وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن اجتماع اللجنة أمس الاثنين تمخض عنه الاتفاق على بحث آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني من خلال لجنة فنية مختصة ولجنة فنية أخرى لبحث لائحة أجور الأطباء.
وأضاف الزعبي في تصريح لـ"الغد" أنه سيتم بحث موضوع صندوق التأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي وأثر رفع الأجور واللائحة الجديدة على تكلفة التأمين الصحي لدى الوزارة والحكومة والضمان الاجتماعي.

وأكد أن اللجان المشكلة ستجتمع في الأسبوع المقبل بعد تسمية أعضائها عبر اجتماعات مكثفة ليتم إنجاز العمل بصورة أسرع.
واعتبر الزعبي أن هناك بوادر إيجابية لحل المعضلات، مبينا أن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والحكومة بشكل عام والبنك المركزي مهتم جدا بإنجاز هذه المسألة.

وأضاف أن هناك اهتماما أيضا بإنجاز لائحة أجور جديدة أو التعديل عليها بل بوضع سياسة إستراتيجية لسنوات طويلة تربط لائحة الأجور بعد إقرارها في آلية معينة لها علاقة بالتضخم والاقتصاد".

وأشار الزعبي إلى أن قاعدة الحوار والتفاوض ستنطلق من لائحة أجور سنة 2021 وهي قاعدة التفاوض الأساسية، مضيفا "سنبدأ بالإجراءات الجديدة التي لم تكن واردة في لائحة 2008".

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الاتفاق على منهجية عمل اللجنة وتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية.

وأكد الاجتماع أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الحوار، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لدراسة واحتساب الأثر المالي للائحة الأجور المستقبلية على الفاتورة العلاجية للدولة، والتأكيد بأن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن رفع التوصيات التي تخلص اليها اللجنة إلى مجلس الوزراء.

ولغايات تنظيمية، اتفقت اللجنة على حصر التصريحات الإعلامية فيما يخص مخرجات أعمال اللجنة بالوزارة.

يذكر أن اجتماعا عقد بوزارة الصحة في آب (أغسطس) الماضي، أنهى خلافا حول آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني، بين نقابة الأطباء وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.

وتصاعد الخلاف بعد أن رفض اتحاد شركات التأمين تنفيذ العمل بالصندوق التعاوني للنقابة، وعدم الالتزام بلائحة الأجور الطبية لسنة 2021 واستمرار تعامله بلائحة عام 2008.

وأكدت نقابة الأطباء حينها أن لا تراجع عن لائحة الأجور 2021 وأن أي تفاوض سيكون استنادا للائحة الأخيرة التي وضعتها.