وبحسب التقرير الذي عرض في جلسة تعريفية خاصة، فإن المخالفات الأكثر شيوعاً تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وتحديدا في مرافق السكن والخدمات الصحية، إذ لوحظ تحسن في ممارسات التوظيف خلال الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك اختبارات الحمل ورسوم الاستقدام/ التوظيف.
وبعد أن عالجت أطراف في المصلحة تلك المسائل مباشرة في العام 2019، زادت معدلات عدم الامتثال، جراء تسجيل مخالفات قائمة، لكنها حاليا انخفضت كثيرا.

و"عمل أفضل"؛ برنامج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، بحيث يتسنى لبرنامج المنظمة الرئيس جمع أطراف قطاع صناعة الألبسة العالمية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.

بدأ البرنامج عملياته في العام 2008، بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ليقدم تقارير عامة بانتظام، تجمع مستجدات الصناعة، وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع، ويحمل التقرير رقم 14 في غطار البرنامج.

ووفقا للتقرير، كانت للقطاع بداية قوية العام الماضي، إذ استمر في الانتعاش من صدمة جائحة كورونا العام، ومع ذلك، أدت الحرب في أوكرانيا لارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ولانكماشات اقتصادية عالمية، الى انخفاض كبير في الطلبات، وتباطؤ الأعمال في النصف الثاني من العام، ما تسبب بزيادة عدم اليقين في القطاع، وما تزال صناعة الألبسة مهمة سياسياً واقتصادياً للأردن، إذ سلط الضوء على القطاع باعتباره صناعة عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي للبلد.

أما تقييمات الامتثال ومصدر البيانات الأساسي في التقرير، فجرى خلال زيارات مسبقة للمصانع بمدة يومين، وتكون غير معلنة، وجمع فريق مؤلف من شخصين لتقييم المعلومات متعددة المصادر، والشاملة لملاحظات مباشرة الى جانب مراجعة وثائق ومقابلات مع العاملين، لتحديد ما إذا كان مصنع معين قد خالف تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية.

وفي هذا النطاق، جرى جمع تقييمات لـ86 مصنع البسة، لوضع مقياس مدى تواتر المخالفات، ومقارنة النتائج بما كان عليه الحال في أعوام سابقة، لمعرفة حجم تزايدها أو تناقصها، مع تسليط الضوء على التغييرات المهمة، وتحديد سياقاتها في التقرير.
وضمن معايير العمل الأساسية: عمل الأطفال، ووفقا لقانون العمل، فإن الحد الأدنى لسن العمل هو 16 عاما، ويعتبر الأشخاص العاملون دون سن الـ18 عاما، أحداثا في الأردن. ولم تسجل ملاحظات عدم امتثال ضد المصانع العام الماضي، برغم أن البرنامج، كشف عن 3 حالات محتملة لعمل الأطفال.

وقد اتبع البرنامج بروتوكول عدم التهاون، وأبلغ وزارة العمل بتلك الحالات، لكن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، أجرت فحوصات طبية، أثبتت أن جميع الحالات تجاوزت سن الـ18 عاماً.

وفي معيار التمييز، فإن البرنامج، قيم السلوك التمييزي في المصانع عن طريق: المراقبة، الملاحظة، إجراء مقابلات، ومراجعة وثائق تزيد صعوبة تحديد حالات السلوك التمييزي في بعض المجالات.

وعلى سبيل المثال، يسهل نسبياً اكتشاف مسألة اختبارات الحمل للعاملات المهاجرات، وهو مجال شهد تحسناً كبيراً في الاعوام القليلة الماضية، إذ كان 9 % من المصانع غير ممتثلا، مقارنة بـ200 من المصانع غير الممتثلة قبل عامين فقط.

وبالمثل، لم يلتزم 20 % من المصانع بحصة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أمر يسهل التحقق منه خلال التقييمات، كما أنه ما يزال الإبلاغ عن التحرش الجنسي منخفضاً، ولم تسجل حالات عدم امتثال في المصانع، بالرغم من إبلاغ 19 % من العمالة عن شواغل/ مخاوف بشأن التحرش الجنسي في مسح العمالة، لم يكشف عن هوياتها، وقد جرى المسح في تموز (يوليو) العام الماضي.

وفي معيار العمل القسري، اعتبر التقرير أنه مشكلة متوطنة في القطاع، مدفوعة بنظام الكفالة الذي يربط العمالة الوافدة بجهة عمل واحدة، إلى جانب انتشار ممارسة لإدارات المصانع، تتمثل بحجز جوازات سفر العاملين، وبينما يستمر نظام الكفالة، جرت تحسينات كبيرة في ذلك المجال، وفي العام 2016، أزالت وزارة العمل الأميركية الألبسة المنتجة في الأردن من قائمة قانون إعادة التفويض بحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي العام الماضي، سجل عدم امتثال مصنع بسبب حجز وثائق شخصية، بينما قيد مصنع آخر حرية حركة عامليه.
وفي معيار حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية، وبما أن الأردن لم يصادق بعد على اتفاقية منظمة العمل رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، فإن المصانع التي قيمت ما تزال غير ممتثلة بشأن قدرة العمالة على الانضمام بحرية إلى النقابات وتكوينها.

وبالرغم من تلك القيود، صادق القطاع، على سلسلة اتفاقيات مفاوضة جماعية، وتستطيع النقابة الوصول إلى معظم المصانع، ومع ذلك، فشل 78 % منها العام الماضي بالتنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية المفاوضة الجماعية للعام 2019.