أخبار البلد- خاص- هل يعلم دولة الرئيس شيئًا عن كتاب رقم 25365/34/7، الصادر عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش والموجه لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والخاص بتجديد مذكرة التفاهم بين الجمعية ودائرة الأراضي والمساحة.
هل يعلم دولة الرئيس والفريق الاقتصادي ومعهم وزارة الاستثمار بأن مدير عام دائرة الأراضي قد اشترط عند تجديد مذكرة التفاهم بين دائرة الأراضي والمساحة والجمعية أن تدفع مبلغ 5 الآف دينار سنويًا والتي لم يتم تحديد سبب دفعها أو الغاية والمبرر من وراء طلبها.
"أخبار البلد" حاولت وعلى مدار يومين متتاليين الاتصال مع مدير عام دائرة الأراضي أو حتى الناطق باسمها ولكن لم نسمع إي إجابة من وراء ذلك حيث طلب الناطق الإعلامي من إدارة التحرير تزويده بصورة من نسخة الكتاب ليرد عليه، حيث قمنا بتزويده بما طلب متعهدًا بالرد على هذا الكتاب ولكن انتهى الدوام الرسمي ولم نستقبل أي إجابة أو رد من دائرة الأراضي أو من مديرها العام العموش الذي لم يرد على هواتفنا منذ يوم أمس الأحد.
المستثمرون في قطاع الإسكان أو بعض من أعضاء الهيئة العامة أكدوا لأخبار البلد بأن مديرية الأراضي اتخذت قرارا مفاجئ وغير مسبوق ومقلق يتمثل بإغلاق فرع الدائرة في الجمعية والذي كان بمثابة رئة وتنفس للمستثمرين لمتابعة واتمام وإكمال معاملاتهم التي تتطلب السرعة وتوفير الجهد والوقت، مطالبين بمعرفة السر واللغز من وراء استصدار قرار يقضي بإغلاق ووقف العمل بفرع مديرية الأراضي في جمعية مستثمري قطاع الإسكان التي كانت وفي وقت سابق قد وفرت مكانًا مزودا بكل الخدمات اللوجستية والفنية والإدارية والمكتبية والهاتفية مطالبين بالوقت ذاته بضرورة معرفة أسباب إغلاق مقر دائرة الأراضي وفرعها في الجمعية دون غيره من الفروع التي قامت دائرة الأراضي افتتاحه بهدف التسهيل وإنجاز الأعمال.
بدورنا نضع مظلمة وشكوى الهيئة العامة للجمعية أمام دولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة لعله يستطيع البحث والتحري ومعرفة دوافع مطالبة دائرة الأراضي بتقاضي 5 الآف دينار جراء إعادة توقيع اتفاقية تخدم الاقتصاد والوطن ودائرة الأراضي والخزينة والمستثمرين والمواطنين باعتبار أن قطاع الإسكان يعمل بمئات الملايين سنويا ويدر دخلا على الخزينة، في الوقت الذي نترك فيه حرية الرد لإدارة مديرية الأراضي ومديرها العام وناطقها الرسمي بتوضيح حقيقة هذا الكتاب ومدى شرعيته وقانونيته وأحقيته في حال قرروا الرد.
