حققت الحكومة وفرا ماليا قدرة 9.5 مليون دينار سنويا جراء تطبيق برنامج هيكلة الرواتب على المؤسسات المستقلة بأطر تنظيمية وقانونية جديدة بحسب وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة.
وفي التفاصيل ، اوضح الخوالدة ان الهيكلة تعمل على توفير نحو(2) مليون دينار سنوياً نتيجة إلغاء مكافأة نهاية الخدمة في المؤسسات المستقلة اعتباراً من 1/ 1/ 2012 وتوفير نصف مليون دينار سنوياً تقريباً نتيجة توحيد مساهمة المؤسسات في صناديق الادخار بنسبة (5%) من الراتب الأساسي، بدلاً من (10-15%) من الراتب الإجمالي ، وتوفير ما يزيد عن (2) مليون دينار سنوياً نتيجة ضبط منح الزيادات السنوية التي تم تحديد سقفها بـ (12) دينارا على الرواتب الأساسية للموظفين الدائمين والمعينين على حساب العقود الشاملة وتوفير(4) ملايين دينار سنوياً تقريباً نتيجة تعيين الموظفين الجدد على الراتب والامتيازات المحددة بالنظام الجديد، وكذلك توفير ما يزيد عن مليون دينار سنوياً نتيجة لخفض رواتب رؤساء الهيئات والمفوضين ممن ستجدد عقودهم أو سيتم تعيينهم مستقبلا.
وقال ان هذا بالإضافة إلى الوفورات المتوقع تحققها نتيجة وقف التأمين على الحياة المطبق في بعض المؤسسات.
وبحسب الخوالدة فان نية الحكومة تتجه الى توحيد القيمة المالية لعلاوة غلاء المعيشة لكافة الفئات الوظيفية بشكل تدريجي على سنوات تحسب بالموازنات العامة القادمة.
وقال ان الحكومة ستوحد الانظمة المالية والعطاءات واللوازم للقطاع العام مما يحقق وفرا ملحوظا على الخزينة كما
ستقوم الحكومة حاليا بمراجعة لرواتب العاملين بالشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
واشار الى آلية تعيين جديدة ستطرحها الحكومة قريبا ستتضمن اعطاء نقاط اكثر لسنة التخرج وان اي تعيين جديد سيتم عبر ديوان الخدمة المدنية واذا لم يتواجد التخصص في مخزونه فسيتم الاتفاق مع الدائرة المعنية عن التعيين عن طريق الاعلان المفتوح .
وأكد ان التعيينات الجديدة بعد الهيكلة حققت وفرا شهريا في الراتب من 1000-1500 دينار سواء في مؤسسات الخدمة المدنية او المؤسسات المستقلة.
وبين ان برنامج الهيكلة وضع سقوفا للرواتب والامتيازات والمكافآت الكبيرة التي كان يتقاضاها البعض حيث بلغ حجم التخفيض على هذه الرواتب والامتيازات والمكافآت عند البعض ما يزيد عن 8000 دينار شهرياً.
وقال «صحيح ان نسب العلاوات الفنية لجميع المهن انخفضت (طبيب، مهندس، ممرض، صيدلي، معلم، ...) ولكنها بالقيمة زادت وذلك لأنها منسوبة للراتب الأساسي الجديد الذي شبه تضاعف عن القديم ، فمثلاً علاوة المعلم(60%، 65% و 70%) تعادل في حدها الأدنى ما يزيد عن 105% منها على الراتب الأساسي القديم)، وذلك قبل الزيادة الأخيرة للمعلمين (10%) والتي تم زيادتها امس الى 15%».
واضاف ان الهدف من التدرج في العلاوات الفنية (110%، 115%، 120%) أن خبرة ومهنية الموظف الجديد ليست بمستواها للموظف القديم، كذلك جاءت بهدف خلق حافز دائم للموظف مع تقدمه في السلم الوظيفي وضمان استقراره في مؤسسته.
ولفت انه لم يتم التخفيض على الرواتب الشهرية لموظفي المؤسسات المستقلة وذلك من اجل المحافظة على مستوى اشتراكاتهم الشهرية في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المحافظة على الحقوق المكتسبة لموظفي تلك المؤسسات لغاية 31/ 12/ 2011 .
