدة هي في غاية الاهمية، الى جانب دعم المشاريع من خلال المساهمة والشراكة فيها ضمن اطار صناديق استثمار تساهم في مشاريع ذات قيمة مضافة تركز على القطاعات والمناطق المستهدفة لتسهيل إقامة مثل هذه المشاريع بصورة تشاركية مع القطاع الخاص وبشكل يضمن استدامتها.
وفي شأن متصّل أعلن البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء ان أرصدة الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستخدام من الأموال المودعة لديه من قبل البنوك العاملة في المملكة بلغت حتى أمس نحو 2817 مليون دينار بما في ذلك الأموال المودعة من قبل البنوك لليلة واحدة من خلال نافذة الايداع هذا بالاضافة الى نحو 1194 مليون دينار تمثل أرصدة الاحتياطيات الالزامية من قبل البنوك لدى البنك المركزي .
وفي شأن ذي صلة كان البنك المركزي الاردني قد قرر رفع اسعار الفائدة الرئيسة على ادوات السياسة النقدية لديه بمقدار (50 ) نقطة اساسية اعتبارا من الخامس من شهر شباط الجاري 2012 من ضمنها رفع اسعار الفائدة على الأموال المودعة لديه من قبل البنوك في المملكة والمودعة لليلة واحدة من خلال نافذة الايداع للدينارمن 25ر2% الى نسبة 75ر2 %.
وعزا المركزي قراره هذا بانه يأتي ضمن اطار المتابعة المستمرة للبنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسة المحلية والاقليمية والدولية وآثارها الانية والمستقبلية على الاقتصاد الاردني كما ويأتي القرار بحسب البنك المركزي بهدف تعزيز الاستقرار النقدي للحد من اي ضغوط تضخمية مستقبلية والحفاظ على تنافسية العائد على الادوات المالية المدخرة بالدينار الاردني مما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي ويمكّن الاقتصاد الوطني من الاستمرار بتحقيق معدلات نمو مناسبة.
