حيث فجر وزير الاعلام الاسبق العين د. محمد المومني في صالون السبت التي اقيمت أمسيته أول أمس الأحد، بمركز الحسين الثقافي، قنبلة من العيار الثقيل، عندما تحدث عن أن المال السياسي "استباح واخترق أحزابا" قائمة حاليا، دون أن يسميها أو يكشف المزيد من التفاصيل عن هذا الاختراق، لكنه ذهب أكثر للتأكيد على أن هذه الاختراقات مرصودة وقريبا سنرى حزبيين في السجن.
وقال المومني، في قنبلته التي فجرها وأشعل بها الشارع الأردني والأحزاب، "خذوها مني.. قريبا سيذهبون (أي من اخترقت احزابهم بالمال السياسي) إلى السجن".
فقد أثارت تصريحات المومني، بشأن "اختراق أحزاب البلاد بالمال السياسي" حفيظة عدد من الأحزاب الأردنية.
ورد حزب إرادة، على قنبلة الوزير الأسبق المومني والذي يشغل منصب امين عام حزب الميثاق، مؤكدًا رفضه على الكلام الذي تحدث فيه عن أن أحزابًا تتعامل بالمال السياسي وسيتم سجن القائمين عليها في وقت لاحق.
وقال "إرادة" في بيان أصدره مساء الأحد الماضي، ردًا على تصريحات أمين عام حزب الميثاق العين محمد المومني، أنّ على الجهات المختصة استدعاءه وومطالبته بوضع الأدلة التي يتهم فيها أحزابًا باستخدام "المال السياسي".
ومن جانبه دعا أمين عام
حزب "الائتلاف الوطني" مصطفى العماوي، المومني إلى الاعتذار من الأحزاب
السياسية في الأردن، وقال العماوي، إن تصريحات المومني تسيء لصورة الأحزاب
السياسية أمام الرأي العام.
وأضاف، "عليه أن يبتعد عن هذه المصطلحات
المنفرة للجميع أو أن يفصح عن الحزب المقصود".
بدورها، ردت الأمينة العامة لحزب العمال الأردني رلى الحروب على تصريحات المومني، مشيرة إلى أن المال السياسي يستخدم في الحملات الحزبية والتعريف بالأحزاب والعمل السياسي في كل أنحاء العالم، أما المال المحرم فهو ما يستخدم في شراء الأصوات بالانتخابات.
وحذرت الحروب المومني بأنه إذا كان لديه أي معلومات عن أحزاب تخترق القانون فعليه الإبلاغ عنها وتقديمها فورا إلى المدعي العام، وإلا يصبح شريكا في الجرم وفقا لقانون العقوبات.
واعتبر مراقبون إن توجيه إتهام عام دون تحديد الأحزاب المقصودة هو أمر ضد منظومة التحديث السياسي ويسيء إلى سمعة الأحزاب ويسهم في تشويه صورتها أمام الرأي العام، ويضعف الثقة فيها، ويؤدي إلى خفض نسب المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، بعكس إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وعلمت "أخبار البلد" أن بعض الاحزاب ومن باب المناكفة والمشاغبة والإحراج للوزير المومني، بصدد تحريك شكاوى بحقه بهدف استثمار نقطة الضعف أو الزلل الذي ربما كان مقصودًا لإثارة الشارع وصناع القرار ضد حزب ميثاق الذي يبدو أن أمينه العام خانه التعبير بعد أن رمى حجرًا كبيرًا في وقت غير مناسب سيدفع ثمنه لاحقًا داخل الحزب وخارجه إن لم يكن اليوم فربما بالقريب العاجل.