وقال الخوالدة ان برنامج إعادة هيكلة الرواتب اوقف العمل بالأنظمة الخاصة للموظفين في (47) مؤسسة واخضعها لمظلة نظام الخدمة المدنية اعتبارا من تاريخ 1/ 1/ 2012، حيث كانت بعض هذه الانظمة تتضمن العديد من المزايا الوظيفية التي أرهقت في معظمها موازنات هذه المؤسسات وزادت من الشعور بعدم المساواة وتكافؤ الفرص لدى المواطنين.
واضاف انه وعبر البرنامج تم تحديد السقف لرواتب رؤساء الهيئات والمفوضيات المتفرغين بـ: (3000) دينار بعد أن كانت تتجاوز 6000 دينار وأكثر في بعض الاحيان، وتم مساواة رواتب مديري المؤسسات والمفوضين المتفرغين برواتب نظرائهم من الأمناء العامين في الجهاز الحكومي .
ولفت الى ان البرنامج حدد قيمة المكافآت وبدلات التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تدفع لموظفي الفئة العليا (الأمناء العامين والمديرين العامين وكبار الموظفين ...) بحيث لا تزيد عن (50%) من مجموع رواتبهم، في حين أنها كانت قبل الهيكلة قد تتجاوز 400% ، فهناك من كان يتقاضى ما يزيد عن 10000 دينار أو في بعض الحالات 15000 دينار ومع الهيكلة أصبحت لا تتجاوز نصف الراتب (بمعنى إذا كان الراتب 2000 دينار فقيمة المكافأة لا تتجاوز 1000 دينار وبالتالي مجمل ما يتقاضاه لا يتجاوز 3000 دينار.
وقال ان البرنامح اوقف مكافآت نهاية الخدمة التي كان يحظى بها موظفو بعض المؤسسات المستقلة بموجب أنظمة موظفين خاصة والتي تجاوزت في عدد منها مبلغ100 ألف دينار للموظف ووصلت في بعضها إلى 190 ألف دينار للموظف مع محافظة البرنامج على الحقوق المكتسبة للموظفين قبل تاريخ 1/ 1/ 2012، وبهذ الاجراء حمى هذا البرنامج تلك المؤسسات من أن تصل إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن سداد مستحقات موظفيها حيث ترصد في احدى هذه المؤسسات لغاية الآن ما يزيد عن 25 مليون مكافآت نهاية خدمة.
ولفت الى ان موظفي عدد من المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة يحظون بقروض إسكان تصل قيمتها إلى 65 ألف دينار بأسعار فائدة 1% في بعضها، وقد منع البرنامج منح هذه القروض لمن يتعين بعد تاريخ 1/ 1/ 2012 من باب المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع العام، وكذلك يحظى موظفو بعض المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة بمزايا تعليم الأبناء والتأمين على الحياة، وألغى البرنامج هذه المزايا من باب المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال ان برنامج هيكلة الرواتب الغى التفاوت في الزيادات السنوية ووحدها مع تلك المعمول بها في نظام الخدمة المدنية من باب المساواة حيث بلغت الزيادات السنوية لموظفي عدد من المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة تجاوزت 80 دينارا ووصلت في بعضها إلى 7% من الراتب الإجمالي فإذا كان الراتب الإجمالي 2000 دينار تكون الزيادة السنوية 140 دينارا أي نصف راتب موظف فئة ثالثة.
واضاف انه لدى عدد من المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة صناديق ادخار تصل مساهمة الحكومة فيها في بعض الاحيان إلى 15% من الراتب الإجمالي (لا الأساسي)، حيث تم بموجب برنامج هيكلة الرواتب توحيد مساهمة الحكومة بنسبة 5% من الراتب الأساسي (لا الإجمالي) من باب ضبط الإنفاق الحكومي.
