فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الطلاب الفرنسيين لن يدخلوا من الباب في حال قدموا إلى المدرسة بثياب طويلة، مشددا على أن السلطات ستكون حازمة في تطبيق القانون عند استئناف الدراسة يوم الاثنين المقبل
وتحدث ماكرون عن قواعد اللباس لأول مرة علنا بعد زيارته لمدرسة مهنية في منطقة فوكلوز في جنوب فرنسا أمس، قائلا: "نعلم أنه ستكون هناك محاولات من طلاب لتحدي نظام الجمهورية"
كما ذكر بأن المدارس في البلاد مجانية وإجبارية و"علمانية"، مشددا على العبارة الأخيرة
إلا أن "التحدي" كان انطلق بالتزامن مع كلام الرئيس. فانتشرت دعوات على مواقع التواصل في البلاد، تحث الطلاب على التمرد
وظهرت فتاة في أحد الفيديوهات، الذي انتشر بكثافة، تدعو كل طالبة إلى ارتداء فستان طويل، سواء أكانت مسلمة أم مسيحية أو يهودية أو غيره، معتبرة أنها قضية "تضامن نسائي بامتياز"
بحر من الفساتين
كما سخرت من السلطات الفرنسية، متسائلة كيف سيميزون إذا بين "العباية أو الفستان الطويل؟"
وأضافت "أتشوق لمعرفة كيف سيتصرفون بين بحر الفساتين الطويلة هذه"
كما تساءلت "هل سيعتمون على لونه أو طوله أو رأس الفتاة/أم ماذا؟" وختمت معتبرة أن هذا القانون سخيف، ومواجهته تستدعي اتخاذ إجراءات سخيفة أيضا!
ومنذ أيام تفجرت في البلاد زوبعة حول هذا القانون الذي صدر عام 2004، إلا أن وزير التربية غابرييل أتال أعاد إحياءه الخميس الماضي، بارساله مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية ولا يمكن التسامح معه فيها"
انتهاك للعلمانية
كما وصف ارتداء الفتيات والفتيان ثيابا طويلة في المدارس الإعدادية والثانوية بأنه "انتهاك للعلمانية"، واتهم بعض الطلاب باستخدام الزي التقليدي في محاولة لزعزعة استقرار المدارس
وأثارت تلك التوجيهات انقساما في البلاد، حتى ضمن الأحزاب اليسارية والاشتراكية التي أيد بعضها هذا التوجه
لاسيما أن "العلمانية" مبدأ أساسي في كاف القوانين الفرنسية، لا بل تقوم على أساسه الجمهورية
فمنذ قانون 1905 الذي أقر الفصل بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة، بات المفهوم الفرنسي للعلمانية يحصر الدين في المجال الخاص
وعلى مدى سنوات ترسخ هذا المفهوم بقوة في المجتمع الفرنسي
وفي 15 آذار/مارس 2004، أقر قانون يحظر على الطلاب في المدارس العامة والكليات والمدارس الثانوية ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر انتماءهم الديني
وأتاح هذا القانون في حينه "تهدئة الأوضاع" المرتبطة بالمدرسة باعتبارها "مساحة حيادية لبناء الإرادة الحرة والحكم لتحرير الشباب الصاعد"
ثم حددت مذكرة صدرت في نوفمبر 2022 أنّ الملابس التي تظهر "بطبيعتها الانتماء الديني" وتلك التي "يمكن أن تصبح كذلك" بسبب "سلوك الطالب" مشمولة بالقانون المذكور
