قطاع الامن والحراسة تطور على نحو غير معهود خلال العقود الاخيرة, حيث كانت مثل هذه المهام البالغة الحساسية مناطة بالاجهزة الرسمية وحدها, الا ان اتساع قاعدة الجهات العامة والخاصة التي تتطلب توفير وتنظيم الحماية الامنية لمرافقها المختلفة, ادى الى ترخيص العديد من الشركات العاملة في هذا المجال, من دون ان تتوفر فيها احيانا الضمانات المطلوبة لحسن سير عملها واداء مهامها وفق المعايير اللازمة في هذا الشأن, بما يجعلها في منأى عن اغراض تحرفها عن مسارها الحقيقي في خدمة المجتمع.
يبدو ان وزارة الداخلية قد تنبهت مؤخرا الى ضرورة اعادة تنظيم هذه الخدمة ذات الطابع الامني, فوضعت تعليمات جديدة دعت فيها شركات الامن والحماية الخاصة الحاصلة على الترخيص او غير العاملة الى تصويب اوضاعها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها وايا كان مجال عملها الامني خدميا او تدريبيا, وذلك لضمان تقيدها بالشروط الرئيسية لممارسة اعمالها تحت اشراف الوزارة ورقابة الاجهزة الامنية.
اللافت للنظر في هذا المجال ان هنالك مطالبات بالغاء اية تراخيص تم منحها لشركات اجنبية للعمل في قطاع الامن والحماية, مما يوحي بان مثل هذه الجهات قد تسربت الى اعمال قد تشكل خطورة على امن الوطن والمواطن وما قد يعتبر اختراقا للامن الوطني في الوقت الذي كان الانطباع السائد فيه ان مثل هذه المهمة التي لا يخفى مدى خطورتها, قد كانت مقتصرة في مقامها الاول على المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من اجل استحداث فرص عمل لهذه الفئة تساعدها على تحسين اوضاعها المعيشية, وكونها الاقدر على تقديم الخدمة الامنية وفق قواعدها الاصولية.
ربما يؤكد ذلك ان التعليمات الجديدة لوزارة الداخلية قد نصت صراحة على التزام شركات الامن والحماية بان يكون المؤسسون والشركاء والعاملون فيها يحملون الجنسية الاردنية ولديهم حسن سيرة وسلوك وغير محكومين بجناية مخلة بالشرف والامانة والاداب العامة, وفيما يخص مدير الشركة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ست عشرة سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية, وان تتوفر في المحاضر الاكاديمي اضافة الى حصوله على الدرجة العلمية الخبرة العملية في هذا الميدان, مع تقديم كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن خمسين الف دينار لضمان تقيدها بشروط ترخيصها.
تشير دلائل كثيرة على ان العديد من الاختلالات قد طرأت على قطاعات مختلفة خلال السنوات الاخيرة لا بد من وقفها من خلال اعادة تنظيمها, وهذا ما ينطبق على شركات الامن والحراسة التي تحتاج الى قانون يحدد اختصاصاتها ويمنع تجاوزاتها بما يتوافق مع متطلبات الامن الوطني, ولعل حق التفتيش الذي تضمنته التعليمات الجديدة على مرافق الشركات العاملة في هذا المجال الحساس ومكاتبها وقاعات تدريسها وسجلاتها, يسد كل الطرق امام كل محاولات النيل من الوطن باية صورة كانت خاصة في ميادين العمل الامني.
يبدو ان وزارة الداخلية قد تنبهت مؤخرا الى ضرورة اعادة تنظيم هذه الخدمة ذات الطابع الامني, فوضعت تعليمات جديدة دعت فيها شركات الامن والحماية الخاصة الحاصلة على الترخيص او غير العاملة الى تصويب اوضاعها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها وايا كان مجال عملها الامني خدميا او تدريبيا, وذلك لضمان تقيدها بالشروط الرئيسية لممارسة اعمالها تحت اشراف الوزارة ورقابة الاجهزة الامنية.
اللافت للنظر في هذا المجال ان هنالك مطالبات بالغاء اية تراخيص تم منحها لشركات اجنبية للعمل في قطاع الامن والحماية, مما يوحي بان مثل هذه الجهات قد تسربت الى اعمال قد تشكل خطورة على امن الوطن والمواطن وما قد يعتبر اختراقا للامن الوطني في الوقت الذي كان الانطباع السائد فيه ان مثل هذه المهمة التي لا يخفى مدى خطورتها, قد كانت مقتصرة في مقامها الاول على المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من اجل استحداث فرص عمل لهذه الفئة تساعدها على تحسين اوضاعها المعيشية, وكونها الاقدر على تقديم الخدمة الامنية وفق قواعدها الاصولية.
ربما يؤكد ذلك ان التعليمات الجديدة لوزارة الداخلية قد نصت صراحة على التزام شركات الامن والحماية بان يكون المؤسسون والشركاء والعاملون فيها يحملون الجنسية الاردنية ولديهم حسن سيرة وسلوك وغير محكومين بجناية مخلة بالشرف والامانة والاداب العامة, وفيما يخص مدير الشركة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ست عشرة سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية, وان تتوفر في المحاضر الاكاديمي اضافة الى حصوله على الدرجة العلمية الخبرة العملية في هذا الميدان, مع تقديم كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن خمسين الف دينار لضمان تقيدها بشروط ترخيصها.
تشير دلائل كثيرة على ان العديد من الاختلالات قد طرأت على قطاعات مختلفة خلال السنوات الاخيرة لا بد من وقفها من خلال اعادة تنظيمها, وهذا ما ينطبق على شركات الامن والحراسة التي تحتاج الى قانون يحدد اختصاصاتها ويمنع تجاوزاتها بما يتوافق مع متطلبات الامن الوطني, ولعل حق التفتيش الذي تضمنته التعليمات الجديدة على مرافق الشركات العاملة في هذا المجال الحساس ومكاتبها وقاعات تدريسها وسجلاتها, يسد كل الطرق امام كل محاولات النيل من الوطن باية صورة كانت خاصة في ميادين العمل الامني.
هاشم خريسات