واكد ان البرنامج عمل على ضبط النمو المتزايد وغير المبرر في الرواتب في المؤسسات المستقلة بحيث تبقى الرواتب عند وصول سن التقاعد والتي تبنى عليها الحسبة التقاعدية معقولة، وهذا بدوره سيساهم في زيادة فعالية إدارة الالتزامات التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وكذلك عمل البرنامج على اقتصار التعيين في جميع مؤسسات القطاع الحكومي بما فيها المؤسسات المستقلة اعتباراً من مطلع هذا العام على مخزون ديوان الخدمة المدنية من طلبات التوظيف، وبالتنسيق الكامل مع ديوان الخدمة المدنية للوظائف غير المتوفرة في المخزون.
وقال ان البرنامج اوقف العمل بأنظمة الموظفين الخاصة في المؤسسات المستقلة والتي بعضها يفتقر إلى أبسط مفاهيم ومبادئ إدارة الموارد البشرية حيث خلا بعضها من فرص التقدم الوظيفي حيث يبقى الموظف في نفس الدرجة التي تعين عليها دون تقدم أو ترقية في حين أن الهيكلة وفرت فرص التقدم الوظيفي.
واوضح ان البرنامج خفف وبدرجة كبيرة من التباين والتشوهات في سلم الرواتب والعلاوات ليس فقط في المؤسسات المستقلة بل أيضاً في الوزارات والدوائر الخاضعة بالأساس لنظام الخدمة المدنية علماً بأن هذه التشوهات لا تعود فقط للأطر الناظمة (الأنظمة والتعليمات) بل أيضاً للممارسة الفعلية.
وقال ان هذا دليل على ضرورة تفعيل دور الأجهزة المركزية والرقابية في هذا المجال (ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة).
وبحسب الخوالده فان الهيكلة كشفت عن وجود الكثير من الاخطاء لدى بعض الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في تحديد واحتساب بعض العلاوات التي يفترض أن تمنح بموجب الأنظمة والتعليمات بنسبة معينة من الراتب الأساسي.
وقال ان البرنامج زاد قيمة الراتب الأساسي من خلال دمج العلاوة الأساسية وعلاوة تحسين مستوى المعيشة ضمنه وهذا أدى بطبيعة الحال إلى زيادة الراتب الإجمالي كون ان العلاوات تنسب إلى الراتب الأساسي (فكلما زاد الراتب الأساسي زادت قيمة العلاوات وبالتالي الراتب الإجمالي) .
وكذلك زيادة الرواتب التقاعدية مستقبلاً وخصوصاً التقاعد المدني حيث تتجاوز قيمة الزيادة مبلغ 130 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الثانية وتتجاوز مبلغ 145 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الأولى وتتجاوز مبلغ 180 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الخاصة.
وقال ان نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه لا تسمح بالجمع بين علاوتين ذات طبيعة واحدة وفي حالة الجمع بالنسبة لعلاوة صعوبة العمل فتمنح بنسبة 50% من تلك العلاوة، حيث كشف البرنامج عند التطبيق الفعلي عن حقيقة إنها تمنح منذ سنوات بعيدة بنسبة 100% بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، ومع ذلك حافظت الهيكلة على قيمتها المالية من خلال بدل فرق العلاوة.
واضاف ان الزيادات التي تم منحها لموظفي الوزارات والدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية خلال السنوات السابقة كانت عبارة عن زيادات مقطوعة تحت مسميات مختلفة لم تعالج التشوهات ولم تعمل على توحيد سلم الرواتب، لكن برنامج الهيكلة تم تطبيقه من خلال المقارنة بين الراتب الذي تستحقه الوظيفة والراتب الحالي والفرق يمثل الزيادة في الراتب (فهي ليست زيادة غلاء معيشة وإنما إعادة تقييم للوظائف).
واكد ان قيمة الزيادات التي حصل عليها الموظفون بشكل عام وفق الهيكلة أعلى من أي زيادات سابقة، مشيرا الى ان ما يزيد عن 60 ألف وظيفة كانت محرومة من اي علاوات فنية في السابق.
وقال الخوالدة انه تم فتح باب الاعتراض على نتائج تطبيق برنامج إعادة هيكلة الرواتب أمام الموظفين ويجري دراسة الاعتراضات بمهنية ويتم البت فيها حسب الأصول.
وتبلغ تكلفة برنامج اعادة هيكلة الرواتب 215 مليون دينار سنويا دون الزيادة على علاوة المعلمين التي حصلوا عليها اخيرا .
