وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العام واتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، قررت مؤخرا الانسحاب من لجنة التسعير المشتركة المعنية بدراسة الأجور الطبية والآليات المقترحة لتطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء.
وأنهى اجتماع عقد بوزارة الصحة في آب (أغسطس) الماضي خلافا حول آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني، بين نقابة الأطباء وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية.

وتصاعد الخلاف بعد أن رفض اتحاد شركات التأمين تنفيذ العمل بالصندوق التعاوني للنقابة، وعدم الالتزام بلائحة الأجور الطبية لسنة 2021 واستمرار تعامله بلائحة عام 2008.

وأكدت نقابة الأطباء حينها أن لا تراجع عن لائحة الأجور 2021 وأن أي تفاوض سيكون استنادا للائحة الأخيرة التي وضعتها.
وتم خلال الاجتماع الأخير وبناء على اتفاق الأطراف المعنية اعتماد قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كافة الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء؛ تمهيداً لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.

واتخذت نقابة الأطباء قرارا منتصف الشهر الماضي بوقف استقبال مرضى التأمينات باستثناء مرضى الطوارئ وأمراض الكلى والقلب، لتقوم بعد ذلك في 22 من ذات الشهر بتأجيل تنفيذ قرارها إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بناء على الاجتماع الذي عُقد في الوزارة.

يذكر أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات العام واتحاد شركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، أببدوا استغرابا مما أسموه "إصرار النقابة على تطبيق لائحة أجور غير متوافق عليها وغير رسمية واشتراط تطبيقها مع نظام الصندوق التعاوني في الاتفاقية الموقعة بين النقابة وشركة الحوسبة الصحية".

وأعلنوا الانسحاب من لجنة التسعير وتحميل نقابة الأطباء مسؤولية "وضع العراقيل أمام عمل اللجنة قبل بدء اجتماعاتها".
ويؤكد أطباء أن موقفهم ثابت من لائحة الأجور الجديدة، معتبرين أنها تضم 40 % من الإجراءات الطبية الحديثة التي لم تكن ضمن لائحة أجور عام 2008.