أخبار البلد - أخبار البلد - يبدو أن طائرة التعديل الوزاري المُرتقبة على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة في الأردن قد تهبط قريبا على دائرة الفعل وخلال الساعات القليلة المقبلة حيث يُفترض حسب مصادر محلية مطلعة أن يبلغ الخصاونة أعضاء مجلس الوزراء بمن سيغادر من فريقه على أن تبدأ ترتيبات أداء القسم القانونية الجديدة في القصر الملكي للوزراء الجدد لكن في وقت لاحق لتقديم نائبين على الأقل استقاليتهما تمهيدًا لتوزيرهما.
وخلال الساعات المقبلة قد يتم الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب والذي تأجل بسبب سفر الملك عبد الله الثاني الاسبوع الماضي الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخضع التعديل الوزاري خلف الكواليس إلى سلسلة من التقاطعات والتجاذبات والتعاكسات ويبدو أن التيار النافذ هو الذي حسم النقاش بعنوان توزير عضوين في البرلمان على نحو مفاجئ وقد يتضمن تعديل الخصاونة الاستعانة بنجمين من نجوم مجلس النواب وضمهما إلى الحكومة رغم الاعتراضات الكبيرة على ذلك وسط النواب ورغم الخلط الذي يمكن ان ينتج عن تعيين اعضاء نواب في الوزارة في وقت مبكر.
والحديث هنا عن رغبة الخصاونة في توزير الخبير الاقتصادي البارز وعضو مجلس النواب الدكتور خير أبو صعليك وبعد اشهر قليلة فقط من تعيينها مما يظهر حجم الارتباك والارتجال والعشوائية والإشكالات والإعاقات التي تحيط بملف وزارة الاستثمار ودورها.
ويمكن اعتبار ابو صعليك مكسب كبير لحكومة الخصاونة إذا ما قبل الالتحاق بها بسبب طاقته وخبرته الاقتصادية ودوره البارز وبصمته في بناء قانون البيئة الاستثمارية الجديد طوال العامين الماضيين.
والتقديرات ترجّح أن يتم تعيين عضو مجلس النواب عمر العياصرة وزيرا لشؤون الإعلام وذلك يعني بالنتيجة مغادرة الإعلامي فيصل الشبول للوزارة.
وأيضا بعد دخوله في التعديل الوزاري الاخير وكل الترشيحات تؤكد بأن وزير الاشغال الحالي سيغادر حقيبة النقل لصالح تعيين وزير جديد.
ويتطلّب لتعيين العياصرة وابو صعليك استقالتهما من مجلس النواب وهو امر قال القطب البرلماني صالح العرموطي انه غير ممكن بدون موافقة النواب لكن اجتهادات دستورية و قانونية تشير الى ان استقالة النائب نافذة بمجرد وضعها بين يدي الامانة العامة لمجلس النواب بموجب التعديل الدستوري الأخير.
ويؤشر جوهر التعديل الوزاري على ان ثلاثة من الوزراء الذين غادروا كانوا قد دخلوا الحكومة في التعديل قبل الاخير اصلا وقبل عدة اشهر ويعني ذلك ان مؤشرات التعديلات الوزارية لا تبدو مستقرة في المشهد السياسي الأردني وأن الوزير يدخل ثم يخرج بدون أن يفهم الرأي العام متى ولماذا وعلى أي أساس.
وبكل حال محطة التعديل الوزاري تمنح وزارة الخصاونة فرصة الصمود والبقاء لمدة 10 أشهر إضافية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن المرجح طبعا أن يغادر وزير المياه أيضا محمد النجار.