وفي التفاصيل ، اوضح الخوالدة ان الهيكلة تعمل على توفير نحو(2) مليون دينار سنوياً نتيجة إلغاء مكافأة نهاية الخدمة في المؤسسات المستقلة اعتباراً من 1/ 1/ 2012 وتوفير نصف مليون دينار سنوياً تقريباً نتيجة توحيد مساهمة المؤسسات في صناديق الادخار بنسبة (5%) من الراتب الأساسي، بدلاً من (10-15%) من الراتب الإجمالي ، وتوفير ما يزيد عن (2) مليون دينار سنوياً نتيجة ضبط منح الزيادات السنوية التي تم تحديد سقفها بـ (12) دينارا على الرواتب الأساسية للموظفين الدائمين والمعينين على حساب العقود الشاملة وتوفير(4) ملايين دينار سنوياً تقريباً نتيجة تعيين الموظفين الجدد على الراتب والامتيازات المحددة بالنظام الجديد، وكذلك توفير ما يزيد عن مليون دينار سنوياً نتيجة لخفض رواتب رؤساء الهيئات والمفوضين ممن ستجدد عقودهم أو سيتم تعيينهم مستقبلا.
وقال ان هذا بالإضافة إلى الوفورات المتوقع تحققها نتيجة وقف التأمين على الحياة المطبق في بعض المؤسسات.
وبحسب الخوالدة فان نية الحكومة تتجه الى توحيد القيمة المالية لعلاوة غلاء المعيشة لكافة الفئات الوظيفية بشكل تدريجي على سنوات تحسب بالموازنات العامة القادمة.
وقال ان الحكومة ستوحد الانظمة المالية والعطاءات واللوازم للقطاع العام مما يحقق وفرا ملحوظا على الخزينة كما
ستقوم الحكومة حاليا بمراجعة لرواتب العاملين بالشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
واشار الى آلية تعيين جديدة ستطرحها الحكومة قريبا ستتضمن اعطاء نقاط اكثر لسنة التخرج وان اي تعيين جديد سيتم عبر ديوان الخدمة المدنية واذا لم يتواجد التخصص في مخزونه فسيتم الاتفاق مع الدائرة المعنية عن التعيين عن طريق الاعلان المفتوح .
وأكد ان التعيينات الجديدة بعد الهيكلة حققت وفرا شهريا في الراتب من 1000-1500 دينار سواء في مؤسسات الخدمة المدنية او المؤسسات المستقلة.
وبين ان برنامج الهيكلة وضع سقوفا للرواتب والامتيازات والمكافآت الكبيرة التي كان يتقاضاها البعض حيث بلغ حجم التخفيض على هذه الرواتب والامتيازات والمكافآت عند البعض ما يزيد عن 8000 دينار شهرياً.
وقال «صحيح ان نسب العلاوات الفنية لجميع المهن انخفضت (طبيب، مهندس، ممرض، صيدلي، معلم، ...) ولكنها بالقيمة زادت وذلك لأنها منسوبة للراتب الأساسي الجديد الذي شبه تضاعف عن القديم ، فمثلاً علاوة المعلم(60%، 65% و 70%) تعادل في حدها الأدنى ما يزيد عن 105% منها على الراتب الأساسي القديم)، وذلك قبل الزيادة الأخيرة للمعلمين (10%) والتي تم زيادتها امس الى 15%».
واضاف ان الهدف من التدرج في العلاوات الفنية (110%، 115%، 120%) أن خبرة ومهنية الموظف الجديد ليست بمستواها للموظف القديم، كذلك جاءت بهدف خلق حافز دائم للموظف مع تقدمه في السلم الوظيفي وضمان استقراره في مؤسسته.
ولفت انه لم يتم التخفيض على الرواتب الشهرية لموظفي المؤسسات المستقلة وذلك من اجل المحافظة على مستوى اشتراكاتهم الشهرية في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى المحافظة على الحقوق المكتسبة لموظفي تلك المؤسسات لغاية 31/ 12/ 2011 .
