يكثر الحديث في الأدبيات الفلسطينية والإقليمية عن قيام إسرائيل بتدمير حل الدولتين، نتيجة لسياسات دولة الاحتلال وممارساتها على الأرض، وبخاصة إغراق الضفة الغربية المحتلة بالمستوطنات والمستوطنين. والمقصود بحل الدولتين قبل الوقوع في أي التباس هو خيار الدولة الفلسطينية تجسيدا للبرنامج الوطني الفلسطيني الذي تؤكده قرارات الشرعية الدولية، والمؤسسات التمثيلية الفلسطينية، والقمم العربية، بقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس على الأراضي المحتلة في العام 1967. يجب توضيح ذلك لأن هناك من يزعم أن حل الدولتين يمكن أن تجسده دولة في قطاع غزة إلى جانب إسرائيل بعد ضمها لمعظم أراضي الضفة، حتى نتنياهو قال ساخرا عن الأراضي المقطعة الأوصال المتروكة للفلسطينيين وفق صفقة القرن " إذا أرادوا تسميتها دولة فليسموها كذلك"، وهناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية يدّعون وجود ثمة دولتين للفلسطينيين: الأردن وغزة.
يرتبط تراجع فرص حل الدولتين أيضا بقيام إسرائيل بإحكام ربط الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي من خلال تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني، والسيطرة التامة على المعابر والموارد والأجواء. وباتت هذه السيطرة تشمل كل مناحي حياة الفلسطينيين من كهرباء وماء واتصالات ومواصلات وسجلات السكان والأراضي، واستخدام العملة الإسرائيلية، واعتماد موازنة السلطة الفلسطينية على القرار الإسرائيلي بتحويل أموال المقاصة ( اللافت أن اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس لم يضمن أية آلية دولية لإلزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال وبقيت رهنا بقرار الإسرائيلي وخصوماته التعسفية) وحتى الحريات الفردية والشخصية مثل حق السفر أو تغيير مكان السكن ومعاملات الأحوال المدنية وإصدار الوثائق ظلت خاضغة لموافقة الاحتلال الإسرائيلي.
هذا الاتجاه لهيمنة الاحتلال وتبعية الفلسطينيين لسلطاته راح يتعزز بدل أن يتقلص بعد اتفاق أوسلو، وعلى وجه التحديد في العقدين الأخيرين، على الرغم من المظاهر والمراسم التي يحظى بها الفلسطينيون، من سلطة وأجهزة أمنية ووزارات وهيئات وجوازات سفر وتمثيل دبلوماسي خارجي ووجود ممثليات أجنبية. ولا يقتصر أمر هذا الضم وتبعاته على يوميات حياتنا والمضايقات والانتهاكات الإسرائيلية التي لا تتوقف، بل الأخطر أنه صار ينتقل إلى المقاربات السياسية للتسوية، من قبيل التعامل الواقعي مع الشأن الفلسطيني وكأنه شأن داخلي إسرائيلي، والتعامل الأميركي ومعظم الأوروبي مع الفلسطينيين كجزء من العلاقات مع إسرائيل، حتى الممثليات الأجنبية في فلسطين معظمها يتبع لسفارات دولها في تل أبيب، إلى القبول بالاستفراد الإسرائيلي بالفلسطينيين بحجة أن اي مشكلة يجب أن تحل عن طريق المفاوضات، وصولا إلى نفض الأيادي دوليا وإقليميا من حل الدولتين وكأنه بات من المستحيلات.
يرتبط بهذا الطرح الهابط في التراجع العملي عن خيار حل الدولتين، والإبقاء عليه نظريا، دعوة الفلسطينيين للقبول بما هو متاح وممكن، وكأن حل الدولتين بات خارج نطاق الممكن. ويجري التغطية على هذا الخيار بكلام عائم عن "التمسك بحل الدولتين" أو الحفاظ على هذا الحل، وفي النتيجة يجري التلويح بإغراءات اقتصادية، ومطالبة إسرائيل بتقديم تسهيلات جدية، حتى أن هذا العرض الأخير ورد في ما يتسرب من عروض أميركية على السعودية نظير التطبيع مع إسرائيل. وللأسف يمكن العثور في بعض الخطاب الفلسطيني على مثل هذه المواقف الملتبسة والتي تبدي استعدادها للتعاطي مع هذه التنازلات.
وإلى جوار هذا البازار، هناك أصوات كثيرة باتت تروّج لموت حل الدولتين، ينطلق بعضها من أرضية وطنية فلسطينية، أو على الأقل من موقع التعاطف مع الشعب لفلسطيني وقضيته العادلة، بل إن حركة سياسية تشكلت لهذا الغرض ويقوم طرحها البديل على الدعوة " لدولة واحدة بحقوق متساوية"، تضم هذه الحركة ناشطين فلسطينيين وإسرائيليين مناوئين للاحتلال، وتحظى ببعض الدعم في أوساط أكاديمية محلية ودولية.
