*الشملاوي:" عدم معالجة الفساد وسوء الادارة والسرقات التي تحدث في بعض الشركات، يسبب حالة من التردد والخوف لدى المستثمرين"
*الرفاتي:"قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية تضر بالأسهم والذهب بشكل مباشر"
أخبار البلد - محمد نبيل
أظهرت الأرقام الرسمية تراجعاً واضحاً في أداء بورصة عمان في النصف الأول من العام الحالي، وكشفت البيانات المالية للشركات المدرجة والتي رصدتها بورصة عمّان، تسجيلها صافي أرباح بعد الضريبة بنحو 1.071 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.27 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع نسبته 15.7%.
وتراجع صافي أرباح قطاع الصناعة بنسبة 40.4% في النصف الأول بأرباح بعد الضريبة بلغت 405.5 مليون دينار، فيما تراجع صافي أرباح قطاع الخدمات 37.1% بأرباح 96.7 مليون دينار، بينما ارتفع صافي أرباح القطاع المالي بنسبة 30.3% في النصف الأول من العام الحالي ليسجل صافي أرباح 568.8 مليون دينار.
وفي رده على استفسار "أخبار البلد" حول أسباب تراجع أداء بورصة عمان، قال الخبير والمحلل المالي عدنان شملاوي أن نقص السيولة ونقص الصناديق أثر بشكل سلبي على بورصة عمان، مبيناً أن هذا الانخفاض يحدث عادةً بعد فترة توزيع الأرباح، بحيث ينخفض الاقبال على السوق وتنخفض الأسعار في هذه الفترة.
وأضاف شملاوي، أن حل هذه المشكلة يكمن بتوعية المواطنين بأن من يشتري في هذه الفترة سيحقق أرباح بفترة بسيطة، بالاضافة لدخول الصناديق الاستثمارية الى السوق، وتوزيع الأرباح في فترات نصف سنوية، بحيث توزع بشهر 5 وشهر 10 على سبيل المثال.
وبين أن هنالك تحديات تواجه المستثمرين في البورصة، ومن أهمها عدم معالجة الفساد وسوء الادارة والسرقات التي تحدث في بعض الشركات، وعدم اتخاذ اجراءات رادعة فيها، الأمر الذي يسبب حالة من التردد والخوف لدى المستثمرين.
وفي ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي لـ"أخبار البلد"، أن الأسباب الرئيسية التي أدت الى ضعف التداول في سوق عمان المالي، هي الظروف الاقتصادية العالمية والضبابية وعدم اليقين التي تواجهها، والتي تؤدي الى التأثير على تدفق الاستثمارات، بالاضافة الى التراجع في أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية والعربية، والتي تؤثر سلباً على التداول في بورصة عمان، وقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي تضر بالأسهم والذهب بشكل مباشر، مما يجعل المستثمر "محتار" بالتداول والمفاضلة بين عدة خيارات، بحثاً عن مكان الربح الأكبر بعيداً عن الأسهم.
وأوضح أن عدم دخول صناديق استثمارية كبيرة تعمل بشكل مؤسسي وتقوم على توفير السيولة للتداول بشكل مستدام، يؤدي أيضاً الى ضعف السوق المالي، بالاضافة لعدم وجود أسهم قيادية يمكن أن تقود السوق المالي، وشركات ممكن أن تؤثر على حجم التداول في السوق المالي مثل ما يحدث في الاسواق الخارجية.
وشدد الرفاتي على أن احجام معظم البنوك عن التداول في البورصة لمصلحة محافظها الاستثمارية، واعتمادها على مبدأ الحيطة والحذر، وتوقفها عن بيع وشراء الأسهم، يؤثر سلباً على السوق والسيولة، مشيراً الى أن خروج مستثمرين كبار من السوق المالي نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدوها وعدم قدرتهم على تعويضها، بسبب احجام البنوك عن الاقراض بهدف شراء الأسهم، يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي الى ضعف السوق.
