قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات إن الدولة الأردنية تتمتع بإرادة سياسية عليا يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، أثمرت عن إقرار منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتحديث القطاع العام.
واكد ان ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام جلالة الملك، حيث وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ووجه الحكومة لتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
وأضاف العبداللات خلال لقاء تشاوري اليوم الأحد، ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان، مع تنسيقية التحالفات الأردنية: (التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتحالف تطوير، والتحالف المدني الأردني حمى، وتحالف إنسان)، إن الحكومة قامت بإقرار حُزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تصبُ مباشرةً في تنفيذ الالتزمات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدُستور الأردني وقانون الاحزاب وقانون الانتخاب.
وأكد العبداللات دور مؤسسات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان كونها شريكاً رئيسياً وبيت خبرة في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان ورافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون،
وأشار إلى أن هذه التوصيات تحظى بدعم الحكومة وتعتبر مساراً مهماً للمجتمع المدني، إعمالا لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1 باعتبار أن الدولة مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الدولية، لافتا إلى أن أصحاب المصلحة الآخرين، ومن ضمنهم عناصر المجتمع المدني، يؤدّون دوراً في عملية التنفيذ.
وبين العبداللات أن مؤسسات المجتمع المدني ساهمت في التفاعل مع إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 -2025 والتي تعتبر الوثيقة الإستراتيجية الأولى للدولة الأردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان، كما قامت بتقييم الخطة الوطنية الشاملة لمرتين، موضحا أن سلسلة التشاورات تهدف إلى الخروج برؤية مشتركة وتوافقية لغايات تحسين هذا الواقع بضمان العمل بتحديد المسؤوليات وأدوار الجميع.
وقال، إن توجيهات رئيس الوزراء للحكومة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والملاحظات والتوصيات الختامية للآليات الدولية والإقليمية، وتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال البلاغات والتعاميم الرسمية؛ كان لها الأثر الكبير في دعم مسيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن مداخلات المؤسسات الوطنية كالمركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة والمركز الوطني لشؤون الأسرة أشادت بتنظيم وتنسيق وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة للقاءات التشاورية حول الاستعراض الدوري الشامل، وعرضها للتحديات والإنجازات التي واجهتهم خلال إنفاذ التوصيات.
وأعرب العبداللات عن سعادته لحصول مركز حماية وحرية الصحفيين على الصفة الإستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك يعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني، ويساعد في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والدولي.
من جهته قال منسق تنسيقية التحالفات الأردنية نضال منصور، إن هذا الاجتماع يسعى لبناء تفاهمات وأولويات وطنية لآليات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدا مصلحة الجميع في تقدم مسار حقوق الإنسان في الأردن.
وبين منصور السعي لتعظيم القواسم المشتركة مع الحكومة والمؤسسات الوطنية باعتبار مؤسسات المجتمع المدني بيت خبرة ويساهم في آليات الاستعراض الدوري الشامل، مشيدا بجهود الفريق الحكومي ووحدة حقوق الإنسان في الرئاسة وتعاونهم في اللقاءات التشاورية.
وأشار إلى أن هذه التحالفات وضعت تصورات لواقع حقوق الإنسان، حيث يصب هذا اللقاء في مصلحة الدولة، من خلال تقديم الملاحظات والتوصيات التي قدمتها التحالفات ومؤسسات المجتمع المدني، معربا عن رغبتها في المساهمة بدعم التقرير الوطني على المستوى الفني والتقني والتدريبي لمن يعملون على هذا التقرير.
واكد ان ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام جلالة الملك، حيث وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ووجه الحكومة لتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
وأضاف العبداللات خلال لقاء تشاوري اليوم الأحد، ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة لإعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان، مع تنسيقية التحالفات الأردنية: (التحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتحالف تطوير، والتحالف المدني الأردني حمى، وتحالف إنسان)، إن الحكومة قامت بإقرار حُزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تصبُ مباشرةً في تنفيذ الالتزمات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدُستور الأردني وقانون الاحزاب وقانون الانتخاب.
وأكد العبداللات دور مؤسسات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان كونها شريكاً رئيسياً وبيت خبرة في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان ورافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون،
وأشار إلى أن هذه التوصيات تحظى بدعم الحكومة وتعتبر مساراً مهماً للمجتمع المدني، إعمالا لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1 باعتبار أن الدولة مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الدولية، لافتا إلى أن أصحاب المصلحة الآخرين، ومن ضمنهم عناصر المجتمع المدني، يؤدّون دوراً في عملية التنفيذ.
وبين العبداللات أن مؤسسات المجتمع المدني ساهمت في التفاعل مع إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 -2025 والتي تعتبر الوثيقة الإستراتيجية الأولى للدولة الأردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان، كما قامت بتقييم الخطة الوطنية الشاملة لمرتين، موضحا أن سلسلة التشاورات تهدف إلى الخروج برؤية مشتركة وتوافقية لغايات تحسين هذا الواقع بضمان العمل بتحديد المسؤوليات وأدوار الجميع.
وقال، إن توجيهات رئيس الوزراء للحكومة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والملاحظات والتوصيات الختامية للآليات الدولية والإقليمية، وتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال البلاغات والتعاميم الرسمية؛ كان لها الأثر الكبير في دعم مسيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن مداخلات المؤسسات الوطنية كالمركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة والمركز الوطني لشؤون الأسرة أشادت بتنظيم وتنسيق وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة للقاءات التشاورية حول الاستعراض الدوري الشامل، وعرضها للتحديات والإنجازات التي واجهتهم خلال إنفاذ التوصيات.
وأعرب العبداللات عن سعادته لحصول مركز حماية وحرية الصحفيين على الصفة الإستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك يعزز من دور مؤسسات المجتمع المدني الأردني، ويساعد في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والدولي.
من جهته قال منسق تنسيقية التحالفات الأردنية نضال منصور، إن هذا الاجتماع يسعى لبناء تفاهمات وأولويات وطنية لآليات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدا مصلحة الجميع في تقدم مسار حقوق الإنسان في الأردن.
وبين منصور السعي لتعظيم القواسم المشتركة مع الحكومة والمؤسسات الوطنية باعتبار مؤسسات المجتمع المدني بيت خبرة ويساهم في آليات الاستعراض الدوري الشامل، مشيدا بجهود الفريق الحكومي ووحدة حقوق الإنسان في الرئاسة وتعاونهم في اللقاءات التشاورية.
وأشار إلى أن هذه التحالفات وضعت تصورات لواقع حقوق الإنسان، حيث يصب هذا اللقاء في مصلحة الدولة، من خلال تقديم الملاحظات والتوصيات التي قدمتها التحالفات ومؤسسات المجتمع المدني، معربا عن رغبتها في المساهمة بدعم التقرير الوطني على المستوى الفني والتقني والتدريبي لمن يعملون على هذا التقرير.