ومع ضرورة التمييز بين المنحى التصفوي الذي تحمله المشاريع الإسرائيلية، وتتواطأ معه الدوائر الغربية وخاصة الإدارة الأميركية، وبين الاجتهادات الفلسطينية التي تحمل أكثر من وجه، بعضها يميل للمساومة وقبول ما هو معروض عليه، وبعضها الآخر ذو طابع اجتهادي يرى عمق المأزق الذي علقت به قضيتنا بعد اتفاق أوسلو.
لا أحد يملك الحق في حظر الاجتهاد والتفكير على غيره، إن كان الأمر يرتبط باجتهاد سياسي وفكري يطرح بدائل نضالية لبرنامج الدولة المستقلة، لكن اعتماد برنامج وطني بديل للشعب الفلسطيني ينبغي أن يصدر عن مؤسساته الشرعية الجامعة، لا عن اجتهادات لهذا القائد أو المفكر أو ذاك، وقبل ذلك ينبغي تجديد شرعية هذه المؤسسات الشرعية التمثيلية عبر انتخابات شاملة تشارك بها كل تجمعات الشعب الفلسطيني.
هذه الطروحات تفرض من الأسئلة أكثر مما تقدم من الأجوبة، ومن ضمن هذه الأسئلة:
- هل بات علينا التسليم بأن الإجراءات الإسرائيلية بما فيها التهويد والضم والاستيطان وما فرضته إسرائيل من وقائع مادية خلال العقود الماضية، هي إجراءات نهائية وغير قابلة للتراجع، وما علينا سوى التسليم بها؟
- هل يمكن لأي برنامج سياسي يخص شعبا وحركة تحرر أن يكتفي بطرح الأهداف البعيدة كرغبات طوباوية حالمة، من دون برامج وخطط تفصيلية توضح سبل تحقيق هذه الأهداف وأشكال النضال المقترحة، وكيفية تعبئة جماهير الشعب وطاقاته للإسهام في هذا البرنامج، طالما أن الأهداف المشار لها لن تقدم لنا على طبق من فضة؟
- ماذا بشأن الموقف من الاستيطان المتواصل، هل علينا التسليم به لأنه سيكون جزءا من حل الدولة الواحدة، وما مصير الاعترافات الدولية الواسعة بالدولة الفلسطينية؟
- هل من الحكمة والواقعية التسليم بالهزيمة قبل وقوعها، أم أن من الأجدر مراجعة برامجنا وأدوات نضالنا وأوضاع مؤسساتنا، وسبل إدارة الشأن الوطني؟
الركون للإجابات التقليدية التي يحفظها أطفالنا غيبا، لا يساعدنا في التصدي لهذه الأسئلة والتحديات، ولا في التعاطي مع التحولات والمؤامرات الهادفة للنيل من حقوقنا الثابتة والمشروعة، كما أن الإجابات النظرية والأكاديمية لا تكفي لتوجيه دفة النضال نحو الحرية والاستقلال، والمطلوب إجابات تتحول إلى برامج وخطط عمل يومي بدل انتظار ما ستفعله بنا الأقدار.
يرتبط تراجع فرص حل الدولتين أيضا بقيام إسرائيل بإحكام ربط الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي من خلال تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني، والسيطرة التامة على المعابر والموارد والأجواء. وباتت هذه السيطرة تشمل كل مناحي حياة الفلسطينيين من كهرباء وماء واتصالات ومواصلات وسجلات السكان والأراضي، واستخدام العملة الإسرائيلية، واعتماد موازنة السلطة الفلسطينية على القرار الإسرائيلي بتحويل أموال المقاصة ( اللافت أن اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس لم يضمن أية آلية دولية لإلزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال وبقيت رهنا بقرار الإسرائيلي وخصوماته التعسفية) وحتى الحريات الفردية والشخصية مثل حق السفر أو تغيير مكان السكن ومعاملات الأحوال المدنية وإصدار الوثائق ظلت خاضغة لموافقة الاحتلال الإسرائيلي.
هذا الاتجاه لهيمنة الاحتلال وتبعية الفلسطينيين لسلطاته راح يتعزز بدل أن يتقلص بعد اتفاق أوسلو، وعلى وجه التحديد في العقدين الأخيرين، على الرغم من المظاهر والمراسم التي يحظى بها الفلسطينيون، من سلطة وأجهزة أمنية ووزارات وهيئات وجوازات سفر وتمثيل دبلوماسي خارجي ووجود ممثليات أجنبية. ولا يقتصر أمر هذا الضم وتبعاته على يوميات حياتنا والمضايقات والانتهاكات الإسرائيلية التي لا تتوقف، بل الأخطر أنه صار ينتقل إلى المقاربات السياسية للتسوية، من قبيل التعامل الواقعي مع الشأن الفلسطيني وكأنه شأن داخلي إسرائيلي، والتعامل الأميركي ومعظم الأوروبي مع الفلسطينيين كجزء من العلاقات مع إسرائيل، حتى الممثليات الأجنبية في فلسطين معظمها يتبع لسفارات دولها في تل أبيب، إلى القبول بالاستفراد الإسرائيلي بالفلسطينيين بحجة أن اي مشكلة يجب أن تحل عن طريق المفاوضات، وصولا إلى نفض الأيادي دوليا وإقليميا من حل الدولتين وكأنه بات من المستحيلات.
