وعدل النظام الذي أقره مجلس الوزراء وبصدد نشره على ديوان التشريع والرأي، تعريف أجور المعالجة باعتبارها أي بدل يستوفى وفقا لأحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة أو غيرها وفقا لأسعار ولوائح الأجور.
وحدد النظام بدل الاشتراك الشهري في التأمين الصحي بأن يتم اقتطاعه إما من وزارة المالية أو من صندوق الضمان الاجتماعي أو بالدفع النقدي لمن يتقاضى راتبا تقاعديا ويرغب بالدفع المباشر ولمدة سنة.
وقسم النظام المنتفعين مع المشترك في التأمين الصحي إلى مجموعتين هم الأبناء الذكور العازبون ممن لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر، والبنات الأرامل أو المطلقات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء ذكور أو لديهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.
وحدد آلية الإبلاغ ومواعيدها عند الوفاة أو الزواج أوالطلاق، كما حدد المدة التي يمكن للمشترك المنتفع تسليمها خلالها ومدة سريان البطاقة.
وأشار التعديل إلى أن أموال الصندوق تعد أموالا عامة، ويتم تحصيل جميع الأموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الأموال العامة النافذ المفعول إذا دعت الحاجة لذلك.
ونص على أنه "يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات".
وكان مجلس الوزراء أقر أخيرا، نظاما معدلا لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2023.
ويهدف النظام المعدل إلى توسيع قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي المدني، من خلال إدخال فئات جديدة للانتفاع منه، مقابل دفع اشتراكات محددة لصندوق التأمين الصحي؛ بما يحقق العدالة والمساواة بين فئات المنتفعين.
كما يتضمن النظام زيادة المدة القانونية المحددة لإعادة بطاقة المنتفع السارية المفعول عند الوفاة، أو زوال سبب استحقاق الانتفاع، وكذلك السماح بإعادة مبالغ أجور المعالجة التي يتم استيفاؤها بشكل خاطئ وفقا لأحكام النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني، واعتبار أموال الصندوق أموالا عامة.
وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أكد على أهمية التعديلات التي تم إدخالها على نظام التأمين الصحي المدني والذي تم إقرار نسخة معدلة منه من قبل مجلس الوزراء ودورها في توسيع قاعدة المشمولين في التأمين الصحّي المدني وتحقيق العدالة والمساواة بين المنتفعين.
وأوضح الهواري إن النظام المعدل تضمن بعض التعديلات التي تتعلق بالمنتفعين مع المشترك الزامياً بموجب أحكام نظام التأمين الصحي المدني، ومنها استمرار انتفاع الأبناء الذكور العازبون الذين أتموا سن الثامنة عشر من العمر بالاضافة الى استمرار انتفاع الأبناء الذكور والإناث الذين أتموا الخامسة والعشرين من العمر، مقابل دفع المشترك لبدل شهري اذا كان الإبن غير عامل وبدلا مختلفا إذا كان عاملا. أما الابنة العاملة فيترتب على انتفاعها بدل شهري محدد.
