*تراجع بيوعات الشقق 12% .. والمغتربين غير متحمسين وتراجعت عمليات الشراء 17%
*العواملة: سعر الفائدة وصل الى 12% وأثر على قرار شراء الشقق
*يوجد طلب على الشقق السكنية ولا يوجد مقدرة على شرائها
*العمري: المغتربين متخوفون من المستقبل و يترقبون الجديد.. وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات تحفيزية
أخبار البلد - محمد نبيل
أظهر آخر تقرير صدر عن دائرة الأراضي والمساحة تراجع حجم التداول العقاري في الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 1 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، بالاضافة الى انخفاض حركة بيع العقار بالأردن 5 % في الثلث الأول من .2023
وأشار إلى تراجع بيوعات الشقق بنسبة 12 % بالثلث الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفاض أيضا، في حركة بيوعات غير الأردنيين 17 % في الثلث الأول من 2023.
وعلق لـ"أخبارالبلد" على هذا الموضوع الخبيران في القطاع الاسكاني، الخبير كمال العواملة رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأسبق، والرئيس السابق لذات الجمعية الخبير زهير العمري ، وعزوا هذا السبب الى مجموعة من العوامل.
وقال العواملة أن الحكومة تتعامل برفع الفوائد على جميع القطاعات ومن ضمنها قطاع الاسكان، حيث أن هذا القطاع يمثل المأوى والمسكن للمواطن، لذلك، فان الفوائد وارتفاعها رفقة تآكل الدخل للمواطن أدى لهذه الانخفاضات، مع العلم أن الفائدة في الأردن تجاوزت الـ12%، وهذا بعيد عن مقدرة المواطن، مشيراً أيضا لتأجيل المغتربين شراءهم للشقق السكنية في الأردن لانتظارهم انخفاض الفوائد
وأوضح أن الحكومة اذا لم تستطع تخفيض الفوائد على القروض، يجب عليها تخفيض سعر الشقق عن طريق اعفاء مدخلات انتاج الشقة السكنية الموجهة للطبقة الوسطى من ضريبة المبيعات، أو تخفيضها 50% كما حصل في عام 2008 في وقت الأزمة المالية العقارية، لأن قطاع الاسكان حيوي مهم مشغل لقطاعات أخرى ولأيدي عاملة، ويلبي حاجة المواطن.
وأشار الى أن الأردن يحتاج الى 68 ألف شقة حسب احصاءات البنك الدولي، لكننا ننتج منها 40 الف شقة تقريباً، وهذا الأمر يعني وجود طلب كبير على الشقق السكنية، لكن لا يوجد مقدرة على شرائها، حيث أن من يستطيع الشراء يتوجه لاتخاذ قرارات على حساب رفاهيته المعيشية مثل نقل أبنائه من مدارس خاصة الى حكومية، أو عزوف الشباب عن الزواج والعنوسة.
وأضاف:"يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات تحفيزية لهذا القطاع تنعكس على أسعار الشقق السكنية مثل فتح مناطق تنظيم جديدة و تعديل نظام الأبنية والتنظيم، وزيادة عدد الطوابق".
وفي ذات السياق، قال العمري أن عزوف المواطنين عن شراء الشقق يعود لارتفاع أسعار الفائدة بشكل لا يطاق، وتشدد البنوك بمسائل القروض والعقود المرتبطة بأمريكا، منوهاً الى أن أوضاع المغتربين الأقتصادية في الدول التي يقيمون بها، والأوضاع الاقتصادية الجديدة والتخوف من المستقبل تسبب الخوف لديهم، والترقب أملاً بانخفاض هذه الفوائد.