يرتبط بهذا الطرح الهابط في التراجع العملي عن خيار حل الدولتين، والإبقاء عليه نظريا، دعوة الفلسطينيين للقبول بما هو متاح وممكن، وكأن حل الدولتين بات خارج نطاق الممكن. ويجري التغطية على هذا الخيار بكلام عائم عن "التمسك بحل الدولتين" أو الحفاظ على هذا الحل، وفي النتيجة يجري التلويح بإغراءات اقتصادية، ومطالبة إسرائيل بتقديم تسهيلات جدية، حتى أن هذا العرض الأخير ورد في ما يتسرب من عروض أميركية على السعودية نظير التطبيع مع إسرائيل. وللأسف يمكن العثور في بعض الخطاب الفلسطيني على مثل هذه المواقف الملتبسة والتي تبدي استعدادها للتعاطي مع هذه التنازلات.
وإلى جوار هذا البازار، هناك أصوات كثيرة باتت تروّج لموت حل الدولتين، ينطلق بعضها من أرضية وطنية فلسطينية، أو على الأقل من موقع التعاطف مع الشعب لفلسطيني وقضيته العادلة، بل إن حركة سياسية تشكلت لهذا الغرض ويقوم طرحها البديل على الدعوة " لدولة واحدة بحقوق متساوية"، تضم هذه الحركة ناشطين فلسطينيين وإسرائيليين مناوئين للاحتلال، وتحظى ببعض الدعم في أوساط أكاديمية محلية ودولية.
ومع ضرورة التمييز بين المنحى التصفوي الذي تحمله المشاريع الإسرائيلية، وتتواطأ معه الدوائر الغربية وخاصة الإدارة الأميركية، وبين الاجتهادات الفلسطينية التي تحمل أكثر من وجه، بعضها يميل للمساومة وقبول ما هو معروض عليه، وبعضها الآخر ذو طابع اجتهادي يرى عمق المأزق الذي علقت به قضيتنا بعد اتفاق أوسلو.
لا أحد يملك الحق في حظر الاجتهاد والتفكير على غيره، إن كان الأمر يرتبط باجتهاد سياسي وفكري يطرح بدائل نضالية لبرنامج الدولة المستقلة، لكن اعتماد برنامج وطني بديل للشعب الفلسطيني ينبغي أن يصدر عن مؤسساته الشرعية الجامعة، لا عن اجتهادات لهذا القائد أو المفكر أو ذاك، وقبل ذلك ينبغي تجديد شرعية هذه المؤسسات الشرعية التمثيلية عبر انتخابات شاملة تشارك بها كل تجمعات الشعب الفلسطيني.
هذه الطروحات تفرض من الأسئلة أكثر مما تقدم من الأجوبة، ومن ضمن هذه الأسئلة:
- هل بات علينا التسليم بأن الإجراءات الإسرائيلية بما فيها التهويد والضم والاستيطان وما فرضته إسرائيل من وقائع مادية خلال العقود الماضية، هي إجراءات نهائية وغير قابلة للتراجع، وما علينا سوى التسليم بها؟
- هل يمكن لأي برنامج سياسي يخص شعبا وحركة تحرر أن يكتفي بطرح الأهداف البعيدة كرغبات طوباوية حالمة، من دون برامج وخطط تفصيلية توضح سبل تحقيق هذه الأهداف وأشكال النضال المقترحة، وكيفية تعبئة جماهير الشعب وطاقاته للإسهام في هذا البرنامج، طالما أن الأهداف المشار لها لن تقدم لنا على طبق من فضة؟
- ماذا بشأن الموقف من الاستيطان المتواصل، هل علينا التسليم به لأنه سيكون جزءا من حل الدولة الواحدة، وما مصير الاعترافات الدولية الواسعة بالدولة الفلسطينية؟
- هل من الحكمة والواقعية التسليم بالهزيمة قبل وقوعها، أم أن من الأجدر مراجعة برامجنا وأدوات نضالنا وأوضاع مؤسساتنا، وسبل إدارة الشأن الوطني؟
الركون للإجابات التقليدية التي يحفظها أطفالنا غيبا، لا يساعدنا في التصدي لهذه الأسئلة والتحديات، ولا في التعاطي مع التحولات والمؤامرات الهادفة للنيل من حقوقنا الثابتة والمشروعة، كما أن الإجابات النظرية والأكاديمية لا تكفي لتوجيه دفة النضال نحو الحرية والاستقلال، والمطلوب إجابات تتحول إلى برامج وخطط عمل يومي بدل انتظار ما ستفعله بنا الأقدار.