وقال الخوالدة ان برنامج إعادة هيكلة الرواتب اوقف العمل بالأنظمة الخاصة للموظفين في (47) مؤسسة واخضعها لمظلة نظام الخدمة المدنية اعتبارا من تاريخ 1/ 1/ 2012، حيث كانت بعض هذه الانظمة تتضمن العديد من المزايا الوظيفية التي أرهقت في معظمها موازنات هذه المؤسسات وزادت من الشعور بعدم المساواة وتكافؤ الفرص لدى المواطنين.
واضاف انه وعبر البرنامج تم تحديد السقف لرواتب رؤساء الهيئات والمفوضيات المتفرغين بـ: (3000) دينار بعد أن كانت تتجاوز 6000 دينار وأكثر في بعض الاحيان، وتم مساواة رواتب مديري المؤسسات والمفوضين المتفرغين برواتب نظرائهم من الأمناء العامين في الجهاز الحكومي .
ولفت الى ان البرنامج حدد قيمة المكافآت وبدلات التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تدفع لموظفي الفئة العليا (الأمناء العامين والمديرين العامين وكبار الموظفين ...) بحيث لا تزيد عن (50%) من مجموع رواتبهم، في حين أنها كانت قبل الهيكلة قد تتجاوز 400% ، فهناك من كان يتقاضى ما يزيد عن 10000 دينار أو في بعض الحالات 15000 دينار ومع الهيكلة أصبحت لا تتجاوز نصف الراتب (بمعنى إذا كان الراتب 2000 دينار فقيمة المكافأة لا تتجاوز 1000 دينار وبالتالي مجمل ما يتقاضاه لا يتجاوز 3000 دينار.
وقال ان البرنامح اوقف مكافآت نهاية الخدمة التي كان يحظى بها موظفو بعض المؤسسات المستقلة بموجب أنظمة موظفين خاصة والتي تجاوزت في عدد منها مبلغ100 ألف دينار للموظف ووصلت في بعضها إلى 190 ألف دينار للموظف مع محافظة البرنامج على الحقوق المكتسبة للموظفين قبل تاريخ 1/ 1/ 2012، وبهذ الاجراء حمى هذا البرنامج تلك المؤسسات من أن تصل إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن سداد مستحقات موظفيها حيث ترصد في احدى هذه المؤسسات لغاية الآن ما يزيد عن 25 مليون مكافآت نهاية خدمة.
ولفت الى ان موظفي عدد من المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة يحظون بقروض إسكان تصل قيمتها إلى 65 ألف دينار بأسعار فائدة 1% في بعضها، وقد منع البرنامج منح هذه القروض لمن يتعين بعد تاريخ 1/ 1/ 2012 من باب المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع العام، وكذلك يحظى موظفو بعض المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة بمزايا تعليم الأبناء والتأمين على الحياة، وألغى البرنامج هذه المزايا من باب المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال ان برنامج هيكلة الرواتب الغى التفاوت في الزيادات السنوية ووحدها مع تلك المعمول بها في نظام الخدمة المدنية من باب المساواة حيث بلغت الزيادات السنوية لموظفي عدد من المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة تجاوزت 80 دينارا ووصلت في بعضها إلى 7% من الراتب الإجمالي فإذا كان الراتب الإجمالي 2000 دينار تكون الزيادة السنوية 140 دينارا أي نصف راتب موظف فئة ثالثة.
واضاف انه لدى عدد من المؤسسات المستقلة التي كان لديها أنظمة موظفين خاصة صناديق ادخار تصل مساهمة الحكومة فيها في بعض الاحيان إلى 15% من الراتب الإجمالي (لا الأساسي)، حيث تم بموجب برنامج هيكلة الرواتب توحيد مساهمة الحكومة بنسبة 5% من الراتب الأساسي (لا الإجمالي) من باب ضبط الإنفاق الحكومي.
واكد ان البرنامج عمل على ضبط النمو المتزايد وغير المبرر في الرواتب في المؤسسات المستقلة بحيث تبقى الرواتب عند وصول سن التقاعد والتي تبنى عليها الحسبة التقاعدية معقولة، وهذا بدوره سيساهم في زيادة فعالية إدارة الالتزامات التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وكذلك عمل البرنامج على اقتصار التعيين في جميع مؤسسات القطاع الحكومي بما فيها المؤسسات المستقلة اعتباراً من مطلع هذا العام على مخزون ديوان الخدمة المدنية من طلبات التوظيف، وبالتنسيق الكامل مع ديوان الخدمة المدنية للوظائف غير المتوفرة في المخزون.
