وهو تعديل وزاري تردّد أنه تأجّل مرّتين بسبب سفر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مؤخرا إلى الولايات المتحدة.
لكن يبدو أن غيوم الاستحقاقات الاقليمية التي تتسارع بشكل مضطرب في مناطق الإقليم تفرض ظلالها أو اغلفتها عمليا وغبارها على كل الملفات الأردنية الداخلية الحيوية.
وعلى رأس تلك الملفات التي تتأثر بالاقليم والجيوسياسي والتطورات الحاصلة في المنطقة التعديل الوزاري وملف بقاء الحكومة او ترحيلها وايضا ملف الانتخابات المقبلة الذي بدأ وزراء سابقون مع نواب يؤشرون على احتمالية تأجيلها .
وكان يفترض أن ينجز التعديل الوزاري الذي يشمل خمسة حقائب على الأقل قبل نحو أسبوعين.
لكن نقاشات لها علاقة بدلالات التعديل ورسائله هي التي أدت للتأجيل حيث تختبر بعض المقترحات الآن وأهمها "توزير نواب” والبحث عن طاقم إقتصادي فعال أكثر والتخلص من بعض الوزراء الذين لا تربطهم كيمياء خضوع لرئيس الوزارة والتوجيهات.
والحديث تكرر مرتين عن تعديل في وزارات البيئة والتنمية السياسية والعمل والإشراف الإقتصادي والاستثمار بصفة مباشر، وعلى الأرجح أن ملفات داخلية أخرى بانتظار الحسم.
ومن المرجح في المقابل أن الزيارة الأخيرة التي قام بها عاهل الأردن للولايات المتحدة وإجراء عدّة لقاءات عدة لقاءات ومشاورات تضع بعض النقاط فوق بعض الحروف وستؤدي الى حالة من التغيرات وفقا لبوصلة المصالح والتوازنات المستجدة والتي تسير بسرعة قياسية هذه الأيام لا يستوعبها عقل المؤسسات السياسية والنخب المحلية في الكثير من التفاصيل.
وثمّة قرائن داخلية على أن ملف التعديل الوزاري ينظر له بإعتباره جزء من إستراتيجية نخبوية اوسع وضمن ملفات داخلية مستحقة وقد يتم برمجته أو تأجيله إنطلاقا من اعتبارات سياسية أوسع قليلا قد يكون لها علاقة بالحاجة الملحة ل”طاقم سياسي” جديد ومختلف مرسوم على مقدار عناصر الإشتباك الحالي مع إسرائيل حصريا.
وما يساند ذلك التوجه القناعة بأن التعديل الوزاري تأجّل مرّتين رغم أن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة تقدّم بخطّته وأجرى مشاورات بخصوصها على هذا الأساس.
لكن مع عصر السبت تم تداول الانطباع الذي يشير إلى أن التعديل الوزاري شارف على الإنجاز لكن الأهم هو أنه جزء من خطّة أوسع حتّى الآن.
