وناقش الأعيان مشروع القانون، الخميس الماضي، خلال جلسة تشريعية، حيث أقره مجلس النواب الاثنين الماضي.
وبحسب ما نشره ديوان التشريع والرأي، وافق المجلس على توصيات لجنته القانونية بزيادة الكوادر التي تعمل في لجنة إزالة الشيوع التابعة لدائرة الأراضي والمساحة وتدريبهم وتطويرهم.
وفي وقت سابق، قالتوزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة إن الأسباب الموجبة لمشروع "الملكية العقارية" جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا، والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