وقال ان البرنامج اوقف العمل بأنظمة الموظفين الخاصة في المؤسسات المستقلة والتي بعضها يفتقر إلى أبسط مفاهيم ومبادئ إدارة الموارد البشرية حيث خلا بعضها من فرص التقدم الوظيفي حيث يبقى الموظف في نفس الدرجة التي تعين عليها دون تقدم أو ترقية في حين أن الهيكلة وفرت فرص التقدم الوظيفي.
واوضح ان البرنامج خفف وبدرجة كبيرة من التباين والتشوهات في سلم الرواتب والعلاوات ليس فقط في المؤسسات المستقلة بل أيضاً في الوزارات والدوائر الخاضعة بالأساس لنظام الخدمة المدنية علماً بأن هذه التشوهات لا تعود فقط للأطر الناظمة (الأنظمة والتعليمات) بل أيضاً للممارسة الفعلية.
وقال ان هذا دليل على ضرورة تفعيل دور الأجهزة المركزية والرقابية في هذا المجال (ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة).
وبحسب الخوالده فان الهيكلة كشفت عن وجود الكثير من الاخطاء لدى بعض الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في تحديد واحتساب بعض العلاوات التي يفترض أن تمنح بموجب الأنظمة والتعليمات بنسبة معينة من الراتب الأساسي.
وقال ان البرنامج زاد قيمة الراتب الأساسي من خلال دمج العلاوة الأساسية وعلاوة تحسين مستوى المعيشة ضمنه وهذا أدى بطبيعة الحال إلى زيادة الراتب الإجمالي كون ان العلاوات تنسب إلى الراتب الأساسي (فكلما زاد الراتب الأساسي زادت قيمة العلاوات وبالتالي الراتب الإجمالي) .
وكذلك زيادة الرواتب التقاعدية مستقبلاً وخصوصاً التقاعد المدني حيث تتجاوز قيمة الزيادة مبلغ 130 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الثانية وتتجاوز مبلغ 145 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الأولى وتتجاوز مبلغ 180 دينارا لمن يتقاعد على الدرجة الخاصة.
وقال ان نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه لا تسمح بالجمع بين علاوتين ذات طبيعة واحدة وفي حالة الجمع بالنسبة لعلاوة صعوبة العمل فتمنح بنسبة 50% من تلك العلاوة، حيث كشف البرنامج عند التطبيق الفعلي عن حقيقة إنها تمنح منذ سنوات بعيدة بنسبة 100% بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، ومع ذلك حافظت الهيكلة على قيمتها المالية من خلال بدل فرق العلاوة.
واضاف ان الزيادات التي تم منحها لموظفي الوزارات والدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية خلال السنوات السابقة كانت عبارة عن زيادات مقطوعة تحت مسميات مختلفة لم تعالج التشوهات ولم تعمل على توحيد سلم الرواتب، لكن برنامج الهيكلة تم تطبيقه من خلال المقارنة بين الراتب الذي تستحقه الوظيفة والراتب الحالي والفرق يمثل الزيادة في الراتب (فهي ليست زيادة غلاء معيشة وإنما إعادة تقييم للوظائف).
واكد ان قيمة الزيادات التي حصل عليها الموظفون بشكل عام وفق الهيكلة أعلى من أي زيادات سابقة، مشيرا الى ان ما يزيد عن 60 ألف وظيفة كانت محرومة من اي علاوات فنية في السابق.
وقال الخوالدة انه تم فتح باب الاعتراض على نتائج تطبيق برنامج إعادة هيكلة الرواتب أمام الموظفين ويجري دراسة الاعتراضات بمهنية ويتم البت فيها حسب الأصول.
وتبلغ تكلفة برنامج اعادة هيكلة الرواتب 215 مليون دينار سنويا دون الزيادة على علاوة المعلمين التي حصلوا عليها اخيرا .
